تعهدت بريطانيا ببذل أقصي ما تستطيع للإبقاء علي حركة المقاومة الإسلامية حماس في قائمة الإرهاب الأوروبية رغم قرار القضاء الأوروبي برفع اسم الحركة من القائمة. وأكدت أن القرار لن يغير موقفها من وصم الحركة بالإرهاب. وكانت المحكمة العامة الأوروبية, ثاني أرفع محكمة في الاتحاد الأوروبي, قد قضت أمس برفع أسم الحركة من القائمة الأوروبية. وقالت إن القرار لم يستند إلي دراسة لأفعال الحركة بل إلي تقارير إعلامية. غير أن وزارة الخارجية البريطانية أكدت ل الأهرام المسائي أن لدي بريطانيا إجراءات منفصلة تتعلق بتصنيف المنظمات الإرهابية وأن حكم المحكمة الأوروبية لم يغير هذه الإجراءات. وقالت متحدثة باسم الوزارة: ندرس تفاصيل الحكم وتبعاته بعناية وسوف نبذل كل ما بوسعنا لضمان الإبقاء علي حماس في قائمة الاتحاد الأوروبي. وأضافت أنه بعد الدراسة سوف نبحث الخطوة الملائمة التالية, وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر في27 ديسمبر عام2001 إدراج كتائب عزالدين القسام, الجناح العسكري, لحماس علي قائمة المنظمات الإرهابية. ووصف القرار الكتائب بانها الجناح الإرهابي لحماس. وفي العام نفسه, أدرجت وزارة الداخلية البريطانية الكتائب علي قائمتها للمنظمات الإرهابية. وفي تبريرها لهذه الخطوة قالت الوزارة حماس تهدف إلي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفسلطين وإقامة دولة إسلامية. كما تضم القائمة البريطانية حركة الجهاد الإسلامي لنفس السبب إضافة إلي رفضها وجود إسرائيل. وأكدت المتحدثة أن الحكم الأوروبي: لا يعني أن المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي غيرا موقفيهما من حماس. يذكر أن القرار القضائي الأوروبي لن يكون له تأثير فوري قبل ثلاثة شهور, يكون خلالها قابلا للطعن عليه. من ناحيتها, أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن الحكم لن يكون له تبعات آلية علي قائمة المنظمات الإرهابية البريطانية. وقال متحدث باسم الوزارة ل الأهرام المسائي إنه يجب الانتظار لنري ما اذا كان سيقدم هناك استئناف ضد الحكم. غير أنه رفض تأكيد أو نفي امكانية مشاركة المملكة المتحدة في مثل هذا الاستئناف. غير أنه قال إن القضية تخص الاتحاد الأوروبي.