أعلن السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أسفرت عن برلمان جديد يجسد الخريطة السياسية للواقع المصري ويمثل ترجمة لإرادة الناخبين في اختيار ممثليهم ونوابهم من خلال انتخابات تمت في ظل أحكام الدستور والقانون ووفق الضوابط والقواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بالدعاية والانفاق وحقوق التواصل الإعلامي مع الناخبين. وأكد الشريف في كلمة له في بداية جلسة مجلس الشوري أمس أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة خطت خطوات واسعة علي مسيرة تمكين المرأة سياسيا وتعزيز دورها النيابي تحت قبة البرلمان حيث جرت ولأول مرة الانتخابات علي المقاعد المخصصة للمرأة بمجلس الشعب لكي تضيف46 نائبة جديدة بالمجلس مما يسمو بالمشاركة السياسية للمرأة ويعزز من دورها في أعمال التشريع والرقابة علي أعمال الحكومة جنبا الي جنب مع باقي اعضاء المجلس. ونوه الشريف الي أن الدور الذي تتحمله نائبات مجلس الشوري البالغ عددهن22 نائبة يمثل تجربة رائدة وناجحة توجت بذلك التمثيل الموازي في مجلس الشعب مما يدفعنا الي أن نؤكد حق المرأة المصرية نصف المجتمع في مزيد من الثقة والتمكين وفيما يلي نص كلمة رئيس مجلس الشوري: باسم الله وعلي بركة الله..نستأنف جلساتنا في دور الانعقاد الحادي والثلاثين الذي بدأناه في الثامن من الشهر الماضي.. وبعد أن أجريت انتخابات مجلس الشعب في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة..وقد كانت الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر علي مستوي غرفتي البرلمان هذا العام..خطوة مهمة وتجربة فارقة علي طريق دعم الممارسة الديمقراطية. وقال: لقد أسفرت الانتخابات البرلمانية عن برلمان جديد.. يجسد الخريطة السياسية للواقع المصري.. ويمثل ترجمة لإرادة الناخبين في اختيار ممثليهم ونوابهم.. من خلال انتخابات جرت في ظل أحكام الدستور والقانون.. ووفق الضوابط والقواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات.. فيما يتعلق بالدعاية والإنفاق الانتخابي.. وحقوق التواصل الإعلامي مع الناخبين. كما خطت الانتخابات البرلمانية الجديدة والأخيرة..خطوات واسعة..علي مسيرة تمكين المرأة سياسيا..وتعزيز دورها النيابي تحت قبة البرلمان..حيث جرت ولأول مرة الانتخابات علي المقاعد المخصصة للمرأة بمجلس الشعب لكي تضيف64 نائبة جديدة بالمجلس مما يسمو بالمشاركة السياسية للمرأة..ويعزز من دورها طرفا أساسيا..في أعمال التشريع والرقابة علي أعمال الحكومة جنبا إلي جنب مع باقي أعضاء المجلس, وأجد لزاما علي أن أوثق مع تلك الخطوة التاريخية وأن أؤكد أن الدور الذي تتحمله نائبات مجلس الشوري البالغ عددهن22 نائبة يمثل تجربة رائدة وناجحة توجت بذلك التمثيل الموازي في مجلس الشعب مما يدفعنا إلي أن نؤكد اعتزازنا بحق المرأة المصرية نصف المجتمع في مزيد من الثقة والتمكين. وبهذه المناسبة أتوجه باسمكم بخالص التهنئة للسيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علي تجديد الثقة وإلي السيدين الوكيلين الدكتورة زينب رضوان والأستاذ عبدالعزيز مصطفي, مؤكدا التعاون والتنسيق الكامل بين المجلسين. وقال إن اجتماعنا اليوم يجيء بعد أن استمعنا يوم الأحد الماضي إلي البيان المهم والتاريخي الذي ألقاه السيد الرئيس محمد حسني مبارك في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري.. الذي حدد فيه سيادته معالم ومنطلقات مرحلة جديدة من العمل الوطني.. وأطر إصلاح تشريعي.. يرقي بمنظومتنا التشريعية والقانونية.. ونضيف إليها ما يجعلها مواكبة لتحولات وتغيرات تفرض فكرا جديدا للتحديث الذي يزيد القدرة علي مواجهة تحديات تفرضها متغيرات اقتصادية وتفاعلات علمية لا يمكن لمصر أن تعيش بمعزل عنها. وقد حدد السيد الرئيس مقاصد هذه المرحلة وغاياتها عندما أشار وأكد أننا نبدأ بهذه الدورة البرلمانية مرحلة جديدة للعمل الوطني..مرحلة مهمة نبني خلالها علي ما حققناه في السنوات الماضية..ونسعي فيها إلي انطلاقة جديدة نحو المستقبل.. انطلاقة تنتقل بمصر إلي آفاق أرحب من النمو والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية..والمشاركة الشعبية. لقد أعلن السيد الرئيس في بيانه المهم.. الإطار الحاكم لبرنامج العمل الوطني.. خلال المرحلة القادمة..عندما أشار وأكد أن مصر فوق الأشخاص والأحزاب.. والعمل الحزبي والبرلماني والسياسي..ما هو إلا روافد متعددة لخدمة الشعب والوطن وتعزيز الديمقراطية. ولا أغالي إن قلت إن هذا المجلس أغلبية ومعارضة ومستقلين مثل صادق علي أن مصر فوق الأشخاص والأحزاب إيمانا من أعضائه وأيضا أداء وممارسة للتشريع والرقابة. وقال الشريف: إننا نؤيد وبقوة انحياز السيد الرئيس لخيار التعددية السياسية وتمايز الرؤي حول قضايا الشأن العام..