قام المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, صباح اليوم, بزيارة إلي مقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري,لمتابعة خطط الإصلاح الإداري, ومشروع قانون الخدمة المدنية. وخلال اجتماع عقده, مع الدكتور أشرف العربي, وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, ومسئولي الوزارة, أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمامه الشديد بملف الإصلاح الإداري, مشيرا إلي أن أحوال هذا الوطن لن تنصلح ما دام بها خلل إداري, ولن نستطيع محاربة الفساد, بدون إصلاح إداري. وأضاف: نسمع عن الإصلاح الإداري منذ سنوات,وحان الوقت لكي نري خطوات جادة في هذا الملف, الذي ينتظره المواطن العادي, مشيرا إلي أن الجميع تابع ردود الفعل الإيجابية لما حدث من إصلاح في منظومة التموين والخبز, وكيف اختفت طوابير الخبز, ووفرت الدولة مبالغ طائلة من أموال الدعم, كانت تذهب لغير مستحقيها, لذا نريد الآن رؤية شاملة للإصلاح الإداري في مصر ولكن الأهم من الرؤية خطة التنفيذ, لنبدأ بها علي الفور. من جانبه أكد د.أشرف العربي أن الوزارة تعمل في عدد من الملفات المهمة, منها رؤية الإصلاح الإداري في مصر, وآليات التطوير التنظيمي للجهاز الإداري للدولة, في ضوء رؤية الإصلاح الإداري, كما يتم إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية,ومدونة لقواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالدولة, تسهم في مكافحة الفساد الإداري, بجانب عدد آخر من الملفات المهمة. وقدم مسئولو الوزارة عرضا عن رؤية للإصلاح الإداري في مصر, والتي تشمل تحديات الوضع الراهن, ثم رؤية للإصلاح تتمثل في وجود جهاز إداري حكومي كفء وفعال, يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة, يقدم خدمات ذات جودة, ويخضع للمساءلة, يعلي من رضاء المواطن, ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة, ورفعة شأن الامة المصرية. وفي نهاية الاجتماع كلف رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تكون هناك شفافية وعدالة في التعيين في الوظائف الحكومية المختلفة, ومحاربة الواسطة والمحسوبية, وأن يكون الاختيار دائما للأكفاء,وقد تم التأكيد علي أن وظائف وزارة التربية والتعليم التي تم الإعلان عنها أخيرا كل مراحلها الكترونية, ضمانا لتحقيق العدالة بين المتقدمين, ويتم ذلك بتنسيق تام بين الجهات التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم البدء في تطبيق خطوات الإصلاح الإداري التي تم عرضها في دولاب العمل بوزارة أو وزارتين كنموذج, يتم تعميمه بعد ذلك. وكلف المهندس ابراهيم محلب بضرورة الاهتمام بالمحافظات الحدودية,والمناطق النائية, وإعطاء ميزات للعاملين هناك حتي نوفرالخدمات المختلفة لسكان هذه المناطق.