اكدت دراسة أعدها الدكتور أحمد حسن خبير التنمية الاقتصادية بقطاع البحوث بوزارة التجارة والصناعة حول ممارسة الأعمال وإمكانه قيام مشروعات مشتركة بين الدول العربية ان العالم اليوم يشهد تكتلات اقتصادية عملاقة, واحتكارا للموارد الاقتصادية والتكنولوجية ورأس المال وغيرها, في الوقت الذي لاتزال فيه الدول العربية بعيدة عن انجاح التكامل الاقتصادي العربي أو التعاون المشترك, بالرغم من انها تمتلك كل المقومات اللازمة لقيام ونجاح التكتلات الاقتصادية المشتركة القادرة علي المنافسة والاستمرارية في الاسواق العالمية. وأوضحت الدراسة انه بات من الملح علي الدول العربية تطوير انظمتها المؤسساتية, بما يسمح بتخفيف القيود علي تجارتها البينية وانسياب السلع والخدمات بحرية أكبر بين اسواقها, وبما يرفع من كفاءة مؤسساتها الإنتاجية ذات المزايا النسبية. وذكرت الدراسة ان القطاع الصناعي العربي كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخري سيتأثر بدوره بالتطورات والتوجيهات التي افرزتها ظاهرة العولمة ولاسيما توجيهات منظمة التجارة العالمية التي تفرض واقعا جديدا يقوم علي تغيير قواعد المنافسة والاتجاه إلي تحرير التجارة وانفتاح الأسواق العالمية وحرية حركة رأس المال, وعمولة الإنتاج. وبالتالي فان الفرص المتاحة للصناعة العربية للاستفادة مما تتيحه العولمة وتحرير التجارة من مزايا اقتصادية تتوقف علي وجود بنية صناعية عربية متكاملة قادرة علي تمكين القطاع الصناعي من التنافس محليا ودوليا. وأشار إلي ان نص ميثاق الجامعة العربية في المادة الرابعة منه علي تشكيل اللجنة الدائمة للشئون الاقتصادية والمالية التي تختص بوضع قواعد التعاون في النواحي الاقتصادية والمالية وقد عقد أول اجتماع لها في يوليو1945 لتحديد اوجه النشاط اللازمة لتسهيل عملية التبادل التجاري وازالة مايعوقها مع اعطاء ميزة خاصة للتبادل التجاري ازاء العالم الخارجي كخظوة اولي لتعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية وذلك من خلال مؤتمر وزراء المال والاقتصاد العرب والذي عقد في بيروت خلال الفترة من25 1953/5/31 بشأن تسهيل تبادل الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وانتهي باتخاذ قرار الأخذ بمبدأ المعاملة التفضيلية فيما يتعلق بالمصنوعات العربية بنسبة اعفاء تتراوح مابين20% 50% من التعريفة الجمركية السائدة مع جواز الوصول إلي الاعفاء الكامل, كما تضمن القرار اعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية من رسوم الاستيراد الجمركية علي ان يكون منشأها احدي الدول العربية وفي1953/9/7 اتفق علي مايسمي باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت وقد صدق عليها سبع دول هي: لبنان, والأردن, ومصر, والسعودية, والعراق, والكويت, وسوريا. كما تم توقيع اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رءوس الأموال التي صدقت عليها نفس مجموعة الدول السابقة باستثناء الكويت, وقد دخل التعاون الاقتصادي العربي طورا جديدا باتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية, والتي اقرها المجلس الاقتصادي التابع للجامعة العربية بقراره رقم85 بتاريخ1975/6/3 لم تداخل حيز التنفيذ إلا في عام1964 بمقتضي هذه الاتفاقة تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي قرر إنشاء السوق العربية المشتركة في عام1964 بهدف تحرير التجارة بين الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية تدريجيا, وذلك بهدف الوصول إلي منطقة التجارة الحرة كخطوة أولي نحو تحقيق السوق المشتركة. وبالفعل اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية قرارا بإلغاء جميع الرسوم الجمركية اعتبارا من1971/1/1 وذلك فيما بين أربع دول هي: الأردن, وسوريا, والعراق, ومصر ثم انضمت ليبيا وقد ظلت عضوية السوق محددة في تلك الدول من بين الدول الثلاث عشرة الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية. كما أشار إلي ان معظم جهود التكامل بين التكتلات الاقتصادية للدول النامية بقاراتها الثلاث: آسيا, إفريقيا, أمريكا اللاتينية, انصبت علي تحقيق التكامل في مجالات العلاقات التجارية, كما تركزت جهود التكامل العربي في معظمها في المجال السياسي والعسكري وإهمالا للدور الاقتصادي والاستثماري في تجسيد التكامل, في حين ان واقع اقتصاديات هذه الدول الذي يتسم بضعف درجة التطور لاينسجم وذلك خاصة وان ماتحتاجه هذه الدول في تكاملها هو إقامة القاعدة الإنتاجية التي هي بأمس الحاجة إليها والتي تقوم علي اساسها العلاقات التجارية والوحدة السياسية والعسكرية لاحقا, إذ بدون ذلك لايمكن توسيع التبادل التجاري بين هذه الدول لان قدرتها الإنتاجية لاتوفر منتجات يمكن الاتجار فيها بشكل واسع ولذلك يبقي مدخلا ضعيف الاثر ومحدود الأهمية وعرضة للتخلي عنه لابسط الأسباب نتيجة لذلك. ويعتبر الاستثمار الإنتاجي العامل الأساسي الحاسم في توفير القاعدة الإنتاجية ونموها, وهذا مايؤدي إلي ضرورة التأكيد علي التكامل العربي في مجال الاستثمار الإنتاجي كمدخل اساسي وحاسم للتكامل العربي في المجالات الأخري.
