هجوم حاد وعنيف شنه اعضاء المجلس المحلي بمحافظة القليوبية علي شركة بتروجاز بمنطقة مسطرد التي تقع داخل نطاق مدينة شبرا الخيمة حيث اتهموها بالتسيب في ازمة البوتاجاز بدائرة المحافظة نتيجة قيام السيارات الخاصة بالشركة وسيارات المتعهدين ببيع اسطوانات البوتاجاز علي الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة باسعار السوق السوداء حيث تبيع سيارات شركة بتروجاز الانبوبة بسعر15 جنيها للمواطنين بينما تقوم سيارات المتعهدين ببيعها بسعر35 جنيها بينما وصلت سعر انبوبة البوتاجاز الكبيرة والخاصة بالأنشطة التجارية إلي50 جنيها. وقد تقدم العضو محمد مصطفي النجار بطلب احاطة مدعم بالصور الفوتوغرافية يؤكد فيه تورط سيارات الشركة في بيع اسطوانات البوتاجاز بعيدا عن المستودعات علي طريق الخصوص بالقرب من المقر الرئيسي لشركة بتروجاز وذلك لانعدام الرقابة بالشركة مؤكدا ان سعر انبوبة البوتاجاز الكبيرة التجارية تباع ب50 جنيها بينما سعرها الحقيقي5 جنيهات و65 قرشا فقط وذلك بسبب الطلب الكبير من اصحاب المصانع والانشطة التجارية علي هذه الانابيب الكبيرة ونظرا لعدم توافرها يتم شراء الانابيب الصغيرة وهو ما يزيد الازمة اشتعالا. موضحا ان افران الزجاج بمنطقة مسطرد تستهلك كميات كبيرة من الانابيب المخصصة للانشطة التجارية وعدم توافرها يهدد باغلاق هذه المصانع وتشريد العمالة بها. وطالب العضو سامي ابوعقدة شركة الغاز بضرورة توصيل الغاز الي المناطق المحرومة بشبرا الخيمة وهو ما يقلل استخدام البوتاجاز مؤكدا ان شركة بتروجاز بمسطرد لم تتخذ أي اجراءات لتلافي الازمة ومطالبتها بسد العجز في الانبوبة الكبيرة المخصصة للصناعات الصغيرة التي تضطر لاستخدام الانابيب الصغيرة الخاصة بالمنازل مما يحدث أزمة في هذه المناطق وخاصة في شبرا الخيمة. اما جمال زكي وصباح محمد علي واحمد خليل اعضاء المجلس فقد اكدوا ان اصحاب مزارع الدواجن في بنها وبعض مناطق القليوبية يحصلون علي انبوبة البوتاجاز الصغيرة بسعر15 جنيها لتدفئة الدواجن في الوقت الذي يتكدس فيه المواطنون علي المستودعات للحصول علي انبوبة واحدة, ولذلك فان بعض المواطنين بالارياف يقومون باداء صلاة الفجر والتوجه للوقوف في طوابير مستودعات البوتاجاز مطالبين بضرورة مواجهة ومحاكمة لصوص الدعم والرقابة المستمرة علي مصانع بير السلم والانشطة التجارية التي تحصل علي انابيب البوتاجاز الصغيرة الخاصة بالاستعمال المنزلي للمواطنين مما يؤدي إلي زيادة الازمة في هذا الوقت من كل عام. وقد طالب اعضاء المجلس المحلي المستشار عدلي حسين بمواجهة ازمة البوتاجاز بالمحافظة عن طريق اقامة مستودعات خاصة تابعة للوحدات المحلية بالمحافظة لضمان عدم السرقة والتلاعب وذلك اسوة بما حدث في مواجهة ازمة رغيف الخبز واقامة مخابز حكومية تابعة للمحافظة وهو ما ادي للقضاء علي أزمة الخبز بالمحافظة. وقد تدخل علي الفور المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية للرد علي الاعضاء بالموافقة علي هذه الفكرة واصدر اوامره الفورية لجميع رؤساء الوحدات المحلية الموجودين بالجلسة بسرعة البحث عن اماكن لاقامة مستودعات عاجلة لمواجهة الازمة علي ان يتم أخذ حصص المستودعات المخالفة إلي المستودعات الحكومية لتوزيعها علي المواطنين بطريقة منضبطة وصارمة وتحت رقابة مشددة من التموين ومسئولي المحافظة. موضحا ان هذه المستودعات ستتم اقامتها في المناطق الآمنة وبذلك تتم مواجهة الازمة والقضاء عليها ومنع تجار السوق السوداء من الحصول علي انبوبة المواطنين البسطاء.. موضحا ان وزير البترول قرر زياردة حصة المحافظة7500 انبوبة يوميا! اما الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس المجلس المحلي لمحافظة القليوبية فقد طالب بمحاسبة مسئولي شركة بتروجاز بمسطرد محاكمة شعبية داخل المجلس المحلي واعضائه الذين يمثلون الشعب وخاصة ان رئيس الشركة او احدا من مسئوليه رفضوا الحضور لجلسة المجلس المحلي للرد علي اسئلة الاعضاء رغم اهمية هذا الموضوع للمواطن المصري البسيط وذلك خشية من مواجهة الاعضاء والصور الفوتوغرافية التي تثبت تورط سيارات الشركة في عمليات بيع الانابيب بالسوق السوداء.. موضحا ان المحاسب شريف الجمس سكرتير عام المحافظة ارسل فاكسا الي رئيس مجلس ادارة شركة بتروجاز بمسطرد لحضور الجلسة او ارسال من بنوب عنه ولم يحترم احدا منهم المجلس الشعبي المحلي الذي يمثل5 ملايين نسمة بالقليوبية.