كتب أشرف بدر: كشفت وزارة الموارد المائية والري عن عزمها تنفيذ خطة شاملة لتطوير وحماية النيل من التلوث.. واعلن الوزير د. نصر الدين علام انه لا تهاون في ازالة التعديات علي مجري النهر من اجل الحفاظ علي صحة المواطن. وأكد الوزير تنفيذ خطة شاملة لتطوير وحماية نهر النيل من التلوث وإجراء عمليات الحماية والصيانة المستمرة لجوانب النهر من خلال عمليات تكسية بطول المجري بتكلفة بلغت خلال العام المنقضي(2010) حوالي6 ملايين جنيه. وقال الوزير: إن الخطة تشمل ايضا تنفيذ عمليات نظافة وتطهير المجري من الحشائش وورد النيل مشيرا الي ان الحفاظ علي مجري النيل نظيفا وخاليا من الحشائش من المهام الرئيسية لأعمال القطاع وذلك من خلال العقود السنوية التي تطرح علي المقاولين وبلغت قيمة ما تم تنفيذه خلال العام المالي الحالي حوالي10 ملايين جنيه. واشار الوزير الي انه لا تهاون في إزالة التعديات من علي مجري النيل وتطبيق قانون12 لسنة1984 في هذا الشان, منوها إلي إزالة عدد4252 مخالفة خلال العام المنقضي اضافة الي تطبيق قانون48 لسنة1982 في مجال حماية المجري من التلوث حيث تم حسم1973 مخالفة في2010. وكشف الوزير عن ان الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة خصصت محورا من محاورها الستة لمكافحة تلوث الموارد المائية, من خلال مضاعفة الجهود في مجال التوعية المائية والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات, وتفعيل العقوبات علي المصانع التي تلوث المجاري المائية,. كما سيتم التوسع في مشروعات تغطية الترع والمصارف التي تتخلل الكتل السكانية بالقري والمدن, والاستمرار في إزالة الأقفاص السمكية من النيل وفرعيه, والتنسيق مع وزارة الإسكان للتوسع في وحدات معالجة الصرف الصحي في القري, ووضع ضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة.. طبقا للكود المصري وذلك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والسكان.
