أبومازن يحارب إسرائيل بالقانون

دخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوقيعه علي وثائق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في أخطر مواجهة مع إسرائيل. فالقرار الذي اتخذه الأربعاء الماضي يمنح المحكمة اختصاصا قضائيا في الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية, بل إنه قد يؤدي إلي مقاضاة زعماء إسرائيليين أو فلسطينيين.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات, إن فلسطين ستنال العضوية الكاملة في محكمة الجنايات الدولية في مارس القادم. ونقلت قناة العربية الإخبارية عن عريقات قوله امس إن الاستيطان والحرب ضد قطاع غزة سيكونان أهم الملفات التي سيعمل الفلسطينيون عليهما في محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف أن فلسطين ستكون عضوا في كافة المواثيق والمعاهدات خلال فترة تمتد من شهر إلي ثلاثة أشهر, مشددا علي ضرورة ارتكاز أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل علي قرار من مجلس الأمن يحدد لها سقفا زمنيا وجدد عريقات انتقاداته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, معتبرا أنه لا يوجد أي فرق بينه وبين داعش من حيث عمليات القتل.
في الوقت نفسه, أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أمس تعليماته إلي وزير الخارجية رياض المالكي والسفراء وممثلي دولة فلسطين لدي منظمة التعاون الإسلامي, والاتحاد الأفريقي, والدول التي عارضت أو امتنعت عن التصويت علي مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن, لتوضيح أسباب اتخاذ هذا الموقف.
وكان رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات, قد كلف بلقاء سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا, للاستفسار عن أسباب الموقف الذي اتخذ في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار يتضمن المبادئ والأسس التي أجمع العالم بأسره عليها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي امس عن الشكر والتقدير للدول التي صوتت إلي جانب مشروع القرار, وأكدت مواصلة المساعي السياسية والدبلوماسية من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن نفس المبادئ والأسس التي تقود إلي حل عادل يؤدي إلي إنهاء الاحتلال الذي وقع عام1967 وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار194 ومبادرة السلام العربية, وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التي تعيش بأمن وسلام إلي جانب دولة إسرائيل وبقية دول المنطقة. من جانبه, قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله, امس, إن حكومة الوفاق الوطني تلتزم بقرارات الرئيس وتقف خلفه وتعمل بتوجيهاته, وأن علي كل الجهات دعم توجهات القيادة الفلسطينية وعلي رأسها الرئيس محمود عباس في تثبيت الحق الفلسطيني بالمحافل الدولية.