توقع وزارة الكهرباء والطاقة اعتبارا من اليوم علي هامش مؤتمر مصر المستقبل تنمية ودعم الاقتصاد المصري نحو20 اتفاقيةفي مجالات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية منها تكنولوجيا الفحم النظيف والدورة المركبة والطاقات المتجددة والعدادات الذكية محليا إضافة إلي إقامة أكبر مشروع لنقل الكهرباء من الطاقة النووية بمنطقة الضبعة إلي محافظات الوجه البحري وصعيد مصر. وقالت مصادر مطلعة بوفد وزارة الكهرباء المشارك في المؤتمر إن هذه الاتفاقيات سيتم توقيعها مع شركات صينية وألمانيةوإماراتية وسعودية ومصرية. كما تتضمن الاتفاقيات المقرر توقيعها إقامة أول مشروع لتوليد الطاقة بتكنولوجيا الضخ والتخزين من المساقط المائية بالتعاون مع إحدي الشركات الصينية. وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ل الأهرام المسائي أن الاتفاقيات تتضمن اتفاقية مع شركةStateGrid الصينية لإقامة أطول خط بمسافة500 ك ف لنقل الطاقة الكهربائية بطول460 كيلو مترا علي عدة مراحل بتكلفة اجمالية قدرها1.8 مليار دولار. وتتضمن هذه الاتفاقيةإقامة5 محطات محولات عملاقة علي الجهدين العالي والفائق220 و500 كيلو فولت وهي محطات محولات وادي النطرون وأبو المطامير وحدائق أكتوبر ومغاغة. وأوضح الوزير أن الاتفاقية الثانية سيتم توقيعها مع شركة سيمنس الألمانية بتكلفة مليار دولار ليصبح لدي مصر شبكة كهرباء جهد500 ك ف موازية للشبكة الحالية والتي تم إنشاؤها منذ أكثر من30 سنة. وأضاف الوزير في تصريحاته التي اختص بها الأهرام المسائي أنهسيتم أيضا توقيع اتفاقية أول مشروع في مصر لتوليد الكهرباء من المساقط المائية بنظام الضخ والتخزين بقدرة1950 ميجا وات ويضم6 وحدات قدرة650 ميجا وات للوحدة وتصل تكلفة هذا المشروع إلي ملياري دولار, لافتا إلي أنه سيتم توقيع الاتفاقية مع شركة صينو هيدرو.
