وافق مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة حمدي خليفة في اجتماعه الذي عقد مساء أمس بمقر النقابة العامة علي الميزانية المالية للنقابة عن العام الماضي لينهي حالة الجدل التي أثيرت حولها طوال الفترة الماضية. من جانبه قال حمدي خليفة نقيب المحامين انها المرة الأولي في تاريخ النقابة التي يتم فيها عرض ميزانية متكاملة الجوانب علي المجلس وتتم الموافقة عليها وإقرارها لعرضها علي الجمعية العمومية بما يؤكد شفافية المجلس وحرصه علي مصلحة المحامين وأموالهم مشيرا الي ان كل من عارض الميزانية هم فئة قليلة لا تعبر عن جموع المحامين ومدفوعين من اشخاص وخصوم من الخارج. من ناحيته اكد سعيد عبدالخالق وكيل النقابة ان المجلس أقر الميزانية باغلبية ساحقة بعد ان استطاع تحقيق فائض مالي عام يتجاوز2 مليون جنيه عن العام الماضي مؤكدا ان المجلس وافق عليها بالكامل ماعدا خالد ابو كريشة عضو مجلس النقابة العامة وتحفظ شوكت الملط عضو المجلس. وقال عبدالخالق ان الميزانية العمومية حققت فائضا قدره13 مليون جنيه تم استقطاع11 مليون جنيه منها قيمة العجز في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية موضحا أن المجلس سدد ديونا بعشرات الملايين عن المجالس السابقة كانت سبب في عدم ظهور فائض كبير في الميزانية. اضاف محمد عبدالغفار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة التحقيق ان العجز الذي ظهر في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية جاء بسبب ارتفاع قيمة المعاش وعدد المستحقين له بالاضافة الي ارتفاع اسعار الدواء وسداد ديون كثيرة مستحقه للدائنين من اطباء ومستشفيات عن اعوام2006 و2007 و2008 والنصف الأول عن عام.2009 وحول اعتراض بعض المحامين علي توزيع الميزانية دون مرافقات الصرف اكد عبدالغفار ان الشخص الذي يريد الاطلاع عليها يذهب الي الادارة المالية ومن المستحيل تضمين الميزانية24 ألف ورقة تضم مستندات واذون الصرف في الميزانية مضيفا ان الجمعية العمومية في موعدها الخميس المقبل ولم يطرح اي عضو مسألة تأجيلها لموعد آخر. من ناحيته أكد ابراهيم الياس مقرر لجنة الشئون السياسية وعضو مجلس النقابة العامة ان جلسة الأمس كانت من أسخن الجلسات في تاريخ النقابة ووصفها بانها جلسة تاريخية مشيدا بمحمد هزاع أمين الصندوق المساعد قائلا انه استطاع عرض الميزانية بصورة جيدة جدا وردا علي جميع الملاحظات التي ابداها الاعضاء مشيرا الي ملاحظات الاعضاء التي تركزت حول انخفاض دخل نادي المعادي النهري من250 الف جنيه في عام2008 الي148 ألف جنيه عام2009 ونقص دخل ادارة المصايف من230 ألف جنيه عام2008 الي22 ألف جنيه عن العام الماضي. وقال الياس ان صندوق العلاج أخذ55 مليون جنيه من هذه الميزانية بسبب عدم قيام المجالس السابقة بسداد ما عليها من ديون. وقال خالد ابو كريشة ان المجلس وافق علي الميزانية رغم بعض الاعتراضات التي ابديت من17 عضوا بسبب غموض الكثير من البيانات وعدم وجود المرافقات الجديدة للصرف فضلا عن عدم وضوح البنود التي ارتفعت قيمتها مضيفا ان هناك بندا فيه6 ملايين جنيه ايرادات رسوم أخري لم توضح الميزانية أهمية هذه الرسوم كما انه لم تقدم مبررا أو تفسيرا لارتفاع الانفاق في بعض البنود الأخري. واستنكر ابو كريشة غياب عمر هريدي أمين صندوق النقابة عن جلسة مناقشة الميزانية متسائلا: متي يحضر هريدي اذا غاب عن هذه الجلسة؟ في غضون ذلك تقدم17 عضوا من قائمة الاخوان المسلمين والقائمة القومية من اعضاء مجلس النقابة بطلب يؤكدون فيه رفض الميزانية بصورتها الحالية واشار هشام الكومي عضو مجلس النقابة العامة ان الاعضاء طالبوا بعدم مناقشة الميزانية إلا بعد تسليمهم صورة من مستندات الصرف وبيان ايرادات النقابة تفصيلا حتي يمكن الاطلاع علي صحة الصرف من عدمه وبيان سلامة الموقف المالي وبصفة خاصة مستندات واذونات صرف الشكات ومحاضر جرد الخزينة ومصادقات البنوك لبيان صحة الرصيد وموقف أسهم النقابة لدي البنوك والشركات وذلك من منطلق حرصهم علي أموال النقابة واضطلاعا بمسئوليتهم تجاه المحامين مضيفا ان تسليم الميزانية دون ارفاق المستندات المؤيدة لها لا يمكن معه مناقشتها مناقشة فعالة.
