أثار المهندس أحمد عز أزمة في اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية, كما أثارها في اليوم الأول بتقديم أوراقه, حيث قال مصدر بمؤسسة العز الاجتماعية بمدينة السادات, إن محافظ المنوفية أصدر تعليمات بمنعها من التعامل مع جميع المؤسسات الحكومية في دائرة السادات, مثل وحدة التضامن الاجتماعي, والإدارة الزراعية. ومن جانبه, نفي محافظ المنوفية, هشام عبد الباسط صدور أي قرار ضد مؤسسة العز بعينها, ولكن تم منع أي مرشح في جميع دوائر المحافظة من التعامل مع مؤسسة حكومية, واستخدامها في الدعاية الانتخابية. وقال المحافظ: كل المرشحين سواسية, ومن حق المرشح أن يقابل المسئول التنفيذي, لتنفيذ طلب لنفسه في حدود القانون, ولكن ليس من حقه تحقيق مطلب اجتماعي للمواطنين, مستغلا ذلك في الدعاية الانتخابية. وأكد مصدر قضائي باللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية, رفض طلب محامي عز بإرفاق حساب بنكي جديد بأوراق ترشح موكله, موضحا أن أوراق المرشح المقدمة للجنة العامة مستوفاة, ولا يجوز قبول أي أوراق أخري, مؤكدا أن قانونية الطلب من عدمه تحددها اللجنة العليا للانتخابات. كان قد تقدم أحد محاميي المهندس أحمد عز, أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل, والمرشح المحتمل لخوض الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات, للجنة العامة للانتخابات بالمنوفية, ومقرها محكمة شبين الكوم الابتدائية, بحساب بنكي جديد, لإرفاقه بأوراق الترشح الخاص بعز. ورجح أن يكون طلب عز قد أتي خوفا من تجميد الحساب, ومنع التصرف فيه, ويكون هذا سببا في استبعاده من السباق الانتخابي. ومن جانبه, رفض محامي أحمد عز الإدلاء بتصريحات عن طلب إرفاق الحساب البنكي الجديد. وقام عدد من شباب مدينة السادات بعمل وقفة احتجاجية, أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية, احتجاجا علي ترشح المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل, في الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات. وردد المحتجون هتافات معادية للحزب الوطني المنحل وقياداته وسياسته خلال فترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك, كما رددوا هتافات منددة بعز متهمينه بإفساد الحياة السياسية والتربح من أموال المصريين.