كتب أشرف بدر يعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الخميس المقبل برئاسة الدكتور أحمد نظيف لمناقشة وضع تكليفات الرئيس مبارك في خطابه أمام مؤتمر الحزب الوطني حيز التتنفيذ, وإعطاء أولوية لتحسين معيشة المزارعين والارتقاء بدخولهم. ويستعرض المجلس في اجتماعه المرتقب حزمة مشروعات القوانين التي من المقرر أن تتقدم بها الحكومة للبرلمان في دورته الحالية, وفي مقدمتها التأمين الصحي, والوظيفة المدنية والإدارة المحلية وتنشيط التجارة الداخلية. في حين تتم مراجعة ما حققته الوزارات خلال2010 والمشروعات االمقرر تنفيذها خلال العام المقبل, خاصة ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي في عامه الأخير, وكذلك نتائج مؤتمر الحزب الوطني وتوصياته. ويناقش المجلس الاستعداد لعقد أضخم منتدي للاستثمار بالمنطقة في فبراير المقبل, لجذب الاستثمارات الخارجية لمصر, والتوسع في إقامة المشروعات المشتركة, في مجالات عديدة, كما يستعرض الاجتماع مسودة التشريع الجديد لحماية أراضي الدولة قبل عرضها علي الرئيس مبارك, حيث كما يحسم المجلس قضية ارض منطقة العياط والمملوكة للشركة المصرية الكويتية وتتجه النيه إلي تحويلها لنشاط عمراني, لتحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة تصل لمليارات الجنيهات. يأتي هذا في الوقت الذي سيتم فيه وضع آليات جديدة لمواجهة مافيا التعدي علي أملاك الدولة, وتغليظ العقوبات ضد المتاجرين بأراضي الدولة واستخدامها لأغراض غير صحيحة. ويناقش المجلس الإطار التنظيمي لحرص جميع الأراضي المستخدمة وغير المستخدمة, والأسس اللازمة لعمليات تخصيص الأراضي للأنشطة المختلفة ومحددات تسعيرها, بشكل شفاف ومتناسق, اضافة إلي أسلوب التصرف, أخذا في الاعتبار أن تلك العملية ستكون في إطار مخطط شامل للمحافظات, علي أن يتم هذا الإطار التنظيمي من قبل المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية. كما تتم مناقشة إعطاء دور واضح للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية, في ضوء ما ينص عليه قانون البناء الموحد في هذا الخصوص, وانطلاقا من أن المجلس يضم جميع الوزراء المعنيين. وكان رئيس الوزراء قد أكد أهمية وجود قاعدة معلومات متطورة يتم تحديثها بشكل مستمر, ويكون لها كيان مؤسسي للإشراف عليها, ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بتخصيص واستخدامات الأراضي, تمهيدا لوضع مشروع لإطار تشريعي جديد يحقق سهولة التعامل مع هذه الموضوعات, ويحدد أساليب التخصيص طبقا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة, ويحدد آليات المتابعة والمراقبة, ويعرف جرائم التعديات ويغلظ العقوبات.
