يبدو أن الهجرة غير الشرعية تثير قلقا حقيقيا لدي الاتحاد الأوروبي وصلت إلي حد تهديد بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد ما لم يتم قبول اشتراطاتها للحد من هذه الهجرة إليها. فيما ردت ألمانيا بأنه لن يتم السماح بتهديد حرية التنقل داخل الاتحاد, إلي ذلك أقر الاتحاد الأوروبي عملية تريتون للتصدي للهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط اعتبارا من الأول من نوفمبر الجاري, فيما لا تزال ايطاليا مترددة بشأن مصير عمليتها ماري نوستروم التي أنقذت منذ عام أكثر من150 ألف شخص في البحر. وأوضح وزير الداخلية انجيلينو الفانو مؤخرا ان ماري نوستروم تسير نحو نهايتها, إلا أن انجيلينو الفانو الذي يتولي أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ذكر أيضا الأسبوع الماضي أن هناك فرقا بين تريتون التي تهدف أولا إلي مراقبة الحدود وستبقي ضمن المياه الإقليمية الأوروبية بينما تعتبر ماري نوستروم مهمة إنقاذ ويمتد عملها حتي السواحل الليبية رغم أن كثيرين في ايطاليا وأوروبا يعتبرون ماري نوستروم بمثابة دعوة إلي الهجرة كما أنها لم تمنع وقوع المآسي, لاسيما وان3300 مهاجر سري علي الأقل لقوا حتفهم في مياه البحر المتوسط هذا العام. ومما يؤكد جدية التهديدات أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أجري مشاورات أمس في برلين مع رئيس منظمة الأممالمتحدة للهجرة, وليام لاسي سوينج, بشأن احتمال إقامة مركز المغادرة والترحيب في مصر لاستقبال المهاجرين المتجهين إلي أوروبا بنية الحصول علي اللجوء في إحدي دول الاتحاد الأوروبي معللا ذلك بأن حكومته لا تسعي إلي خفض عدد اللاجئين إليها بل إلي حظر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وأوضح دي ميزيير أن مكافحة حكومته للهجرة غير الشرعية تتم بشكل قانوني ومنظم وليس بشكل تعسفي ولكنه عبر عن مخاوفه من ألا يتم خفض موجات الهجرة غير الشرعية من خلال فتح طرق جديدة لها. وفي هذا السياق تحدث الوزير الألماني مع سوينج بشأن احتمال إنشاء مركز للمغادرة والترحيب في مصر حتي يستطيع اللاجئون الذين يعتزمون التوجه لأوروبا تسجيل أسمائهم قبل القيام بالرحلة إلي أوروبا, مؤكدا أن هذا المركز لا يعدو كونه مشروعا تجريبيا وقال إن إقامة مثل هذا المشروع في ليبيا التي يتخذها اللاجئون معبرا إلي أوروبا غير ممكن في الوقت الحالي في ظل ظروف الفوضي هناك. وفي فرنسا, أقر وزير الداخلية برنار كازنوف إنشاء مركز لاستقبال المهاجرين في بلدة كاليه الفرنسية خلال زيارته الأولي لها منذ توليه منصبه وصرح كازنوف أن الحكومة الفرنسية ستقوم بتوفير ميزانية سنوية لهذا المركز بقيمة ثلاثة ملايين يورو بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.