قررت محكمة جنوبالجيزة تجديد حبس154 متهما15 يوما علي ذمة التحقيقات في أحداث العنف والشغب الشهيرة بكنيسة العمرانية كما قررت المحكمة إخلاء سبيل حدثين وسيدتين بضمان محال إقامتهم وقد شهدت محكمة جنوبالجيزة منذ الصباح حالة من التأهب الأمني وتم عمل كردون أمني حول المحكمة بقيادة اللواءين كمال الدالي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد فايز أباظة مدير المباحث الجنائية وتم وضع الحواجز الحديدية علي الشوارع المؤدية إلي المحكمة وإغلاقها. وأمر اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة بتشديد الحراسة علي جميع أبواب المحكمة, لمنع حدوث أي تجمهر أو أعمال عنف وشغب من جانب اقارب المتهمين. وكان المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة, قد أمر بتقسيم المتهمين إلي مجموعات ليتم عرضهم علي هشام حاتم مدير نيابة الحوادث للاستماع إلي أقوالهم في الاتهامات الموجهة اليهم, ولمعرفة سبب إصابة بعضهم. وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد وجه للمتهمين عدة اتهامات منها: التجمهر بغرض تعطيل القواعد واللوائح والتأثير علي السلطات العامة باستخدام القوة, وتعطيل الطريق العام وحركة المرور والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة, وسرقة منقولات خاصة بسيارات وزارة الداخلية, واحراز أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف والشروع في قتل عدد من ضباط ومجندي الشرطة واحداث إصابة43 من رجال الشرطة. وكان المتهمون ال158 من الأقباط قد أنكروا في التحقيقات جميعا الاتهامات الموجهة اليهم وقالوا انهم كانوا بعيدين عن التجمهر والمظاهرات وإثارة الشغب. وقد انتقل فريق من النيابة العامة إلي المستشفيات للاستماع إلي اقوال المصابين من رجال الشرطة والمصابين من الاقباط المتهمين الذين تبادلوا الاتهامات بينهم, حيث قال رجال الشرطة ان المتهمين المصابين هم الذين قذفوهم بالطوب والحجارة واحدثوا بهم إصاباتهم. تعود احداث الواقعة إلي يوم الاربعاء24 من الشهر الماضي عند تجمهر أكثر من ألفي شخص من الأقباط وخروجهم في مظاهرة إلي مبني محافظة الجيزة وقاموا بالاعتداء علي بعض الجنود وأمناء الشرطة الموجودين بالخدمة أمام المحافظة. وذلك لاجبار المسئولين علي الموافقة لهم علي تحويل مبني خدمي إلي كنيسة وكان المسئولون عن الكنيسة قد رفضوا السير في اجراءات تعديل الترخيص المصرح لهم من حي العمرانية من مبني خدمي إلي كنيسة.
