أكد ايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية ضرورة سرعة الربط الالكتروني بين الشركات المتعاملة معها مراكز الاتصالات وجميع المراكز المتبقية لضمان استمرار هذه المراكز في النشاط التجاري, مشيرا إلي أن نحو50% من هذه المراكز تم غلقها من قبل اصحابها أو قيامهم بتغيير النشاط نظرا لتحقيقهم الخسائر في ظل انخفاض اقبال المواطنين علي الخدمة التليفونية والتي تقدمها هذه المراكز والتي لم تتحول حتي الان من مراكز اتصالات قاصرة علي اعادة بيع الخدمة التليفونية للمواطن إلي مراكز خدمات مجتمعية. وأشار سعيد إلي أن مراكز الخدمات المجتمعية تقدم العديد من الخدمات للمواطنين ومنها الخدمات الخاصة بالهيئة القومية للبريد من شهادات ميلاد وشهادات الوفاة, وتحصيل فواتير التليفون الأرضي واشتراكات الانترنت الخاصة بإحدي الشركات العاملة في هذا المجال وخدمة الاعلان عن سلعة معينة من خلال التعاون مع العديد من الوكالات الاعلانية والتي يمكن للمواطن بسهولة الاعلان في احدي هذه الوكالات عن طريق المركز وغيرها من الخدمات التي تضمن استمرار اصحاب المراكز في العملية التجارية. وأوضح سعيد انه سيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل عدد من الخدمات الجديدة والتي تزيد من اعمال اصحاب المراكز ومنها خدمة بيع الأجهزة الكهربائية والتكييفات من خلال الاتفاق مع كبري الشركات العاملة في هذا المجال والتي لا يمكنها فتح فروع لها في الاماكن الموجودة بها هذه المراكز وبالتالي فجميع الاطراف ستستفيد من الخدمات الجديدة, مشيرا إلي انه سيتم اصحاب المراكز الراغبين في تقديم هذه الخدمات الجديدة حتي يكون العاملون بالمراكز علي دراية كافية بالمنتجات المقدمة وكيفية التسويق لها وذلك بعد اكتساب ثقة العملاء في الخدمات الموجودة بالفعل. وفيما يتعلق بمقترحات عمل القطاع خلال الفترة المقبلة قال ايهاب سعيد إن الشعبة باعتبارها القناة الشرعية المنوطا بها تنظيم طريقة عمل قطاع مراكز الاتصالات تطالب غرفة القاهرة باتخاذ الاجراءات اللازمة في عدة موضوعات ستزيد من تحويل العديد من مراكز الاتصال إلي مراكز خدمات مجتمعية ولا تقتصر هذه المراكز علي العدد الموجود حاليا والذي يصل إلي نحو236 مركزا ومنها توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة والصندوق الاجتماعي لتمويل صغار التجار والتفاوض مع الشركة المصرية للاتصالات لرد قيمة التأمين الخاصة بالمراكز والبالغ نحو5 الاف جنيه في ظل عدم تعدي فاتورة التليفون المائة جنيه شهريا وذلك لإعادة استثمارها في المركز ومن ثم التوسع في الأعمال التجارية, بالإضافة إلي سرعة الربط الالكتروني بين الشركات ومراكز الاتصالات لتحويل جميع المراكز إلي مراكز مجتمعية. ومن جانبه أكد محمد غريب نائب غرفة القاهرة التجارية انه سيتم توقيع المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الموقع بين غرفة القاهرة ووزارة الاتصالات والخاص بشعبة الاتصالات عام2007 وذلك خلال الاسبوع المقبل بعد اجتماع هيئة مكتب الغرفة بالإضافة إلي البت في موضوع البروتوكول الذي سيتم توقيعه بين الغرفة والصندوق الاجتماعي وذلك علي غرار ما تم توقيعه بين الصندوق وغرفة الجيزة التجارية الشهر الماضي, موضحا أن البروتوكول الذي سيتم بين الصندوق وغرفة القاهرة تم تعديل عدة بنود فيه لتتماشي مع طبيعة التجار العاملين بالمحافظة. وقال غريب ان مجلس ادارة الغرفة لا يتواني في تقديم كل العون والدعم للشعب النوعية الموجودة بالغرفة, مشيرا إلي ان الشعب علي دراية عالية بجميع المشاكل التي تواجه القطاع الخاص بها وبالتالي فإنه يقع علي عاتق الشعب رفع المقترحات الخاصة بكيفية الارتقاء بالقطاع العاملة فيه لمجلس ادارة الغرفة والتي ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن حل هذه المشكلات والارتقاء بالقطاعات التجارية المختلفة.
