أعلن هشام رامز, محافظالبنك المركزي, أن الحصيلة النهائية لبيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بلغت64 مليار جنيه مشيرا الي ان مجموع الطلبات التي قدمت للحصول علي الشهادات بلغت1.1 مليون طلب من قبل الأفراد والمؤسسات خلال8 أيام عمل وبلغت العمليات المصرفية مليوني عملية مصرفية وهذا لم يحدث في تاريخ الجهاز المصرفي من قبل ويعد انجازا تاريخيا, حيث بلغت نسبة فئة10 جنيهات70 الف طلب وفئة ال100 جنيه بلغت150 الف طلب فيما بلغت باقي الطلبات فئة ال1000 جنيه ومضاعفتها. وأوضح محافظ البنك المركزي المصري, اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بالقاهرة بحضور رؤساء البنوك الاربعة الذين قاموا بطرح الشهادات أن الاموال الجديدة ما تسمي تحت البلاطة التي دخلت الجهاز المصرفي بلغت27 مليار جنيه فيما بلغ اجمالي الأموال التي تم شراء الشهادات من داخل الجهاز المصرفي37 مليار جنيه. وقال رامز إنه كان من المتوقع الانتهاء من حصد60 مليار جنيه خلال شهر ونصف الا ان وطنية المصريين ادهشت العالم اجمع بعد ان تم تحصيل64 مليار جنيه خلال ال8 أيام وأثبتت أنه انجاز تاريخي يثبت قوة وصلابة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين بالداخل والخارج في استثمار الشهادات خلال خمس سنوات. وأضاف ان هيئة التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي تعد من أكبر الهيئات والشركات التي قامت بشراء شهادات استثمار حيث قامت بشراء3 مليارات جنيه, مشيرا الي أن من جميع المحافظات شارك في شراء الشهادات لم تتفوق محافظة علي اخري كما لم يحصد اي بنك عددا محددا من الشهادات حيث عمل الجميع بروح الفريق الواحد. وأشار إلي أن عددا كبيرا من المصريين بالخارج لم يستطعوا شراء شهادات استثمار قناة السويس بعد ان تم وقف طرحها خلال ال8 ايام وبلغ اجمالي شراء المصريين بالخارج350 مليون جنيه لافتا إلي ان البنك المركزي يقدر القواعد المصرفية للدول بالخارج. وذكر رامز أن الودائع لدي الجهاز المصرفي انخفضت خلال فترة شراء شهادات استثمار قناة السويس بنحو32 مليار جنيه والبعض حصل علي قروض قيمتها5 مليارات جنيه لشراء الشهادات. وكان البنك المركزي قد طرح يوم الخميس الموافق4 من سبتمبر الحالي شهادات استثمار قناة السويس عبر4 بنوك, بعائد12% سنويا, معفاة من الضرائب, وبضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس.
