قال الدكتور ابراهيم عشماوي مستشار وزارة السياحة للاستثمار والاقتصاد إن الوزارة أعدت5 مشروعات سياحية كبري لطرحها علي القمة الاقتصادية المزمع عقدها في مارس المقبل بشرم الشيخ بحضور عدد من قادة وزعماء العالم وكبري الشركات العالمية في كل المحالات الاقتصادية. واضاف ل الأهرام المسائي أن المشروعات الخمسة تقام علي مساحة مليوني متر مربع وتتكلف حوالي4 مليارات دولار وتوجد في راس خوله في الساحل الشمالي وجنوب مجاويش وخليج جمشة بالبحر الاحمر مشيرا إلي انه تم التوقف لهذه المشروعات منذ فترة من خلال كبري الشركات العالمية المتخصصة, حيث تم اسناد مشروعين لH.C و3 مشروعات ل ايريس يورتنج. وأكد الدكتور عشماوي ان تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية واضافة هامة للسياحة المصرية, حيث تعتمد علي إقامة المناطق السياحية المتكاملة والبعد عن الأسلوب النمطي القائم علي الفنادق والطرف فقط, حيث سيضم كل مشروع مناطق تجارية وترفيهية واستشفائية بحيث تخرج السائح من نمطية الإقامة الشاملة بالفندق. واوضح د. ابراهيم عشماوي ان تلك المشروعات سوف تساهم في زيادة حجم الاستثمار الاجنبي في مجال السياحة الذي لايويد حالنا علي3% الامر الذي يجعل هناك جهودا كبيرة تبذل في الازمات دون جدوي وانها تستوعب حوالي500 الف عامل وموظف بالاضافة الي العمالة المؤقتة التي ستقوم بالانشاءات المختلفة لتلك المنتجعات السياحية الخمسة. في سياق متصل أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء ان هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب والأجانب والمصريين تقدم الإقامة مشروعات سياحية وصناعية في المنطقة الواقعة بين شرم الشيخ والطور والتي يطلق عليها مدينة شرم الشيخ الجديدة والمنطقة الصناعية بابوزنيمة. وقال فودة ل الأهرام المسائي ان تلك المشروعات تقدم اليها المستثمرون بعد تسويقها واعداد دراسات الجدوي الخاصة بها من خلال شركات متخصصة وذلك ضمن المشروعات التي سيتم طرحها امام القمة الاقتصادية المقرر عقدها في شرم الشيخ. واوضح فودة ان هناك مستثمرا امريكيا من اصل مصري تقدم لاقامة منتجع سياحي عالمي متكامل علي مساحة3 ملايين متر مربع في مدينة شرم الجديدة بالاضافة الي مشروعات خدمية وترفيهية. كما تقدم عدد من المستثمرين الاجانب بإقامة مشروعات صناعية بابوزنيمة تعتمد علي المقومات الطبيعية بالمنطقة مثل الجرانيت ورمال السيلكون والمنجيزو الاسمنت والاسمدة. واشار المحافظ الي ان تلك المشروعات سوف تدخل حيز التنفيذ عقب صدور القرار الجمهوري الخاص باعتماد المنطقة الصناعية التي تذخر بالمقومات الطبيعية لمختلف الصناعات.
