القدس المحتلة - وكالات الأنباء: - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أمس، أن الفلسطينيين سيتوجهون خلال الشهر الجارى إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية خلال سقف زمنى محدد. وقال، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن عرض مشروع القرار الفلسطينى على مجلس الأمن سيتم هذا الشهر وإن المشاورات مستمرة ومكثفة بشأن ذلك مع الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية. وأضاف: "قررنا إعطاء فرصة لجميع الدول الصديقة من أجل التشاور حول مسودة القرار، لكن مسودة القرار ملزمة بالشرعية الدولية أرض محتلة عام 1967 وعلى رأسها القدسالشرقية، والمساس بها هو مساس بالقانون الدولي". وتابع قائلا: "ذاهبون إلى مجلس الأمن الدولى وإلى المنظمات الدولية ولن يكون هناك شيء بلا ثمن، فالحكومة الإسرائيلية غير معنية بخلق مناخ يؤدى إلى استئناف مسيرة السلام". وأكد أبوردينة أن "التوجه إلى المؤسسات الدولية ستبقى الوسيلة الشرعية التى سنتوجه إليها، لاشك أنها فاعلة وفعالة ومقلقة لإسرائيل وسيكون هنالك ثمن باهظ ستدفعه إسرائيل نتيجة لذلك". وبشأن موقف الولاياتالمتحدة من مشروع القرار وطرحه على مجلس الأمن قال أبوردينة: "إذا ما أرادت واشنطن أن تخلق مناخا ملائما للسلام، فعليها أن لا تعترض ولا تستخدم الفيتو". وأضاف: "إن قرار الذهاب إلى مجلس الأمن اتخذ فلسطينيا وعربيا، والرئيس (محمود) عباس أبلغ به القادة العرب والإدارة الأمريكية والأصدقاء فى روسيا والصين". فى الوقت نفسه، أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قيام إسرائيل ببناء 500 وحدة استيطانية فى القدسالشرقيةالمحتلة يشكل "صفعة فى الوجه" للولايات المتحدة والفلسطينيين. وقال عريقات فى بيان "بينما وصل الوضع فى القدسالمحتلة إلى مرحلة الغليان، فان إعلانات إسرائيل الاستيطانية الأخيرة تشكل صفعة فى الوجه لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والمجتمع الدولى والشعب الفلسطينى وللسلام".