قال محمد البهي عضو لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات إن مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار الجديد يعد خطوة إيجابية نحو تهيئة استثمار جاذب نتيجة التعديلات التي تضمها المسودة الأخيرة وهو ما يلقي بثماره الإيجابية علي القمة الاقتصادية المقرر انعقادها في شرم الشيخ خلال الأشهر القليلة المقبلة والتي تعد أحد رسائل الطمأنة لرءوس الأموال. وأشار إلي أن أغلب توصيات اتحاد الصناعات تم الأخذ بها وهو ما يعكس رغبة الدولة الحقيقية في توفير مناخ جاذب للاستثمارات كما هو موجود بكل دول العالم والتي تتميز مصر بموقعها الجغرافي عن باقي الدول, لافتا إلي أن التعديلات الأخيرة تتضمن عدم تقليل جهات الاختصاص من خلال الشباك الواحد. وتابع: كما أنه يضمن حل النزاعات القائمة وهو ما يوفر علي مصر أموالا قد تدفعها في حالة اللجوء للتحكيم الدولي, بالإضافة إلي أن إلغاء بعض القوانين بسبب الخروقات تعد محفزا رئيسا لجميع المستثمرين المحليين والأجانب. وأوضح أن التعديلات تجعل هناك عدالة بين مستثمري المناطق الحرة والمستثمرين الوطنين, وأن التأكيد علي عدم الإخلال أيضا بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم83 لسنة2002 يضمن للمستثمرين بأنه لن يكون هناك ردة في القوانين التي تم بناء عليها التوقيع معه وأنه لن يقع عليه ضرر ناتج عن ذنب ليس بيده. من جانبه, قال الدكتور وائل الخولي نائب رئيس جمعية6 أكتوبر لشئون التعليم والتدريب إن قانون الاستثمار الجديد المزمع الإعلان عنه قريبا جاذب لرءوس الأموال ومطمئن لأصحابها من خلال ما تضمنته من مواد كالمادة التي تمنع اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المصانع إلا بعد عرضها علي هيئة الاستثمار التي تقوم بالرد خلال15 يوما. وأشار إلي أنه ينبغي أن يكون الإعفاء علي مستلزمات ومعدات الإنتاج الصناعي.
