كشفت وزارة التعليم العالى عن بدء تطبيق استراتيجية جديدة تتضمن تعديل نظام القبول بالجامعات والمعاهد العليا خلال الفترة من 2015 إلى 2030 وحددت وحدة التخطيط الاستراتيجى بالوزارة 7 مسارات أساسية للخطة الاستراتيجة للتعليم العالى تتمثل فى تعديل نظم القبول وزيادة الإتاحة وتحسين الاستفادة من الموارد البشرية وتطوير البرامج والمناهج والبحث العلمى والابتكار والحوكمة والإدارة الاقتصادية والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والتعليم. وقالت مصادر بالوحدة إن مشروع تعديل نظم القبول بالجامعات والمعاهد العليا سيتم العمل عليه بشكل مشترك بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لإعداد مشروع متكامل يرفع لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لاعتماده فى أقرب فرصة ويعتمدالإطار العام للاستراتيجية على ادخال معايير جديدة لقبول الطلاب بقطاعات الكليات والمعاهد غير مكتب تنسيق القبول بشكل يضمن ترشيح طلاب مؤهلين للدراسة بكل قطاع من تلك القطاعات مع استمرار الاعتماد على معيار المجموع بشكل مؤقت إلى جانب المعايير الجديدة. وكانت وحدة التخطيط الاستراتيجى بالوزارة قد دعت خبراء التعليم العالى إلى ورشة عمل أمس بمركز التطوير والتدريب التابع لكلية الطب بجامعة عين وذلك لمناقشة الإطار العام للاستراتيجة الجديدة حيث تم مناقشة مجموعة من التصورات تتعلق بزيادة القدرة الإستيعابية للمؤسسات التعليمية والقبول وهيكلة التخصصات العلمية والبحوث وحقوق الملكية الفكرية والمرونة والمحاسبة والقيادة والشفافية وميكنة المستشفيات الجامعية. واستعرض اللقاء الوضع الراهن للتعليم العالى فى مصر وفقاً لمنهجية معهد التخطيط التربوى باليونسكو بباريس وإلقاء الضوء على نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات المطلوب مواجهتها، كما استعرض أهداف الاستراتيجية الجديدة البالغ عددها 22هدفا أهمها زيادة فرص الإتاحة وتحسين الكفاءة الداخلية للمؤسسات التعليمية وتطوير نظم القبول وتنمية قدرات الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية بكفاءة وفاعلية وإتاحة التخصصات وفقاً لإحتياجات سوق العمل، وتعزيز استمرارية جودة البرامج الأكاديمية وتعزيز منهجية البحث العلمى وتسويق نتاجه إقتصادياً، وتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية وتطوير جودة العمل بالمستشفيات الجامعية. ومن المقرر طرح الاستراتيجية الجديدة لحوار مجتمعى خلال أيام تمهيدا لإقرارها فى المجلس الأعلى للجامعات ورفعها إلى مجلس الوزراء ومنه إلى رئاسة الجمهورية لاعتمادها من ناحية أخرى قامت وزارة التعليم العالى بطرح استمارة استبيان رأى على موقع المجلس الأعلى للجامعات لاستطلاع آراء أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والعاملين حول نصوص القانون الموحد لتنظيم الجامعات الذى تعتزم الوزارة رفعه إلى مجلس الوزراء لاستصداره فى اقرب فرصة.
