عام جامعي علي الأبواب.. لكنه خارج أي توقعات.. صحيح أن الكل بداية من المجلس الأعلي للجامعات وحتي الكليات والمعاهد اتخذوا كافة الإجراءات والتدابير للخروج به بشكل طبيعي وخالٍ من الأزمات..علي عكس العام الماضي المرير بكل تفاصيله.. إلا أن الأمر لم يخلُ من الأمور التي تنبئ بأن العام الجامعي سوف يشهد أزمات ربما تكون ساخنة ومن بينها مشروع «اللائحة الطلابية» الجديدة المعترض عليها من كافة اتحادات الطلبة ..ورفض قطاع لا يستهان به من أساتذة الجامعات لمشروع قانون «التعديلات الخاصة بقانون تنظيم الجامعات». الجامعات اتخذت سلسلة من الإجراءات لتلافي أزمات العام الماضي وتطبيق روح القانون والبعد عن تعطيل مصالح الطلاب علي أن يكون العمل بحزم دون تشدد وبمرونة دون تسيب مثل تركيب البوابات الإلكترونية في مداخل كل الجامعات والكليات وتثبيت كاميرات المراقبة لرصد المشاغبين.. والاهتمام برفع كفاءة المدن الجامعية وإسكان المستحقين من الطلبة فيها ورفع كفاءة الأمن الإداري لحماية الطلاب والمنشآت الجامعية من خلال الاستعانة بموظفي الجامعات أو عن طريق العاملين بإحدي شركات الأمن التي تعاقد معها المجلس الأعلي للجامعات بالنيابة عن الجامعات..كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة لمباني الكليات والقاعات الدراسية والمعامل وإزالة العبارات المسيئة علي الجدران داخل وخارج الكليات، حرصا علي مصلحة الوطن والجامعة وتطبيق أسلوب الثواب والعقاب بين العاملين بالكليات لتشجيعهم علي إنجاز الأعمال.. وبعيدا عن استعدادات الجامعات وما اتخذته من تدابير لفرض النظام داخل الحرم الجامعي منذ اليوم الأول للدراسة فإن إحدي الأزمات المرشحة للظهور وبقوة هي قانون «التعديلات الخاصة بقانون تنظيم الجامعات» الخاصة بمنح رئيس الجامعة سلطة فصل أعضاء هيئة التدريس دون مجلس التأديب.. لكن الوزير قال إنه لن يتم فصل أي عضو هيئة تدريس وفقا لمقترحات تعديلات قانون تنظيم الجامعات المنظورة حاليا أمام مجلس الوزراء إلا بعد إحالته للتحقيق والحكم عليه في مجلس التأديب القانوني ..حيث إن عزل أعضاء التدريس منصوص عليه في القانون الحالي وماتم إضافته يرتبط بالأحداث المستجدة التي شهدتها بعض الجامعات خلال العام الماضي....وقرار عزل أعضاء هيئة التدريس تمت مناقشته في المجلس الأعلي للجامعات قبل رفعه إلي مجلس الوزراء وللعلم فقد انتهي عهد اتخاذ الوزير قرارات فوقية دون مناقشتها في مجلس الجامعات أو التدخل لتعديل قرارات المجلس بعد إقرارها وأي عضو تدريس سيتورط في مخالفة القانون تسقط عنه صفته ويتم عزله..وللعلم فانه قد تم الانتهاء من حوالي 90% من مواد قانون تنظيم الجامعات الجديد وستعقد لجنة إعداد المشروع اجتماعا خلال الأيام القادمة لاستكمال عملها ..وللعلم فإن القانون الجديد للتعليم العالي سيكون به فصل للائحة الطلابية وسيتم إقرار اللائحة الطلابية.. النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات رفضت هذه التغييرات وطالبت رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل وقف هذه القرارات والتعديلات التي يرون أنها من الممكن أن تزيد من الأمور سوءا داخل الجامعات خاصة المتأزم أصلا منذ العام الماضي حيث تمنح رؤساء الجامعات ومنهم من كان موجودا في العام الماضي وكانوا أسباباً في اشتعال الأمور بسبب سوء إدارتهم للجامعات ولجوء بعضهم إلي المواءمات السياسية للحفاظ علي منصبه وكانت بعض تلك المواءمات ضد مصلحة الوطن .. كما أنهم من الأصل لم يتم مناقشتهم في هذه التعديلات..لكن هذ الموقف ليس موحدا من أعضاء هيئات التدريس.. فكما يقول « الدكتور محمد كمال..المتحدث باسم النقابة» : فوجئنا بإصرار حركة «9 مارس» علي مشاركة كل الحركات الجامعية معنا بما فيها تلك المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين..وهو ما نرفضه شكلا وموضوعا فكيف لنا أن نتعاون مع من يحرض علي العنف والتخريب داخل الجامعات ولن يشارك معنا إلا من يهتم بالشأن الجامعي فقط ومن يحرص علي أن تكون الجامعات منارات علمية مستقلة لا تخضع للأهواء.. ومن جانبه قال « الدكتور هاني الحسيني..عضو حركة 9 مارس»: إننا ضد إقصاء أي أحد من أعضاء هيئة التدريس لم يثبت تورطه في أي تحريض علي العنف أو المشاركة فيه .. لكن «الدكتور السيد عبدالخالق..وزير التعليم العالي» يرد علي هذه النقطة ويقول: ثبت للجهات المسئولة والمعنية تورط بعض أعضاء هيئات التدريس في إدخال أسلحة في سياراتهم وتهريب بعض عضوات التدريس مواد حارقة لاستخدامها في الشغب بما استلزم ضرورة استحداث تشريعات لمواجهة تلك الممارسات والنص عليها في القانون خاصة أنه تم إقرار مادة فصل الطلاب المشاركين في الشغب العام الماضي ولا يعقل أن يعاقب الطالب الذي هو أداة ولايعاقب المحرضون.. وفي كل الأحوال في جميع الحركات سوف تجتمع مطلع الأسبوع القادم للاتفاق علي إذابة نقاط الاختلاف واتخاذ موقف موحد ضد هذه التعديلات..
