فى الوقت الذى مازالت فيه المنطقة الصناعية ببلطيم تعانى من مشاكل لاحصر لها بسبب العوائق التى تحول دون استكمال المشروعات حيث لايعمل بالمنطقة المقامة على مساحة 114 فدانا إلا 20 مصنعا فقط بينما يوجد مايقرب من 70 مصنعا على الورق، وعدد من المصانع لم تستكمل. تحاول الوحدة المحلية والمحافظة ازالة زراعات 427 فدانا بمنطقة محلة منيسى التابعة لقرية الشهابية بذات المركز "بلطيم" بحجة أنها أراضى أملاك دولة رغم قيام 500 أسرة بوضع اليد عليها وزراعتها منذ أكثر من 20 عاما، ومطالبتهم بتقنين أوضاعهم وشراء الأرض طبقا للقانون ورغم تقدم الأهالى بشكوى للدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة يتضررون فيها من قرارات الإزالة وعدم تقنين أوضاعهم وقيام الوزير الماضى بإرسال خطاب للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية برقم 135 فى 26 اكتوبر 2014، تضمن أنه بشأن شكوى أهالى الشهابية بعدم تقنين اوضاعهم فى مساحة 417 فدانا أملاك دولة مزروعة ومستصلحة وضع يد وقرار المحافظ الأسبق رقم 1057 لسنة 2008 بتخصيص تلك المساحة كمنطقة صناعية جديدة لم يصادف صحيح القانون لأن ذلك ضد خطة التنمية الزراعية المستدامة فى المنطقة. والسؤال الذى يطرح نفسه هو كيف يتم إزالة أراض مزروعة لإقامة منطقة صناعية جديدة فى نفس الوقت الذى توجد فيه منطقة صناعية مقامة بالفعل على مساحة 114 فدانا من ربع طاقتها. يقول ياسين متولى محام وأحد الحائزين بالمنطقة إن أرض "محلة منيسى" مساحتها 417 فدان تقريبا، ويستفيد منها ما يقرب من 500 أسرة من واضعى اليد منذ أكثر من 20 عاما بعد أن قاموا باستصلاحها وتحويلها إلى أرض زراعية بعد أن كانت بورا وطالبوا تقنين أوضاعهم طبقا للقانون إلا أن المسئولين ضربوا بمطالبهم المشروعة عرض الحائط، وقام مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بتحرير محاضر تعد لهم وصدرت ضدهم قرارات إزالة لهم فى عام 2008، لوجود خلاف سابق بين مسئولى المجلس وبعض الأهالى ورغبة المسئولين فى طردهم من الأرض بحجة أنها أملاك دولة مع أنها مزروعة بمحاصيل ومقررة الرى والصرف بعد أن قمنا باستصلاحها وتوفير مقومات الزراعة لها بموافقة وزارة الزراعة والدليل على ذلك وجود معاينة قامت بها لجنة مشتركة من الزراعة والوحدة المحلية بقرية الشهابية عام 1991 تؤكد حسن النوايا فى استصلاح الأرض ورغبة الأهالى فى تقنين أوضاعهم إلا أنه صدر قرار بإزالة الزراعات وإنشاء منطقة صناعية مكانها عام 2008، رغم أنه سبق أن تقدم بعض الأهالى بتسديد رسوم تقنين وضع اليد لمجلس مدينة بلطيم طبقا للقانون رقم 148 لسنة 2006، وقرار محافظ كفرالشيخ الأسبق رقم 251 لسنة 2006، أيضا وبدلا من تقنين أوضاعهم تم تحرير محاضر تعد لهم وصدرت ضدهم قرارات إزالة لهم فى عام 2008 منها القضية رقم 2407، وغيرها وقضى فيها بالبراءة لافتا إلى أن الدستور الجديد نص على حماية الأرض الزراعية والتوسع فيها إلا أن المسئولين يعملون عكس ذلك، ويريدون ردم الترع والمصارف وازالة الزراعات لتسليم الارض لرجال اعمال بدعوى إقامة منطقة صناعية رغم وجود منطقة صناعية أخرى على بعد أقل من خمسة كيلومترات، ولايوجد بها إلا 20 مشروعا فى مساحة 114 فدانًا أغلبها مساحات فضاء تحتاج إلى إقامة مشروعات وتشغيل الشباب كما ادعى المسئولون من قبل أنه سيتم تشغيل 4 آلاف شاب وقتها منذ أكثرمن 15 عاما، ولكن للأسف تبين أن رجال الأعمال حصلوا على الأراضى، ولم يشغلوا شبابا ولاغيره حتى أصحاب المشروعات الحقيقية فإن الذين يعملون لديهم يتقاضون أجورهم بمايشبه نظام اليومية. ويشير عبدالمنعم جميل أحد المتضررين إلى أنهم مستعدون لتقنين أوضاعهم على أن تقوم الزراعة بتشكيل لجنة لتثمين الأرض بالسعر الحالى وشرائها من الدولة وفقا للقانون خاصة إن هذه الأراضى توارثوها عن آبائهم، وبعضها تم استصلاحه منذ أكثر من 30 عاما، ولدينا مستندات تفيد بوضع اليد منذ ذلك التاريخ. ويؤكد ابراهيم السيد أحد المتضررين أن أصحاب الأراضى معظمهم من البسطاء وصغار المزارعين وليس لديهم مصدر رزق آخر غير مايزرعونه من هذه الارض فكيف يتم سحبها منهم وإزالة زراعاتها وتسليمها خرابة لكبار رجال الإعمال؟! من جانبه أكد المهندس ابراهيم مروان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم أن الارض محل الشكوى أملاك دولة وبها مساحات كبيرة غير مزروعة وصدر قرارات إزالة لها منذ مايقرب من 10 سنوات مشيرا إلى أنه سوف يتم سحب الأرض لإقامة مشروعات استثمارية تخدم أهالى المنطقة.
