اشتعلت حرب البيانات أمس داخل الحزب الناصري بين الجبهتين المتصارعتين علي رئاسة الحزب, وذلك بعد قيام الأمين العام للحزب بتجميد عضوية كل من سامح عاشور نائب رئيس الحزب ومعه محمد أبوالعلا وتوحيد البنهاوي ردا علي قيامهم بإحالة أحمد حسن الأمين العام, ومحسن عطية للتحقيق وإلغاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري. فقد أصدرت جبهة عاشور أكثر من بيان أكدت خلالها أن الإجراء الذي اتخذه الأمين العام بتجميد نشاط النائب الأول لرئيس الحزب ونواب الرئيس يعد قرارا انفعاليا صدر من غير ذي صفة, وهي محاولة لإدخال الحزب نفق التجميد, وتعبر عن مدي انفلات أعصاب الأمين العام ولا تخرج عن كونها هلفطة وتخبطا وارتباكا وحنقا شديدا من رجل في النزع الأخير بعد تيقنه من صحة انعقاد المؤتمر العام ورفضه لسياسة التخريب التي يمارسها. بينما أصدرت الجبهة بيانا بقرارات المؤتمر العام الطارئ الذي عقد أمس الأول وقرر إلغاء الهيئة البرلمانية للحزب الناصري في مجلس الشوري فورا, علي أن يحال العضو الذي يخالف هذا القرار موقوفا عن نشاطه الحزبي إلي لجنة الانضباط الحزبي للتحقيق, كما وافق المؤتمر علي قبول اعتذار الأستاذ ضياء الدين داود عن عدم رئاسة الحزب وتكليف النائب الأول بالقيام بجميع مهام الرئيس, طبقا للائحة الحزب وعلي النحو المبين بالتفويض الذي أرسله الأستاذ ضياء الدين داود للعرض علي المؤتمر حسب رغبته, واعتبار داود زعيما ورئيسا شرفيا للحزب مدي الحياة, وتسمية دورة انعقاد المؤتمر بدورة ضياء الدين داود تكريما لدوره وعطائه. كما وافق المؤتمر علي مد فترة المؤتمر الحالي لمدة عام كحد أقصي مع بقاء مختلف التشكيلات القائمة واعتبار عضوية كل من شارك في تأسيس الحزب أو الانضمام إليه خلال مراحل دوراته التنظيمية المختلفة قائمة ما لم يرد عليه مانع قانوني, وتشكيل لجنة عليا برئاسة النائب الأول وعضوية نواب الرئيس والأمين المساعد للشئون التنظيمية, وللجنة الحق في ضم من تراه من أعضاء الحزب للجنة المذكورة, علي أن تتولي إدارة العملية الانتخابية لجميع مواقع الحزب, بدءا من إعلان الكشوف ومراجعتها وحتي إعلان النتيجة. كما قرر المؤتمر تكليف توحيد البنهاوي الأمين المساعد للحزب بالقيام بأعمال أمين التنظيم المركزية حتي انعقاد المؤتمر العام المقبل. علي الجانب الآخر, أصدرت جبهة أحمد حسن الأمين العام بيانا أكدت فيه أنها تمتلك الشرعية ومن حقها تجميد عضوية كل من سامح عاشور ومحمد أبوالعلا وتوحيد البنهاوي لمخالفتهم قرارات الحزب والخروج عن مؤسساته, وسوف تخطر لجنة شئون الأحزاب بذلك. وأكد حسن أن مؤتمر أمس باطل ولا يملك الشرعية, وأن منظميه لا يجرءون علي عقده بمقر الحزب بطلعت حرب, وأن معظم أعضاء الناصري لم يشاركوا في المؤتمر. وأضاف أن الهيئة البرلمانية للحزب مستمرة في مباشرة نشاطها بمجلس الشوري ولا يستطيع أي شخص تجميدها.
