بعد مرور عام كامل علي إيقاف تداول اسهم شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية الجونة للتنمية والفنادق سابقا طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة بضرورة تقديم عرض لشراء اسهم الأقلية فور انتهاء المستشار المالي المستقل الثاني من اعداد تقريره لتقييم السهم وبحد اقصي الاثنين الموافق20 ديسمبر كموعد نهائي يقدم فيه هذا العرض حتي لو لم ينته المستشار المالي المستقل الثاني من تقديم تقريره علي ان يتم الاعلان عن نتيجة هذا التقرير اثناء فترة سريان عرض الشراء وقبل موعد التنفيذ النهائي لعملية الشراء. وقالت الرقابة في بيان لها امس انه ايماء الي قرار الجمعية العامة غيرالعادية لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية في29 يونيو2010 بموافقة الاقلية علي قيام شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي بصفتها المالك لحصة الاغلبية من اسهم شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية بتقديم عرض شراء مختلط لشراء كامل اسهم الاقلية في شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية بشرط اعداد دراسة مستشار مالي مستقل تمهيدا للشطب الاختياري لأسهم الشركة. وبالإشارة الي البيان الصادر من شركة اوراسكوم للفنادق والمتضمن اعلان الشركة ان احد المستشارين الماليين المستقلين قد انتهي بالفعل من اعداد تقريره الخاص بالقيمة العادلة للسهم والذي تم تقديمه للشركة وكذلك عزم شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي علي تقديم عرض شراء لحصة الاقلية بشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية خلال شهر نوفمبر2010 فور تسلم شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية تقريرالمستشار المالي المستقل الثاني. وإيماء الي كتاب المستشار المالي المستقل الثاني والمؤرخ في5 ديسمبر2010 والذي يتوقع فيه الانتهاء من دراسة تقديم شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية خلال اسبوعين من تاريخ خطابه وإزاء ما ابدته الشركة من استعداد لتقديم عرض شراء بدءا من الموعد المحدد له في نهاية شهر نوفمبر فإن الهيئة توجه شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي الي ضرورة تقديم عرض الشراء المشار اليه فورانتهاء المستشار المالي المستقل الثاني من اعداد تقريره وبحد اقصي يوم الاثنين الموافق20 ديسمبر2010 كموعد نهائي يقدم فيه هذا العرض حتي لو لم ينته المستشار المالي المستقل الثاني من تقديم تقريره علي ان يتم الاعلان عن نتيجة هذا التقرير اثناء فترة سريان عرض الشراء وقبل موعد التنفيذ النهائي لعملية الشراء. تجدر الاشارة الي انه تم ايقاف التعامل علي السهم منذ31 ديسمبر من العام الماضي لعدم توفيق اوضاع الشركة مع قواعد القيد الجديدة التي اقرتها البورصة المصرية وأدي ذلك الاقبال الي انخفاض نسبة اسهم التداول الحر في شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية الي مستوي اقل من الحد الادني المطلوب لاستمرار قيد الشركة في البورصة المصرية والذي يشترط ألا يقل عن5% من اجمالي اسهم الشركة طبقا لنصوص المادة رقم9 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية. وتبلغ حصة المتضررين من شطب الشركة نحو4% وهم مجموعة المساهمين الذين رفضوا بيع اسهمم الي شركة أوراسكوم القابضة للتنمية والفنادق بالسعر المعروض ولجأوا الي تقديم العديد من الشكاوي الي الهيئة العامة للرقابة المالية وبلاغ الي النائب العام طالب فيه المساهمون بضرورة الغاء عرض الشراء المقدم من المستثمر الرئيسي بالشركة اوراسكوم القابضة للتنميةGA وعودة شركة اوراسكوم للفنادق شركة مصرية بالكامل حيث تسبب العرض الذي تم كما يؤكد المساهمون في ظل مخالفات واخفاء وقائع جوهرية في خسائر كبيرة لصغار المساهمين بسبب انخفاض سعر السهم الي اقل من عشرة جنيهات مقابل78 جنيها مؤكدين وجود مخالفات في نقل ملكية الشركة الي الخارج نظرا لوجود مشروعات سياحية للشركة في مناطق استراتيجية بسيناء في طابا والجونة. وانتقد عدد من حملة الاسهم تقاعس البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية عن حل مشكلات الشركات المشطوبة حتي الان ومنهم احمد محمود الذي اعرب عن استيائه الشديد من تأخر البت في حقوق الاقلية من حملة الاسهم لمدة عام كامل بعد ايقاف تداول السهم وشطب الشركة من البورصة ومني حسين التي اكدت اهمية تعويض المستثمرين عن حبس اموالهم بالسهم لمدة عام كامل دون اي تحرك من الجهات المسئولة وتتمني ان يكون سعر الشراء الذي سيقدمه المستشار المالي سعرا عادلا ويرضي جميع الاطراف.
