أكد عدد من رجال الأعمال أن الدولة تقوم بتفعيل حقيقي بما يضمن تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات التي وقعتها مع الصين من خلال القوانين التي بصدد إصدارها خلال الأشهر المقبلة من بينها قانوني الاستثمار والخروج الآمن من السوق. وطالبوا الحكومة بضرورة المتابعة للمشروعات من بداية التنفيذ حتي الانتهاء منها مع الرقابة علي الأسواق وسرعة إصدار القوانين وعدم انتظار انعقاد المؤتمر الاقتصادي. محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات قال إن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من حيث الخطوات التي تحذوها في إصدار القوانين الداعمة لجذب رءوس الأموال من خلال سرعة إصدارها ليكون لها اصداء قبل مؤتمر القمة الاقتصادي في العام المقبل. وتابع: هناك تحفظ واحد ويتمثل في إرجاء إصدار تلك القوانين لحين انعقاد القمة الاقتصادية من بينها قانون الاستثمار والخروج الآمن من السوق الصلح الواقي والذي يحتاج إليه المستثمر في حاله إفلاسه وهو ما يجعله مطمئنا بالعمل داخل المناخ العام. واستطرد البهي: كما أن الدولة قامت بتشريعات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك السماح للقطاع الخاص بتوليد الطاقة وهو ما يثبت حرص الحكومة علي نجاح أي اتفاقيات تقوم بتوقيعها مع مختلف دول العالم لأنها تعمل علي تهيئة مناخ ملائم. وأوضح أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الصين بشأن القطار المكهرب ينتج عنه زيادة التنمية الصناعية لسهولة نقل المنتجات والعاملين بالمصانع, لافتا إلي أن تلك الخطوة تنعكس علي خفض أسعار المنتجات مما يعمل علي زيادة القدرة التنافسية بالسوق المحلية. من جانبه,قال الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات, إن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الصين تحتاج إلي متابعة مستمرة منذ بداية جميع المشروعات حتي يتم الانتهاء منها, خاصة أن المعوقات الاستثمارية في طريقها لزاوال مع بداية العام الجديد. وأوضح أن القوانين الجديدة كالاستثمار وغيرها في طريقهم للخروج للنور وهو ما يحفز أصحاب الأموال علي ضخها في المناخ المصري في المرحلة المقبلة, لافتا إلي أن القطاع قدم للحكومة طلبه بشأن التعاون مع الصين في ضخ استثمارات لإنتاج الخامات الدوائية التي تحتاج إليها مصر في الفترة القادمة.
