حالة من الترقب والقلق تسيطر علي التجار والمربين هذا العام خاصة بعد طرح لحوم المنحة الإماراتية والتي تتكون من1000 عجل في منافذ بيع كلية الزراعة والقوات المسلحة بأسعار منافسة حيث يباع اللحم الجاموسي بسعر55 جنيها للكيلو, بخلاف الهجوم الذي وجهه المربين والتجار لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بسبب إصدار قرار رقم489 والذي يسمح بختم لحوم الماشية المستوردة من الخارج بأختام اللحوم البلدية مما سيسمح بسهولة غش المواطنين وتدمير الثروة الحيوانية في مصر. يري لطفي شاور مدير عام تفتفيش مجازر العين السخنة أن لغة التخاطب بين المجازر والمستهلك هي الأختام التي توضع علي اللحوم وأن تزامن وجود المنحة الإماراتية من العجول هذا اعام تسببت في أزمة في سوق اللحوم للمربين وتجار الماشية في مصر وخلق شريحة جديدة من اللحوم المستوردة المختومة بأختام بلدية, وذلك بعد صدور قرار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم489 بتاريخ22 يوليو2014 والذي ينص علي السماح بختم لحوم الماشية المستوردة والتي يتم ذبحها في مصر بالأختام الحمراء للحوم البلدية بدلا من الزرقاء بعد انقضاء فترة الحجر ومدتها60 يوما شرط بلغ العجل عند الذبح وزن300 كيل, مما سيضع المربين المصريين في مواجهة ظالمة مع عتاة تصدير اللحوم في العام كاستراليا والهند وانخفاض قيمة الجنيه المصري لسد العجز في فجوة استهلاك اللحوم المستوردة. وأشار إلي أنهتممناقشة هذا القرار مع مستشار وزير الزراعة الدكتور عادل أبو النجا والذي اقتنع بخطورة تنفيذ هذا القرار, وأنه سوف يؤدي رلي سهولة غش المواطنين وتدمير الثروة الحيوانية في مصر إلا أنه لم يتم تفعيل أي قرارات لإنهاء الأزمة حتي الآن. كما يلفت إلي أنه قبل صدور قرار489 كانت الطريقة الوحيدة للتفرقة بين اللحوم البلدية واللحوم المتسوردة هي لون الختم حيث أن ختم اللحوم البلدية أحمد اللوان والمستوردة أزرق اللون, بينما بعد صدور قرار ختم لحوم الماشية باللون الأحمر لن يظهر للمستهلك إلا من خلال تقصي معلومة جهة المنشأ الموجودة بالختم وهو أمر في غاية الصعوبة ولكن المذاق هو الفيصل لأن المصريون اعتادوا علي طعم اللحوم البلدية. ويحذر المواطنين من خطورة استهلاك اللحوم البيضاء أو الغير مختومة لأن الأختام مهما كان لونها هي دليل علي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد اتمام الكشف عليها من قبل الأطباء البيطريين وذلك للوقاية من انتقال240 مرضا يصيب الماشية مثل السل والطفيليات والبروسيلا وغيرها. أما عن الاجراءات المتبعة للكشف علي اللحوم الحية والمذبوحة فيقول شاور ان هناك اشتراطات تضمنها القرار الوزاري رقم517 المنظم لعملية الذبح وتداول اللحوم في مصر وهي أن الحيوانات المسموح بذبحها في المجازر هي الفصيلة البقرية والضاني والماعز والجمال وان اجرادات الذبح تتم علي مرحلتين وأول محلة هي عرض الماشية علي الكشف البيطري الظاهري للتأكد من توافر شروط الذبح بأن لا يقل وزن البقرة عن300 كيلو وبلوغ عمر أربع سنوات وألا تكون عشر بالإضافة إلي تقصي العلامات المرية الظاهرية ثم يتم تحصيل الرسوم الخاصة بالذبح وفقا للشريعة الإسلامية, أما عن المرحلة الثانية وهي أخذ عينة من اللحوم للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي والغير صالحة منها يتم إعدامها في المحارق الخصصة لذلك. وفي سياق متصل يقول الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية, ان المنحة الإماراتية الكونة من العجول(100 ألف عجل) تنقسم إلي عجول تسمين وتم توزيعها علي جميع منافذ وزارة الزراعة ومنافذ القوات المسلحة بجميع المحافظات لخلق توازن في أسعار اللحوم في موسم عيد الأضحي وأخري عشار سيتم توزيعها علي الأسر الفقيرة, مشيرا رلي أن اللحوم تباع بجميع المنافذ للمستهلكين بسعر55 جنيه للكيلو.
