أجمع خبراء اقتصاد ومنتجون ومصدرون علي أن مشروع اتفاقية الصفقات المتكافئة بين مصر وروسيا, التي تسمح للحكومة المصرية باستيراد مستلزماتها من روسيا مقابل قيمة عقود المشتريات التي سوف تبرمها الحكومة الروسية مع المستثمرين المصريين بدون تحويل عملة, هو الحل للخروج من مأزق تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي تعانيه مصر منذ ثورة25 يناير. ويعاني الاقتصاد المصري عدة أوجه ضعف لأسباب عديدة ابرزها المؤشرات السلبية في المعاملات مع العالم الخارجي, فكان لابد من التفكير في حلول للتغلب علي بعض مظاهر هذا الضعف, لذلك يصبح السؤال المنطقي هو لماذا لم تنتبه وزارة التجارة الخارجية لهذا النظام الذي تعمل به معظم دول العالم متقدمة ونامية, لعدم كفاية النقد الأجنبي في الاخيرة, لماذا لا تقوم الحكومة وشركات التصدير والاستيراد بتوقيع اتفاقيات للصفقات المتكافئة سواء مع الدول او الشركات التي تتبع هذا النظام, ولماذا لا يتم عقد مؤتمر دولي للصفقات المتكافئة سنويا, وما إيجابيات وسلبيات هذه الاتفاقيات, وما الترتيبات النقدية والمصرفية لهذه الصفقات؟ هذه الأسئلة وغيرها يطرحها المسائي في هذا التحقيق.. رحب عدد من رجال الصناعة بتطبيق نظام الصفقات المقايضة مع روسيا ومع مختلف الدول مادام يصب في صالح الجانبين ويخفف الضغط علي العملة الصعبة ويضمن تواجد المنتج المحلي بالأسواق الخارجية خاصة مع دول إفريقيا التي تجد بنوكها صعوبة في فتح اعتمادات. قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد, إن تطبيق نظام الصفقات المتكافئة المقايضة يعد نظاما جيدا في الوقت الحالي لمصر ولروسيا, لافتا إلي أن اتباع نظام المقايضة يخفف الضغط علي العملة الصعبة في الدولتين لافتا إلي أن ما تسعي الحكومة إليه يعد استنساخا لنظام كان مطبقا في أيام الستينيات والسبعينات مع الاتحاد السوفيتي حيث كان يتم التعامل بالجنيه الحسابي في تلك الفترة. وتابع: إن روسيا تعد سوقا كبيرة تصدير الموالح والمواد الغذائية وكذلك الدولار بسبب تراجع أسعاره عن نظيره وهو ما يخفف علينا في تدبير الدولار لدي عمليات الاستيراد من دول الاتحاد السوفيتي وعلي رأسها روسيا. وفيما يتعلق بإمكان تطبيقها مع دول أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية أكد أن هناك صعوبة نتيجة تحكم شركات عابرة للقارات للتجارة العالمية والتي سوف تجد صعوبة في تسويق ما يتم استيراده من منتجات مختلفة. من جانبه, قال حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إنه لا مانع من تطبيق نظام الصفقات المتكافئة مع جميع الدول مادام هناك تكافؤ في الفرص وهو ما يصب في صالح الجانبين. وتابع: من مزايا نظام المقايضة الجيدة هو تواجد المنتج المصري بالأسواق الخارجية وهو ما يضمن تعزيز التواجد بالأسواق الخارجية مطالبا بأن تتولي الشركات الحالية المسئولة عن إتمام الصفقات المتكافئة حتي تضمن الحكومة نجاحها وهو ما يخفف الضغط علي العملة الصعبة.
