وصف المركز المصري لحقوق المرأة، الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، بأنها بمثابة "انقلاب" على الدستور ومبادئ العدالة، بسبب محاولتها وقف قرار المستشار «محمد الحسيني» رئيس مجلس الدولة، باستكمال إجراءات تعيين خريجي وخريجات كلية الحقوق دفعتي 2008 و2009 من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد. وقال المركز، في بيان أصدره اليوم، إن انقسام مواقف القضاة، بين أقلية مؤيدة لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، وأغلبية معارضة، يجعل من المجلس ساحة للصراع السياسي، على حساب هيبة القضاء، ومعايير العدالة. وحذر المركز من مواجهة بين المجتمع المدنى ومستشارى مجلس الدولة، تفقد على أثرها، العدالة هيبتها، وطالب المركز بعقد لقاءات بين المعنيين من النشطاء والمفكرين، ومستشاري مجلس الدولة، للنقاش الموضوعى وإزالة أية معوقات يراها المستشارون تقف في سبيل تعيين المرأة قاضية. وقال البيان إن الدوافع النبيلة لعدد كبير من القضاة، وحرصهم على تطبيق العدالة، سيساهم في الاستجابة لمطالب المجتمع، بالحرص على احترام الدستور والمواثيق الدولية، والتراجع عن موقفهم ضد تعيين المرأة، وإلغاء كل أشكال التمييز في المجتمع. وأعربت «نهاد ابو القمصان» رئيس المركز المصري لحقوق المرأة" عن ارتياحها الشديد لقرار رئيس مجلس الدولة المستشار «محمد الحسيني» رقم 92 لسنة 2010 باستكمال إجراءات تعيين خريجي وخريجات كلية الحقوق دفعتي 2008 و 2009 ممن تقررت صلاحيتهم لشغل وظيفة مندوب مساعد وذلك بعد استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبي عليهم تمهيداً للعرض علي المجلس الخاص واستصدار قرار السيد رئيس الجمهورية بهذا التعيين. وقالت :"نحن نقدر شجاعة المستشار «الحسيني» وتحمله عبئ إنقاذ مجلس الدولة من مواجهة مع المجتمع تؤثر على سمعة المجلس وهيبته"، لافتة إلى أن انقسام مواقف القضاة بين اقليه مؤيدة لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لما فيه من نقلة مستحقة والتزاما بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين استنادا المادة الأولى والمادة أربعين من الدستور، وأغلبية معارضة تعتبر القرار مخالفا للأعراف القضائية يجعل من المجلس ساحة لتصفية للخلافات السياسية على حساب معايير العدالة, وليس ساحة للنقاش القانوني الموضوعي الذي عاهدناه في مجلس الدولة. واضافت «أبو القمصان» أن ما يزيد الأمر ارتباكا ًتمسك بعض السادة المستشارين بما أطلقوا عليها التقاليد الراسخة لعدم تولى المرأة القضاء على مدار ستين عام، وأن كانت المرأة المصرية قد صبرت 60 عام تاركة الأمر للحوار والتفاعل المجتمعي ولا يعنى أنها أرست تقاليد لانتقاص حقوقها لا سيما وان المرأة أعلنت عبر الستين عاما بالطرق القانونية والقضائية المشروعة عن عدم قبولها التمييز ضدها، بل طال الأمد حتى أضحت مصر من أواخر دول العالم بل و الدول العربية والإسلامية التي لا تسمح للنساء تولى القضاء ويدار بها مثل هذا النقاش.
