استمع مجلس الدولة لصوت العقل, وعاد الي الحق, وصحح خطأ الجمعية العمومية لمستشاريه التي كانت قد قررت رفض تعيين الإناث كقاضيات في المجلس.. حيث أصدر المستشار محمد الحسيني, رئيس المجلس, القرار رقم92 لسنة2010 باستكمال اجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهن لشغل وظيفة مندوب مساعد بالمجلس وقال المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس المجلس, ان هذا القرار جاء تلبية لرغبة الرأي العام لما فيه من صالح مجلس الدولة في اطار تمكين المرأة في العمل القضائي. وقوبل قرار مجلس الدولة بترحيب شعبي ورسمي واسع, وأشادت به قيادات العمل السياسي والقضائي, قائلين إن الحق عاد لأصحابه.. أو لصاحباته. وكان المستشار الحسيني قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة اصداره لقرار بالاستمرار في استكمال إجراءات تعيين قاضيات بمجلس الدولة من دفعتي2008 و2009 واللاتي سبق لهن التقدم واجتياز الاختبارات المقررة وذلك تمهيدا للعرض علي المجلس الخاص لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيينهن. وقال انه أوضح خلال اجتماع المجلس الخاص أمس انه لا يجوز الاستفتاء علي الحقوق الدستورية العامة أو التعدي علي الاختصاصات المخولة قانونا للمجلس الخاص أو إهدار المراكز القانونية المكتسبة لمن تقررت صلاحيتهن من الخريجات. وأكد انه لا رجعية للقرارات الإدارية, لأن الرجعية فيها تتناقض مع المستقر عليه قضاء وإفتاء منذ نشأة مجلس الدولة وحتي الآن. وأشار إلي انه إعلاء لحجية القرارات السابق إصدارها عن المجلس الخاص التي اتخذت بالإجماع بالموافقة علي قبول أوراق المتقدمات للتعيين علي غيرها من القرارات اللاحقة التي اتخذت بالأغلبية فقط, ومراعاة للصالح العام والمصالح العليا الواجب سيادتها في جميع الأحوال, فانه قد تقرر استكمال إجراءات تعيين هؤلاء الخريجات بعد استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبي عليهن. وقال إن سمعة مصر وثقافتها فوق كل اعتبار معربا عن أسفه لقيام البعض في الآونة الأخيرة بتوجيه انتقادات لمجلس الدولة رغم علم الجميع بأنه يمثل سياجا لحماية حريات المواطنين والحريات العامة. وقال المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة إن أحدا لم يقل أن المرأة غير صالحة للتعيين في القضاء خاصة أنها نجحت في عملها في الهيئات القضائية الأخري المختلفة وفي منصة القضاء, وأنه يجب الحفاظ علي هذه المكاسب للمرأة معربا عن تقديره لدور المرأة المصرية كشريكة للرجل ونجاحها في كل مواقع العمل. وقال إن مسئوليته القانونية والدستورية أن يحافظ علي سمعة مصر في الخارج والداخل وكذلك الحفاظ علي الثقافة المجتمعية الحالية, خاصة واننا نعيش في مجتمع تنويري يقبل تعيين المرأة في جميع المجالات. وأكد المستشار الحسيني أن قراره باستكمال إجراءات تعيين قاضيات يأتي في ظل مسئوليته الدستورية والقانونية في الحفاظ علي صرح مجلس الدولة الشامخ وحجية قراراته وأحكامه. وأكدت الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب أن ذلك كان متوقعا من قلعة العدل في مصر خاصة أن قرار الجمعية العمومية لم يكن ملزما. وقال المستشار رجاء العربي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري: الحمد لله هذا هو الوضع الصحيح وكنا في انتظاره لأن هؤلاء قضاه ودائما يصدرون الأحكام العادلة ولاشك أن تعيين المرأة كمندوب مساعد في مجلس الدولة قد صدر من قضاء عادل. وأعربت السيدة نجلاء ادوار عضوة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها الغامرة بهذا القرار مؤكدة أنها كانت تتوقعه ولكن ليس بهذه السرعة. وقالت انه جاء تتويجا لكل من يناصرون قضايا المرأة في مصر وفي مقدمتهم السيدة الفاضلة سوزان مبارك وجميع سيدات مصر في مختلف مواقع العمل السياسي والبرلماني والتنفيذي. وقال المستشار ادوار غالي الدهبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ورئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق: ان الحق عاد الي أصحابه, مشيرا الي ان الأمر كان يتطلب ان يصدر مجلس الدولة هذا القرار اتفاقا مع الدستور والقانون لأنه لاتوجد نصوص في الدستور تشير الي عدم تولي المرأة مثل هذه المواقع. ووجه النائب إبراهيم الجوجري وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب التحية لمجلس الدولة علي هذا القرار الذي جاء متفقا مع الدستور والقانون وفيه اعتراف بدور المرأة وحقها في تولي المناصب القضائية. وعلقت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية علي قرار المجلس قائلة هذا ماتوقعناه من مجلس الدولة وهو أنه يتحمل من خلال مؤسساته الدور المنوط بخه في حماية الحقوق الدستورية والقانونية بغض النظر عن الجنس. وأضافت: نشعر بالفخر بقضائنا وهو ينتصر للحق وهو مارسخه مجلس الدولة في كافة قراراته منذ تاريخه بحمايته للحقوق والحريات.. معربة عن أملها ان يكون هناك استكمال لفتح أبواب النيابة العامة أمام المرأة. موضحة أن أثير من جدل ونقاششاركت فيه جميع الجهات المعنية من الشعب المصري حقوقية وقضائية وأظهرته صحفنا وإعلامنا لايقلل من أننا قد نختلف في الرأي ولكننا نقدم دائما إعمال صحيح الدستور علي خلافاتنا. من جانبه أكد نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة أن القرار إيجابي بصورة كبيرة وأنه قرار مطابق للتطور الطبيعي, لعمل المرأة ولدورها في المجتمع.. معربا في الوقت نفسه عن سعادته لاستجابة مجلس الدولة لمناشدات المجتمع المدني الذي تبني قضية حق المرأة في العمل كقاضية طبقا لما نص عليه الدستور الذي ساوي ولم يفرق بين الجنسين في شغل المناصب العامة, وأكد حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان ماتم اليوم هو عودة الأمور الي نصابها الصحيح خاصة وأن هناك قرارا سابقا لتعيين المرأة في المحكمة الدستورية ومحكمة الأسرة منذ أكثر من7 سنوت مضت.