نرحب معه بالرؤي المتعددة للأحزاب والمستقلين حول دور الدولة.. وأولويات العمل الداخلي وقضايا السياسة الخارجية والأمن القومي..إننا في مجلس الشوري مع تعددية الرؤي تحت قبة البرلمان استجابة لدعوة رئاسية تهدف إلي إثراء العمل البرلماني. وقال لقد دعوت اللجنة العامة لاجتماع مهم توقفنا فيه أمام رؤية السيد رئيس الجمهورية وتكليفاته للبرلمان بمجلسيه ودعوته نواب الشعب للتفاعل مع قضايا الوطن والمواطنين..ولحوار مسئول ومناقشات جادة.. وأداء برلماني رفيع.. يتوخي صالح الشعب.. يعبر عن الرأي والرأي الآخر..يطرح الحلول الخلاقة لما يواجهه المواطنون من مشكلات.. ويعي الأهمية البالغة للمرحلة المقبلة الحاسمة. في هذا الشأن ناقشنا خطة اللجان النوعية للمجلس والقضايا والتقارير ذات الاهتمام بهموم وقضايا المجتمع.. كما ناقشت اللجنة العامة الأجندة التشريعية التي تقدم بها السيد الرئيس للبرلمان والتي تضم مشروعات قوانين مهمة استهدفت استكمال مسيرة الإصلاح التشريعي والسياسي وتعزيز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم سياسات العدالة الاجتماعية. وقد تم تكليف اللجان بإعطاء الأولوية ضمن خططها لما تستقبله من مشروعات قوانين.. علي النحو الذي حدده السيد الرئيس التي تتعلق بتطوير الإطار التشريعي الحاكم للادارة المحلية..وحماية وتعزيز استخدامات المياه الجوفية بما يضمن الحفاظ عليها وعدم إساءة استخدامها..وتنظيم استغلال آراضي الدولة بما يوفر لها الحماية من التعديات ومواجهة الفساد بما يوفر للمستثمرين واحدا من أهم عناصر الاستثمار. وتحقيق أقصي استفادة من الأصول المملوكة للدولة علي نحو يرتقي بإدارتها.. وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتغطي ملايين الأسر المصرية غير المشمولة بالتأمين حتي الآن.. والتشريع الخاص بالوظائف المدنية لتعزيز الاستفادة من ثرواتنا البشرية.. وتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما يعزز مناخ الاستثمار.. وتطوير التعليم والتعليم الفني علي وجه الخصوص.كانت تلك مهام كلفت بها اللجنة العامة وأن تكون لها الأولوية والصدارة. وقال الشريف, إننا بصدد دورة برلمانية حافلة بالعمل التشريعي وبمناقشة مشروعات قوانين تستهدف بالدرجة الأولي تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي نبني علي ما حققناه.. ونواصل الجهد كنواب لهذه الأمة أغلبية ومعارضة ومستقلين تحقيقا للأهداف التي حددها السيد رئيس الجمهورية في بيانه المهم أمام المجلسين معاهدين السيد رئيس الجمهورية وشعب مصر.. أن نكون دائما عند مستوي المسئولية نوابا عن الأمة بأسرها معبرين عن أمانيها باذلين كل جهد من أجل رفعة شأنها والدفاع عن مصالحها العليا. وستمضي مسيرة الوطن بإذن الله معززة بقيادة نعتز ونؤمن بها مدعومة بدور برلماني يحمي القانون ويصون الدستور ويؤمن السلام الاجتماعي ويدفع بالإصلاح التشريعي إلي منتهاه.. سندا لبرامج التنمية الشاملة.. وخطط الارتقاء بالمجتمع.. وتحقيق أماني مواطنيه في الرخاء والرفاهية والاستقرار برغم كل العواصف والتحديات. وسنواصل داعمين لخطي ثابتة وسياسات حكيمة أعلنها واستمعنا إليها من السيد رئيس الجمهورية تعزيزا لاستقلال قرارنا الوطني إزاء قضايا السياسة الخارجية مؤازرين مؤيدين لمواقف ثابتة أعلنها في بيانه أمام نواب الأمة لن نفرط أبدا في سيادتنا..أو استقلال إرادتنا نحن سند وقوة لما أعلن من مباديء..لا نقبل مشروطيات أو إملاءات..لا نغفل للحظة عن أمن مصر القومي وأماني مواطنيها ونتعامل مع محاور الأمن القومي بكل أبعاده كقضية حياة ووجود..ولا نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا أو صرف انتباهنا عن قضايا الداخل المصري وتطلعات المصريين. نحن مع رئيس الجمهورية فيما أعلنه, ندعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية بمسجدها الأقصي وحرمه الشريف.. وندعم علاقاتنا مع أشقائنا في القارة السمراء ونعزز وشائج التواصل والتفاهم والحوار مع دول حوض النيل. لقد عقدت اللجنة العامة للمجلس اجتماعا أول أمس كما أوضحت ناقشت فيه بيان السيد الرئيس وقررت إحالة البيان إلي اللجان النوعية بالمجلس لدراسته ووضع خطة عملها في ضوء ما تضمنه البيان من قضايا وتكليفات تمهيدا لقيام اللجنة الخاصة التي سيشكلها المجلس في هذه الجلسة بإعداد تقرير شامل يجسد توجهات أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم تمهيدا لعرضه علي المجلس في أقرب فرصة. وقد اقترحت اللجنة العامة تشكيل اللجنة الخاصة برئاسة السيد المستشار محمد عبدالرحيم نافع وكيل المجلس وعضوية السادة أعضاء مكاتب اللجان النوعية وممثلي الأحزاب السياسية بالمجلس والشخصيات العامة من السادة أعضاء اللجنة العامة.
