قبل ستة شهور فقط, كانت هناك تقديرات شديدة التشاؤم بشأن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية علي منطقة الخليج, وتحديدا بعض المناطق التي وصل فيها الاندماج في الاقتصاد الدولي إلي حد التطابق التام, وأولها دبي, فلم يكن أحد يسأل كثيرا عما إذا كانت الكويت أو السعودية أو قطر, أو أبو ظبي في الإمارت يمكن أن تعاني تأثيرات تلك الأزمة, لاعتبارات مختلفة منها طبيعة اقتصادات تلك الدول, باستثناء دبي التي تعتمد علي التجارة والخدمات والسياحة, ويلعب قطاع العقارات فيها دورا يمكن ملاحظته بسهولة, من حجم وشكل وكثافة الأبراج غير التقليدية في الإمارة. كانت التقديرات وقتها أن دبي قد' ضربت' بشدة, وكان ذلك قد حدث بالفعل, وظهرت آثار الضربة واضحة من أول انهيار أسعار العقارات, وحتي القصص الشهيرة الخاصة بالسيارات التي تترك أمام المطار الكبير. في ذلك الوقت بدا أن دبي غير النفطية لن تتعافي بسهولة, وسارت التقديرات الخاصة بسلوك الأطراف المجاورة لها تجاه وضعها في اتجاهات شديدة الشطط, وكانت هناك بالفعل توجهات مقلقة تجاهها عبر الخليج في اتجاه الشرق المجاور أو البعيد, ومرت الإمارة التي يمثل اسمها' ماركة' عالمية بأوقات صعبة. إن مايبدو الآن هو أنها قد بدأت تتعافي من آثار الأزمة, فقد حاولت في البداية أن توحي بأنها لم تتأثر بشدة عبر افتتاح' أتلانتس' أو خط المترو أو برج خليفة, ولم تكن مثل تلك الافتتاحات الكبري لتنهي الانطباع السابق, لكنها أكدت وقتها علي الأقل أن دبي لاتزال تتنفس, قبل أن تبدأ في التنفس الحقيقي بالفعل, فمشهد القادمين إلي الإمارة في المطار, يشير إلي تحول كبير في الطلب علي' الأعمال' فيها, كما أن ازدحام الأماكن العامة, يشير إلي انفاق واسع, إضافة إلي أن عمليات البناء المتتالية, تشير إلي حركة ما قادمة. ومن الصحيح أن الأزمة قد تركت آثارا كبيرة, ولن يتم التمكن بالطبع من الاستمرار بنفس الطريقة التي كانت تسير بها الأمور, أو علي الأقل بنفس السرعة, لكن يبدو أن الأسوأ قد مر بالفعل, وأن مرحلة ما من استئناف التجربة قد بدأت, في انتظار اتضاح شكل' النموذج المعدل' لها. [email protected]