طالبت نقابة المستثمرين الصناعيين الحكومة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المعنية كالبنك الدائن والبنك المركزي وهيئة الاستثمار والنقابة لتشغيل المصانع المتوقفة بشكل فوري من خلال تمويل رأس المال العامل, بالإضافة إلي تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشاؤها بالشكل القانوني الذي يعطي لقراراتها صفة الإلزام. وقال محمد جنيدي رئيس النقابة لالأهرام المسائي, إن المذكرة التي قدمتها النقابة للحكومة تتضمن وضع ضوابط للجهاز المصرفي ومنظومة تحقق الأهداف الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية للدولة إلي جانب وقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية لمدة6 أشهر قابلة للتجديد, ومراجعة السياسة الائتمانية التمويلية وأسعار الفائدة والمصروفات الإدارية بالإضافة إلي العمولات بما يحقق وضعا تنافسيا أفضل للصناعة المحلية علي حساب الاستيراد. وحث جنيدي علي ضرورة إلغاء القائمة السلبية وأن يكون حظر التعامل علي الشركات التي تتعمد الاستيلاء علي أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجة عن إرادتها, والبيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التي بها نسبة تصنيع محلي لا تقل عن75% وتكون نسبة المقدم وسنوات السداد تتفق مع القيمة المضافة. وأكد رئيس النقابة الحاجة إلي مراجعة جميع القرارات والإجراءات الخاصة بدعم الصادرات وربطه بنسب التصنيع المحلي تشجيعا لتعميق التصنيع المحلي لتعزيز وضع الصناعات المغذية, موضحا أهمية فرض رسوم جمركية علي السلع الكمالية تصل إلي100%. ونوه جنيدي إلي ضروة مضاعفة نسبة الجمارك علي السلع التي لها مثيل محلي بذات الجودة, شريطة أن يغطي الإنتاج المحلي احتياجات السوق, بالإضافة إلي تطبيق المواصفات القياسية علي السلع الواردة بما يضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المحلي. ودعا جنيدي إلي استكمال وضع مواصفات قياسية لجميع المنتجات المحلية مع تحديثها وتطويرها, ونقل كل ما يتعلق بإصدار رخصة التشغيل إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, مع عدم الربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية. وطالب الحكومة باستخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد الإخطار تكون مدتها5 سنوات مع مراجعة الإجراءات, وترشيد شراء المعدات المستوردة في المناقصات الحكومية وإعطاء أفضلية مطلقة للمنتج المحلي وعدم السماح باستيرادها إلا في حالة عدم توافر محلي بالجودة نفسها. وأوضح رئيس النقابة أن المذكرة تضمنت منح إعفاء ضريبي لمدة5 سنوات في حال شراء المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها وإنشاء مصانع جديدة بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة والمطلوب تنميتها لتشجيع مختلف المستثمرين. وطالب رئيس النقابة الحكومة بإعادة النظر في الحد الأدني للأجور من خلال ربطه بالإنتاج بما يصب في صالح العامل والمصنع في وقت واحد, وكذلك في السياسة الضريبية وتقسيمها إلي شرائح نوعية تتوافق مع الخطة الإستراتيجية للدولة لتشجيع التصنيع, وبناء المشروعات في المدن النائية, والمشروعات ذات الصبغة الخاصة.
