كشف الدكتور حسام مغازى وزير الرى عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيوقع على وثيقة "حماية النيل" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فى إشارة الى اهمية الحملة التى اطلقتها الحكومة لحماية نهر النيل من التعديات كما سيتم قريبا عقد اجتماع مع المحافظين لبحث الآليات التنفيذية لخطة ازالة التعديات التى وضعتها الوزارة وفق جدول زمنى محدد. وقال - فى تصريحات خاصة ل"الأهرام المسائي" ان الخطة تستهدف إزالة 142 الف حالة تعد تم رصدها خلال عام. مشيرا الى ان عددا من المستثمرين السعوديين والكويتيين عرضوا المشاركة فى مبادرة حماية النيل من خلال تزويد الوزارة بأجهزة ومعدات وأجهزة مراقبة للشواطئ موضحا ان الوزارة تقوم حاليا بحصر الاحتياجات كما سيتم إنشاء صندوق لتمويل الحملة يخصص لتبرعات منظمات المجتمع المدنى لهذا الغرض. وأشار الوزير إلى انه يجرى حاليا تشكيل مجموعات عمل من قبل الوزارات المعنية بحماية نهر النيل إحداها خاصة بالتوعية والإعلام وأخرى بالتشريعات وأعمال حماية نهر النيل، لافتا إلى قرار وقف التراخيص الجديدة على النيل وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن اى مخالفات أو تعديات بالبناء أو الردم على نهر النيل ورقمه "15116". وحث مغازى، المواطنين بالقرى والنجوع والمدن على التجاوب مع نداء الوطن وعدم السكوت عن اى جريمة ترتكب فى حق نهر النيل أو الترع والقنوات المائية التى هى ملك للشعب جميعا، وسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعد على الموارد المائية أو تلويثها بالمخلفات. وأوضح وزير الرى أن نهر النيل تعرض لهجمة شرسة من التعديات والمخالفات خلال الثلاث سنوات الماضية، بنسبة 25% من حجم التعديات وعمليات التلويث خلال 30 عاما والتى بلغت أكثر من 142 ألف جريمة تعد وتلويت تم إزالة نحو 56% منها موضحا أن "الحكومة لا يمكن أن تقف حارسا على 50 ألف كيلو متر هى طول الترع والمجارى المائية و1500 كيلو متر طول نهر النيل، وان دور الوزارة هى تقديم الخدمة وليس الحراسة لان الحراسة مسئولية 90 مليون مصرى. من جانبه أكد المهندس احمد فتحى رئيس قطاع حماية النيل أن الخطة المستهدفة التى وضعتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية تستهدف إزالة 125 ألف حالة لتعد بالردم والبناء على ضفاف النيل و17 ألف حالة تعد بالتلوث وهو اجمالى التعديات التى رصدتها أجهزة الوزارة بجميع المحافظات المطلة على النيل. وأفاد فتحى أن معدل الإزلات الشهرية والذى يصل حاليا إلى ألف حالة تقريبا سيتضاعف عدة مرات خلال الشهر القادم. وأكد فتحى أنه فور إقرار التعديلات على مشروعى قانون الرى رقمى 12 الخاص بالتعديات و48 الخاص بالتلوث ويقضيان بتغليظ العقوبة على المتعدى على نهر النيل، لتصل إلى سنة حبس، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب إغلاق المصنع المخالف ستشكل أداة ردع لكل مخالف بعد أن كانت الغرامة السابقة لا تتجاوز 100 جنيه.
