اسدل المجلس المحلي لمحافظة اسوان الستار علي ازمة مشروع الصفوة السكني الذي اثاره اعضاء المجالس المحلية المختلفة علي خلفية قيام المستثمر بتغيير النشاط الذي صدر به قرار المحافظ السابق اللواء سمير يوسف من مشروع خدمي لاقامة مدرسة لغات ومجمع تجاري الي وحدات سكنية مميزة في الوقت الذي ظل عليه سعر المتر الواحد للارض المشار اليها بالقرار181 جنيها فقط شاملا المرافق الاساسية. ووافق المجلس برئاسة رفعت عبد الله علي استمرار المشروع بصفة نهائية خاصة وان معدلات التنفيذ فيه تخطت نسبة ال75%, وقال حسين ياسين رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة المشروع ان الغرض من اقامته الارتقاء بمستوي الاسكان وخاصة في منطقة الصداقة الجديدة, واضاف ان اللجنة تم تشكيلها بناء علي السؤال الذي تقدم به شوقي علي احمد عضو المجلس وتم مناقشته في اجتماع لجنة الاسكان, حيث قامت اللجنة الخاصة بمعاينة المشروع علي الطبيعة, وتبين ان75% من مراحله قد انتهت تماما موضحا أنه قد تم مناقشة ما اذا كان يتبع لقانون الاستثمار ام قانون المزايدات والمناقصات رقم89 لسنة98 مؤكدا علي ان القرار النهائي قد صدر لاعتبارات اقتصادية وللصالح العام. وعلي حد قول مقدم السؤال شوقي علي احمد عضو المجلس فان الغرض الذي من اجله طرح سؤاله هو تعديل السعر المحدد لبيع الارض وهو181 جنيها للمتر الواحد, مشيرا ا لي ان هناك ثغرات كبيرة ما بين الوحدة المحلية لمدينة ومركز اسوان ومكتب الاستثمار خاصة وانه قد تم تعديل المشروع الي وحدات سكنية بخلاف ما تقدم به المستثمر في البداية, وفي الوقت الذي اشار فيه تقرير مجلس الدولة ببطلان التصرف فان قرار المحافظ قد تحصن بمرور60 يوما, ولذلك لابد من حل هذا النزاع القانوني, وكشف عضو المجلس عن ان اجتماع اللجنة الخاصة لم يخطر به وهناك ملف كامل تحت يده علي حد قوله.