قرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار اعتبره البعض قرارا خاطئا سيؤدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وزيادة فاتورة الدعم ويزيد من عجز الموازنة ويرى آخرون أنه خطوة على الطريق الصحيح فمن غير المتصور أن تتدفق الاستثمارات وهناك سعران للعملة فتوحيد سعر العملة هو أحد العوامل الجاذبة للاستثمار ومؤشر يوحى بالاستقرار الاقتصادى. المؤكد أن هذه الخطوة الجريئة من الحكومة المصرية كانت اضطرارية فى المقام الأول بعد أن وصل الاحتياطى النقدى إلى 15 مليار دولار وعجز الميزان التجارى إلى 30 مليار دولار ولكن كان ينبغى على الحكومة المصرية أن تتخذ مجموعة من الإجراءات والسياسات المالية التى تعضد من نجاح هذه الخطوة وبما لا يؤدى إلى زيادة عجز كل من الميزان التجارى وموازنة الدولة بما يؤثر بشكل سلبى على المستوى العام للأسعار ومعيشة الطبقات محدودة الدخل، حيث إنه كان يجب على الحكومة أن تتخذ فى الوقت نفسه سلة من الإجراءات تلزم الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية بترشيد نفقاتها واحتياجاتها من العملة وخفض الاستيراد خاصة من السلع الاستفزازية أو حتى مضاعفة الضريبة الجمركية عليها، فالحكومة مازالت تسير بخطى بطيئة فى معالجة ملفات مهمة وحيوية. يقوم الرئيس برسم السياسات ومعالجة ملفات خطيرة كمكافحة الإرهاب وتحسين علاقات مصر الخارجية وعودة دور مصر إلى سابق عهده بما يتماشى مع ثقل وزنها وتاريخها، فالرئيس يضع الخطوط العريضة ومازالت الحكومة غارقة فى التفاصيل، فمع كل زيارة خارجية يقوم الرئيس بالترويج للاستثمار فى مصر ودعوة المؤسسات والحكومات ورجال الأعمال إلى حضور مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ومازالت الحكومة عاجزة عن توفير أنبوبة البوتاجاز للمواطن. لا يخفى عن الحكومة النقلة فى ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية من التركيز على تعطيل خارطة الطريق من خلال تعطيل الاستحقاق الأخير وهو انتخابات مجلس النواب إلى إرهاب المستثمرين والوعيد لكل من هو قادم للاستثمار أو لحضور المؤتمر الاقتصادى بل وتهديد السائحين وإعطائهم فرصة لمغادرة البلاد، كل هذه التهديدات والتحذيرات توضح أن هدف الجماعة أصبح هو إضعاف مصر اقتصاديا تمهيدا لإسقاط النظام الحالى أو حتى على الأقل السماح بتدخل بعض الدول من أجل فرض أجندتها على النظام المصرى وهو ما يصب فى مصلحة الجماعة. الوضع الحالى الذى تمر به مصر يحتاج إلى حكومة مبدعة تعمل بأفكار غير تقليدية، حكومة تعى أن المؤتمر الاقتصادى هو ذراع مصر كما أشار الرئيس لذلك فى أكثر من مناسبة، حكومة ناجزة تستطيع أن تأخذ القرار المناسب فى التوقيت الصحيح، حكومة لديها تقديرات للمواقف واستراتيجيات وتكتيكات جاهزة للتعامل مع كل موقف، حكومة تعى أن عودة السياحة وزيادة الصادرات وعلاج عجز الموازنة ونجاح مؤتمر مصر الاقتصادى لم يعد ترفا ولكنه مسألة حياة أو موت، وبرغم كفاءة بعض أعضاء الحكومة إلا أنه لم يعد مقبولا أن يسير الرئيس بأقصى سرعة وتأتى خلفه الحكومة بسرعة السلحفاة.
