طالبت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات وزارة المالية بضرورة تفعيل قانون القيمة المضافة ليحل بديلا لقانون الضريبة العامة للمبيعات خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعى والحالة الاقتصادية العامة. وقال محمد البهى رئيس اللجنة، إن القطاع الصناعى طالب خلال اجتماع اللجنة الأخير ممثلى مصلحة الضرائب بضرورة تطبيق قانون القيمة المضافة على القطاع الصناعى لما يحققه من عائد إيجابى على الاقتصاد المصري. أضاف: العائد الأول يتمثل فى تحقيق العدالة بين القطاعات الصناعية، وفقا لما ينص قانون القيمة المضافة على احتساب الضريبة على السلع العامة بسعر موحد على المجالات المختلفة، والخدمات، والعائد الثانى فى إصدار فواتير مما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية. وتابع البهي: إن القانون يجيز خصم جميع الضرائب على المدخلات للسلع الصناعية مما يدفع الصانع للتعامل بها ليقلص ما ينبغى دفعه من الضرائب، وبالتالى يقلل ضريبة المنتج النهائى ويقضى على حالات التهرب لتقليل الفارق. وأشار إلى أن القانون يعمل على إخضاع القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية وهو ما يلقى بظلاله على حصيلة مصلحة الضرائب بزيادة تصل إلى 50 مليار جنيه فى العام الأول من تطبيقها، لافتا إلى أن زيادة الحصيلة مرهونة بفرض الرقابة على الأسواق وتطبيق القانون.