كشفت السفيرة مني عمر الامين العام للمجلس القومي للمرأة ل الأهرام المسائي عن الملامح التنفيذية لمشروع قانون المجلس الجديد و الذي يعكف المجلس في المرحلة الحالية علي إعداده والاشراف علي تنفيذه استعدادا لإرساله لمجلس الوزراء وعرضه علي البرلمان المقبل لأقراره و قالت إن أهم ملامح مشروع قانون المجلس ان يكون جهة اختصاص تنفيذية اكثر منها استشارية كما اقره مواد الدستور الجديد بحيث يكون قادرا علي تحقيق آمال و طموحات المرأة المصرية ولديه الامكانيات المادية و الادارية للتكفل بالمشروعات التي تحقق النهوض بالمرأة علي المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية. و من جانبها, اكدت سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة ان المجلس بصدد تنفيذ حزمة من مشروعات القوانين لتفعيل المواد التي جاءت في الدستور استعدادايعرضها علي مجلس النواب القادم- والخاصة بالمرأة و العنف و المساواة و عدم التمييز وتجريم زواج القاصرات و اعتبارسن الطفولة18 سنه بحيث تكون هناك ترجمة حقيقية لموادة و اشارت إلي ان ابرز القوانين المطروحة حاليا للمناقشة داخل المجلس قانون العنف ضد المرأة لتفعيله و تشديد العقوبات للحد من الجرائم, مؤكدة انها لم تكن المره الاولي التي يتقدم بها المجلس بمشروع قانون العنف لمجلس الوزراء, فقد تم تقديمه في عهد الاخوان و لكن تم اهماله, و علي الرغم من بدء تنفيذه في قضايا التحرش فإن المرأة تطمع في المزيد و المزيد للقضاء علي الظاهرة تماما
