13 ألف مقعد للنساء في المجالس المحلية .. وتمثيل مناسب في البرلمان لأول مرة.. ضمانات لحماية حقوق المعاقين والمسنين ورعاية الفئات الأشد احتياجا بقراءة متأنية للدستور يمكننا القول إننا نحن نساء مصر نعتز بما ورد في الدستور خاصة ديباجته التي جاء بها عبارة (إن هذا دستورنا نحن المواطنات والمواطنين.. نحن الشعب المصري.. هذه ارادتنا وهذا دستورنا) بهذه العبارة بدأت السفيرة ميرفت تلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة حوارها مع "الأخبار" معربة عن رضا المجلس عن الصورة النهائية التي خرج بها دستور المستقبل الذي تضمن أكثر من 20 مادة تخص المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر وأقر أن تحصل المرأة علي نسبة 25٪ من مقاعد المجالس المحلية بما يعني حصولها علي 13 ألف مقعد بجميع المحافظات بالإضافة الي نسبة التمثيل التي سيتضمنها قانون مباشرة الحقوق السياسية. حول أمال وتطلعات المرأة المصرية دار هذا الحوار: عقد المجلس القومي للمرأة مؤتمرا تحت شعار (المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية) تحت رعاية رئيس الجمهورية ، فما الهدف من هذا المؤتمر الموسع؟ الهدف من المؤتمر الذي حضره عدد من الوزراء والقيت فيه كلمتان من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو وضع خريطة عمل جديدة في ضوء ما تضمنه الدستور من أهداف وحقوق تغير وجه الانسان المصري رجالا ونساء فكثير من الحريات والحقوق الواردة بالدستور ظهرت للمرة الاولي وهي تتطلب عملا جادا يهدف الي تغيير الانماط السائدة من اجل بناء مجتمع سوي واقتصاد عفي ومستقبل نتباهي به بين الامم. لذلك فإن المجلس القومي للمرأة الذي اصبح بموجب هذا الدستور مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية سيعمل علي وضع سياسات تتماشي مع روح ومضمون الدستور من اجل تقدم المرأة ورفع مستوي وعيها ومكانتها في المجتمع ونتمني تعاون كافة اجهزة الدولة مع المجلس بوضعه الجديد بما يسمح بتطبيق اختصاصاته وتحقيق الاهداف الموكلة اليه. بعد الانتهاء من صياغة دستور المستقبل الذي شاركت المرأة في وضع مواده كيف تقيمين الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة في الدستور؟ نصت ديباجة الدستور علي (هذا دستورنا نحن المواطنات والمواطنين نحن ابناء الشعب المصري هذه إرادتنا وهذا دستورنا) وبذلك وضع الدستور المواطنات قبل المواطنين ،وتعتز المرأة المصرية بأن تأتي الاشارة لحقوقها في باب الدولة والمقومات الأساسية وهذا في حد ذاته تطور هام يؤكد علي أهمية المرأة ودورها في الدولة والمجتمع، كما يؤكد علي أن قضية المرأة هي قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، والمرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هي نصف المجتمع واساس الاسرة، وقد أسعدنا أن الدستور تضمن ما يزيد عن 20 مادة أو أكثر تخص المرأة او تستفيد منها. من وجهة نظرك ما أهم مادة في الدستور خدمت حقوق المرأة؟ أكد الدستور في المادة "11" علي ان تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون ، كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها ، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها في الاسرة ومتطلبات العمل، وتلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للامومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأكثر احتياجا، وأن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا يعني إنهاء معاناة المرأة في منح ابنائها الجنسية. المجالس المحلية نص الدستور الجديد علي تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة تمهيدا لتدريب النساء علي العمل السياسي.. كيف تجدين هذه النسبة؟ نصت المادة "180" من الدستور علي إعطاء المرأة ربع مقاعد المجالس المحلية وهذا يعني تخصيص "13" ألف مقعد للمرأة بالمحافظات، وفي المادة "8" التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالا ونساء وهذا امر تستفيد منه المرأة لأنها الأكثر احتياجا أما المادة "9" فتنص علي تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وهذا يصب في صالح المرأة لأنها عانت من التمييز ضدها عبر سنوات سابقة، وفي المادة "10" حرص الدولة علي تماسك الأسرة واستقرارها وهو أمر يهم المرأة في المقام الأول لأنها العمود الفقري للأسرة والتأكيد علي حقوق العمال والحفاظ عليهم وحمايتهم من مخاطر العمل وهي مادة في صالح المراة لأن هناك كثيرا من النساء في سوق العمل. وماذا عن توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ؟ نصت المادة "17" علي توفير خدمات التأمين الاجتماعي ومن لا يتمتع بها له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة وتوفر الدولة معاشا مناسبا للعمالة غير المنتظمة وتشكل المرأة نسبة عالية من هذه العمالة كما نصت نفس المادة علي أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تديرها هيئة مستقلة وتستثمرها في مجالات آمنة وعوائدها لاصحاب المعاشات وفي المادة "29" نص عن تنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه والمرأة تمثل نصف سكان الريف، ووضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات في المادة "78" بهدف تحسين نوعية الحياة وحيث إن المرأة الفقيرة من سكان العشوائيات فإنها ستكون أول المستفيدين من هذه المادة. ضد التمييز عانت المرأة المصرية علي مدي عقود مضت من التمييز ضدها فكيف عالج الدستور هذه الظاهرة السلبية؟ التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وسيتم إنشاء آلية لمراقبة التمييز وستستفيد منها المرأة التي طالما عانت من التمييز ضدها "حسب المادة 53" كما سيتم توفير المعلومات التي تساعد علي البحث والتعرف علي مشكلات المجتمع مما سيساعد علي التعرف علي مشاكل المرأة ومعالجتها. رفع الدستور الحد الأدني لسن الطفولة الي 18 سنة مما يعد تصحيحا لوضع سلبي أرادت قوي الجهل والتخلف فرضه علينا في الدستور الملغي؟ هذا صحيح لأن حماية الطفل واعتبار مصلحته هي الفضلي وتحديد سن الطفولة ب 18 سنة سيمنع زواج القاصرات وعدم عمالة الاطفال وهو ما يهم المرأة في المقام الأول وتجريم كافة صور العبودية والاسترقاق والاتجار في البشر من صوره تزويج الفتيات القاصرات كما اهتم الدستور بذوي الاعاقة والمسنين مما سيحقق حياة كريمة للمرأة المسنة أو المعاقة خاصة لو كانت فقيرة، وتأييد الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صدقت عليها مصر وجميعها تشمل حقوقا للمرأة. طالما جاهد المجلس القومي للمرأة من أجل اعتباره هيئة مستقلة ونال أخيرا هذا الحق بموجب الدستور؟ أخيرا.. نصت المادة "214" علي اعتبار المجالس القومية كالمجلس القومي للمرأة إحدي هيئات الدولة ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والاداري ولها الحق في ابلاغ السلطات العامة عن اي انتهاك يتعلق بمجال عملها وهذا يعني استقرار المجلس القومي للمرأة كمؤسسة حكومية وجزء من السلطة التنفيذية لا يمكن تغييره او انتسابه لاي أحد. تفعيل الدستور النصوص الدستورية تحتاج الي قوانين لتفعيلها علي أرض الواقع فما هو تصورك لوسيلة تحقيق ما جاء بالدستور من حقوق للمرأة؟ أتمني أن يتعاون معنا المسئولون التنفيذيون وممثلو المنظمات غير الحكومية لطرح خطة وطنية وسياسات تتبناها الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق ما جاء بالدستور لهذا آمل أن تتضافر الجهود للعمل علي إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يضمن تمثيلا مناسبا للمرأة في البرلمان ومراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتنقيح القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة في التشريعات الوطنية ،ووضع آلية للمتابعة والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تقدم المرأة وإثراء الثروة البشرية والاستفادة منها من اجل تقدم المجتمع ،وتصحيح القيم المغلوطة تجاه المرأة وحمايتها من كافة اشكال العنف وتبني برامج لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في مختلف القطاعات الرسمية وغير الرسمية وتطوير مستوي الرعاية الصحية المقدمة للمرأة ، والاهتمام بالتعليم وتطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم المواطنة والمساواة. ما الوزارات التي سيتعاون معها المجلس لاجراء تعديل التشريعات والاجراءات واللوائح لتنفيذ ما جاء بالدستور علي ارض الواقع؟ قام المجلس بالتعاون مع ممثلي وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والقوي العاملة والهجرة والتربية والتعليم والثقافة والاعلام لوضع مقترحات حول مطالب المرأة المصرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية علي أن تتولي هذه الوزارات المعنية تنفيذ هذه التوصيات والأهداف من اجل النهوض بالمرأة المصرية وما اهدافكم بالنسبة للمرأة المصرية في المجال الاقتصادي؟ وضعنا جدولا مفصلا موضحا به الاهداف والخطوات التنفيذية والجهات المسئولة عن تنفيذه ففي المجال الاقتصادي حددنا أهم أهدافنا في مكافحة الفقر وتمكين المرأة الريفية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم المرأة في سوق العمل. وماذا عن مجال التعليم ومحو الأمية؟ هذا المجال ينصب علي رفع مستوي التعليم العام والمهني ومحو الامية ومكافحة تسرب الاطفال من التعليم وتطوير المناهج وتنقيح المناهج التعليمية من كل ما يسيء للمرأة ويحط من دورها في المشاركة المجتمعية ويقلل من قيم المساواة وحقوق الانسان والغاء الرسوم المدرسية في المرحلة الابتدائية في المناطق الاكثر فقرا. أجيال أكثر صحة المرأة هي المسئولة عن صحة اسرتها وانجاب اجيال تتمتع بالصحة ليكونوا مواطنين صالحين.. كيف اهتمت خطط المجلس بمجال صحة المرأة؟ وضع برامج تهتم بتقييم الحالة الغذائية للمرأة وتوعية المرأة الحامل والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي وتوجيه المتخصصين لادماج الكشف المبكر عن الاورام في المناهج التعليمية وتدريب أطباء الريف وانشاء مراكز الرعاية المنزلية المتنقلة لخدمة المسنين خاصة المرأة المسنة وتنمية قدرات الفريق الصحي المسئول عن خدمات الحمل والولادة وخدمات رعاية الامومة والطفولة ودعم برامج الخدمات الوقائية والعلاجية والاهتمام بالرقابة الصحية علي المواد الغذائية والمطاعم والتقييم الدوري لمعدلات الاصابة بمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي واحكام الرقابة علي المستشفيات لضمان سلامة أكياس الدم والمعدات الطبية لمنع انتشار الامراض والتدريب علي التخلص الآمن من النفايات الطبية وتعميم نظم الكشف المبكر قبل الزواج. مجالا الثقافة والاعلام من اهم المجالات التي يمكن ان ترفع وعي المرأة.. فكيف سيتم الاهتمام بهما من خلال خطة المجلس ومقترحاته للحكومة؟ أكثر ما يهمنا نشر ثقافة المساواة عبر الانشطة الإعلامية والثقافية والتنسيق مع وزارة الاعلام لنشر ثقافة عدم التمييز ومراعاة أن تتلاءم الرسائل الاعلامية الموجهة لكل مجتمع مع طبيعة النساء في هذا المجتمع وتلبي احتياجاتهن الفعلية والتركيز علي الخطاب الديني المستنير واتجاه وسائل الاعلام لمناقشة الاوضاع المسكوت عنها مثل الختان والعنف ضد المرأة وتصوير المرأة بشكل لا يقلل من مكانتها في المجتمع وانتاج اعمال درامية تعيد الصورة الذهنية المنصفة للمرأة المصرية واعداد برامج توعية لكافة المتعاملين مع ضحايا العنف من النساء والاطفال. تمكين المرأة المصرية وحصولها علي حقها في تولي المناصب العليا كما كفلها الدستور، كيف سيتم تفعيل هذا الحق؟ المجلس القومي للمرأة يعمل بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والعدل والتنمية الادارية والشباب والأوقاف واللجنة العليا للانتخابات علي إعداد سياسة حكومية واضحة لتمكين المرأة المصرية من خلال ثوابتها الدستورية والالتزامات الدولية لمصر لتكون جزءا جوهريا في برنامجها السنوي وفي مشروع الخطة والموازنة الذي يعرض علي البرلمان وعلي الرأي العام ليكون أساسا لتقييم عمل الحكومة المصرية فيما يخص تمكين المرأة المصرية والنهوض بأوضاعها وإنشاء اكاديمية قومية لاعداد وتأهيل المرأة المصرية لتولي المناصب العامة والترشح في المجالس المنتخبة السياسية والنقابية والمهنية والأهلية والتعاون مع الهيئة العليا للانتخابات ووزارة التنمية المحلية من أجل ميكنة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وتشديد الحماية الأمنية للمرشحات بالمجالس الانتخابية ودمج قضية المشاركة السياسية للمرأة ضمن أجندة العمل الديني لتعريف المرأة بحقوقها وواجباتها وزيادة اهتمام الفتيات بالمشاركة السياسية.
