رحب مجتمع الاقتصاد بالتعريفة الجديدة التي أعلنها وزير الكهرباء بالدكتور محمد شاكر أمس لشراء الحكومة الكهرباء المولدة من مشروعات القطاع الخاص من مزارع الرياح وخلال الشمس. وأكدوا انها خطوة جيدة لضمان جذب المزيد من المستثمرين لهذا القطاع الحيوي وراء ذلك من شأنه المساهمة في التخفيف من وطأة مشكلة الكهرباء علي المدي القريب ومنها بشكل نهائي علي المدي الطويل. وقالوا ان الأسعار الجديدة التي حددها الوزير لشراء الحكومة الكهرباء من القطاع الخاص مناسبة وقريبة من الأسعار المعمول بها عالميا. وطالبوا بعقد لقاءات مفتوحة بين مسئول وزارة الكهرباء والوزارات المعنية ومجتمع الأعمال لشرح الاجراءات التي من شأنها التيسير علي المستثمرين صغارا وكبارا. للدخول في مثل هذه المشروعات. ولفت خبراء ومسئولون الي ان اطلاق أسعار بيع الطاقة المتجددة حتي يتم العرض والطلب بدلا من تدخل الحكومة في الأسعار أو وضع تعريفة جديدة. وقالوا أن ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال من شأنه انها طابور الانتظار لدي المصانع والتي تعاني بالفعل من الحصول علي احتياجاتها من الكهرباء اللازمة للتفعيل. - "فخري الفقي: قريبة من التعريفة العالمية": قال فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن هناك ثلاث وسائل يمكن عن طريقها مشاركة الحكومة للقطاع الخاص من أجل بناء الدولة وتحسين وضعها وحل مشكلاتها. الطريقة الأولي وهي أن أحمل القطاع الخاص تكاليف بناء محطة الكهرباء ثم يقوم بتشغيلها لحسابه لمدة سنوات طويلة قد تصل ل50 سنة أو ما يزيد وتعود الأرباح عليه فقط وتقوم الحكومة والمصانع بشراء الطاقة منه حتى انقضاء فترة الامتياز المتفق عليها والتي بعدها تعود المحطة لملكية الدولة. أما النظام الثاني فميزته تتمثل في أن الحكومة تعد شريكا في القطاع الخاص، وبعد بدء عمل المحطة تشتري الطاقة من أرباحها وهو ما تتجه الحكومة لتطبيقه. وأشار أن التعريفة التي وضعتها الحكومة قريبة جدا من الأسعار العالمية وبالتالي فهي مناسبة جدا حيث أن الكيلو وات الواحد من الطاقة الشمسية يشتري من الشركة ب104 قرش. وأما المقترح الثالث، ان تبدأ الحكومة في عمل شركة مساهمة، وتدخل بنسبة 20%، والشركة التي ستتولى أمر المحطة ولديها الخبرة في ادارتها تشارك ب50% و30% تطرح كأسهم للأفراد من المصريين وأتوقع أنها ستغطي بسرعة مثل مشروع قناة السويس الجديدة. - "جمال بيومي: مجتمع الأعمال قادر علي الانطلاق بمنظومة الطاقة": يقول الدكتور جمال بيومي رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية إن الحكومة لو اعتمدت علي نفسها في إنشاء هذه المحطات الشمسية فهو حل غير مناسب نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة مما يستدعي وقتا طويلا لإنشائها. وأكد أن التعريفة المقترحة لابد أن تعرض علي القطاع الخاص والتفاوض عليها بحيث يتم الوصول لحلول مرضية لكلا الطرفين بحيث تنجح هذه الصفقة فيعود النفع علي الدولة وبالتالي المواطن، وقال يجب ان تتوافر في التعريفة الجديدة شرط التوازن والعدالة بحيث يقدم القطاع الخاص علي المشاركة فيها. - "جاذبة للقطاع الخاص": يقول محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ومستشار وزير المالية سابقا، إنها خطوة ممتازة لتوليد الطاقة من مصادر جديدة لحل مشكلة الكهرباء التي باتت تؤرق الحكومة والشعب معا. وأشار أن المواطن سيشارك في هذه الخطوة الايجابية من خلال عمل خلايا شمسية فوق أسطح المنازل , لتنجح التجربة في وقت قصير بدلا من انتظار المفاعل النووي الذي لا يزال غير واضح المعالم . وعن التعريفة التي وضعتها وزارة الكهرباء قال إن التعريفة مناسبة للقطاعين ومشجعة لمشاركة القطاع الخاص - "الصعيدي: خطوة في الاتجاه الصحيح. وجاءت بعد دراسات مستفيضة": قال د. علي الصعيدي وزير الكهرباء والطاقة والصناعة الاسبق، إن طرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، تعريفة جديدة للطاقة المتجددة، يعد خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتحفيز مستثمري القطاع الخاص في اقامة مشروعات لتوليد الطاقة المتجددة مشيرا إلي ان هناك املا كبيرا في قناعة القطاع الخاص والأفراد في المشاركة. وأضاف أنه من المتوقع ان يستجيب عدد كبير من المستثمرين لهذه الخطوة بعد ان تمت دراستها دراسة مستفيضة من قبل وزارة الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص بعد ان طالب عدد كبير من المستثمرين بطرح أسعار للطاقة المتجددة حتى يتم الاقبال علي الاستثمار بصورة واضحة لتحديد أنواع التكنولوجيا التي سيتم استخدامها علي المدي القريب وليس البعيد. - "إبراهيم صالح يطالب الحكومة بأراض مرفقة للمستثمرين": طالب د. ابراهيم صالح رئيس مجلس ادارة هيئة البترول سابقا بضرورة طرح اراض مرفقه من هيئة الطاقة المتجددة وتجهيزها للمستثمرين حتى يتم الاقبال علي الاستثمارات لإنتاج الطاقة المتجددة باستخدام الشمس بعد ان تم طرح تعريفة جديدة للطاقة المتجددة بعد ان اصبح التنويع في مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء بات ضرورة حتمية يجب ان يتم تفعليها علي ارض الواقع . وأضاف ان التعريفة الجديدة لشراء الطاقة "الشمس والرياح" المتجددة من المستثمرين بالقطاع الخاص يجب ان تكون من ثلاثة الي اربعة اضعاف الذي تم طرحه الان حيث يعد الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة تحطيه المخاطر. وطالب بإطلاق اسعار بيع الطاقة المتجددة حتى يتم العرض والطلب بدلا من ان تتدخل الحكومة في الاسعار أو وضع تعريفة محفزة للمستثمرين، حيث سيقبل عليها المستثمرين من كل مكان اذا كانت مربحة وإذا كانت غير ذلك فلن تستطيع الحكومة ان تتحمل تكلفتها خاصة وان هناك اتجاه لإلغاء الدعم خلال الفترة المقبلة . وأشار الي ان زيادة الاستثمارات في هذا المجال سوف ينهي علي طابور الانتظار للمصانع التي تنتظر مدها بالطاقة لتشغيل مصانعها وتدوير عجلة الانتاج لديها.
