تجدد الخلاف حول مقترح القانون الموحد لتنظيم الجامعات بين أعضاء هيئات التدريس ومسئولي وزارة التعليم العالي حيث اعترض عدد من نشطاء أعضاء هيئات التدريس والنقابة المستقلة للأساتذة علي قيام الوزارة بطرح استطلاع للرأي علي موقع المجلس الأعلي للجامعات, في الوقت الذي تقدمت فيه بتعديلات وصيغة أولية لمشروع القانون المقترح إلي مجلس الوزراء لإقرارها. وطالب أعضاء التدريس بطرح مقترح القانون الذي تم إعداده علي مجالس الأقسام العلمية لمناقشته, رافضين استبداله باستطلاع الرأي المنشور علي رابط تابع للمجلس الأعلي للجامعات, أو تلقي مقترحات مجالس الجامعات فقط حول القانون بعيدا عن قواعد أعضاء التدريس في الكليات. وقال الدكتور وائل كامل أحد مؤسسي النقابة المستقلة لأعضاء التدريس إنه طالب الأقسام العلمية بإدراج الموضوع لمناقشته في اجتماع الشهر الجاري, مؤكدا رفضه التام للاستطلاع المدرج علي موقع المجلس الاعلي للجامعات جملة وتفصيلا لأنه لم يرفق معة نص القانون الذي قامت بوضعه اللجنة المشكلة منذ يناير هذا العام, إضافة إلي أن الاستطلاع لايحتوي سوي علي أسئلة عامة لا علاقة لها بمواد القانون والهدف من طرحها هو الادعاء فيما بعد أن المجتمع الجامعي شارك في كتابة قانونه. وأيد الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة المطلب السابق قائلا إنه سيتم مناقشة ذلك مع ممثلي النقابة في الجامعات خاصة في ظل مايثارحول نصوص مثيرة للجدل يجري الترتيب لتمريرها اشبه بمذبحة أعضاء التدريس مثل تحويل نظام تعيين أعضاء التدريس ومعاونيهم إلي نظام العقود. واقترح الدكتور يحيي إكرام بدر عضو تدريس كلية الحقوق جامعة الإسكندرية إصدار بيان باسم أعضاء التدريس يؤكد نفس المعني السابق ويطالب بالإفصاح فورا عن مضمون مشروع قانون تنظيم الجامعات كاملا ليتسني لأعضاء التدريس تقييم نصوص القانون كليا و بطريقة منهجية. وكان المجلس الأعلي للجامعات قدطالب مجالس الجامعات بإبداء مقترحاتها حول قانون تنظيم الجامعات الموحد وتسليمها للمجلس الأعلي للجامعات في غضون شهر بدأ اعتبارا من17 نوفمبر الماضي.
