فيما أثارت مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة الذي صدر عن لجنة وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار أشرف العشماوي ردود أفعال مختلفة داخل محافظة أسوان, عقد ائتلاف القبائل العربية وأبناء أسوان اجتماعا أمسأعربت خلاله قيادات الائتلاف عن رفضهم لأي قوانين أو تشريعات من شأنها أن تؤدي إلي التميز بين أبناء المحافظة. الغريب أن كلا من ائتلاف القبائل ولجنة متابعة الملف النوبي بأسوان ونصر النوبة ومدينة أبو سمبل السياحية قد طالب الدكتور عبدالحي محمد علي المتحدث الإعلامي للقبائل بعدم مناقشة مسودةمشروع هذا القانون بصورته الحالية وإعتباره وكأن لم يكن, علي أن يبدأ بعد ذلكحوار مجتمعي بشأنه ومن خلال لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويراعي فيها تمثيل جميع القبائل والقوميات بالمحافظة في ضوء النسب السكانية لكل منها وقال المتحدث الإعلامي لقبائل أسوان أن اللجنة الوزارية خالفت وعدها لممثلي القبائل من قبل, ولم تراع أن نسبة عدد السكان في المحافظة من غير النوبين تصل إلي90% وأكد أن منحق النوبيينالعودة إلي قراهم الأصلية, بشرط ألا يجور هذا الحق علي حقوق المواطنين الأسوانيين الأخرينفي حظوظهم منالتنمية داخل منطقة بحيرة ناصر والتي تصل مساحتها إلي نحو75% من مساحة المحافظة الكلية. وأشار خالد عبد الحفيظ المنسق الإعلامي لإئتلاف القبائل العربية وأسوان إلي مخالفة مشروع هذاالقانون للمادة الأولي من الدستور التي تنص علي أن الدولة ذات سيادة موحدة ولا تتجزأ وقال نحن لسناضد النوبيين ولكن نبحث عن مصلحة أبناء أسوان جميعا. وطالب ياسر الكوباني من قيادات قبيلة الجعافرة بتغيير مسمي الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة إلي هيئة تنمية النوبة وأسوان علي أن تكون التنمية في جنوب السد العالي من حق أبناء المحافظة جميعا وبدون تميز عرقي أو قبلي. وأكد شوقي علي محمود رئيس رابطة أبناء قنابأسوان ضرورة الحرص علي مصلحة الوطن واستقراره دون تميز بين فئات وعرقياتالمجتمع الأسواني. في غضون ذلك رفضت لجنة متابعة الملف النوبي بأسوان ونصر النوبة ومدينة أبوسمبل السياحية الرد علي تصريحات وبيان أعضاء إئتلاف وممثلي القبائل بأسوان, واكتفت بإصدار بيانآخرخلال الاجتماع الذي عقدته مساءبحضور القيادات النوبية بجمعية منشيةالنوبة بأسوان وصفمسودة مشروع قانون تنمية النوبة بالمشروع الاستثماري الانتفاعي الذي جاء في صورةنهايةسوداء للجنة وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب, حيث اعتبرها النوبيون الحاضرون للاجتماع التفافا واضحا علي مواد الدستور المصري التي نصت بوضوح وصراحةعلي حقوق النوبة في العودة. وحددالنوبيون خلال البيان5 مطالب, منها ثلاثة مطالب رئاسيةوهي صدور قرار جمهوري ينص علي عودة النوبيين الكريمة لمناطقهم الأصلية,وإنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين النوبين وإعمار وتنمية بلادهم الأصليةبمشاركة جميع أبناء النوبة تطبيقا للمادة236 من الدستور, معضع خطة زمنية محددة وبتكاليف مالية واضحة لتنفيذ وتفعيل هذهالمواد الدستورية. فيما جاء المطلبان الآخيران باستمرار إيقاف جميع أنواع الاستثمار والمزادات بمنطقة النوبة القديمة, لحينحصول أبناء النوبة علي حقوقهم التاريخية التي كفلها لهم الدستور والتاريخ والحق الإنساني والدولي, وإلغاء جميع مشروعات الزراعات الشاطئية الملوثة لمياه البحيرة.
