تسبب قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتسلم محصول الذرة بأسعار أقل من أسعار السوق في احجام جميع الموردين من المزارعين والتجار عن التوريد للجهات الحكومية وبيع محصولهم في السوق السوداء بأسعار مرتفعة عما أعلنته الحكومة وعلم مندوب الأهرام المسائي انه سيتم غلق باب التوريد الأسبوع المقبل. وحتي أمس وصل إجمالي كميات الذرة التي تسلمتها الجهات المعنية بالتوريد وهي الشركات القابضة للمطاحن والشركة القابضة للصوامع إلي87 ألف طن ذرة وذلك خلال شهرين منذ فتح التوريد في حين أن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي كان قد أعلن قبل فتح باب التوريد ان الوزارة في حاجة إلي كميات من الذرة تتراوح من500 ألف إلي750 ألف طن لخلطها مع دقيق القمح. وكان المصيلحي أكد خلال أول اجتماع للجنة العليا لتوريد الذرة ان الحكومة ملتزمة بشراء أي كميات من الذرة البيضاء من المزارعين بالأسعار المعلنة والتي تتراوح من240 إلي250 جنيها للاردب في الوقت نفسه كان يباع أردب الذرة بأسعار تتراوح من270 إلي300 جنيه للاردب في السوق الحرة. ووضع وزير التضامن عدة ضوابط واجراءات لعمليات التوريد وصفتها غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بأنها تعقيدات وعراقيل تجبر المزارعين علي التوريد لجهات أخري, من خلال إلزام الموردين باستخراج تصاريح لتوريد الكميات بتوقيتات محددة, والزام مديريات التموين بتدوين الطلبات الخاصة بتوريد الذرة وتشكيل لجنة في كل مديرية لإعطاء التصريح للمزارعين من خلال الحيازات الزراعية. وقال علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب إن جميع الموردين من مزارعين وتجار باعوا محصولهم للمزارع وشركات الأعلاف بسبب شرائهم بأسعار مرتفعة عما أعلنتها الحكومة مشيرا إلي أنه كان لابد أن ترفع الحكومة سعر التوريد إلي300 جنيه علي الأقل لضمان توريد حقيقي للمحصول بالاضافة تشجيع المزارعين علي زراعة في الموسم الجديد وذلك للتقليل من فاتورة استيراد القمح من الخارج.
