تعاني مدينة قويسنا البوابة الشرقية لمحافظة المنوفية من الإهمال الشديد, حيث يستيقظ أهالي المدينة كل يوم علي صوت انفجار لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي حتي تحولت شوارع المدينة إلي برك ومستنقعات دون أن يحرك ذلك ساكنا لدي أي مسئول بالمدينة. في البداية يقول حمدي بشر من أهالي المدينة إن تهالك مواسير مياه الشرب والصرف الصحي والتي لم يتم تغييرها وصيانتها منذ20 عاما تسببت في تهالك الشبكة بمدينة قويسنا, مؤكدا اعتزام الأهالي التقدم ببلاغ الي النيابة العامة, ضد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية, ورئيس مجلس مدينة قويسنا علاء فهمي, واتهامهما بإهدار المال العام لفشلهما في حل المشكلة. واوضح ماهر هنداوي ان اخطاء الرصف وانفجار مواسير المياه تسبب في حفر شارع الجيش بالمدينه اكثر من مرة, دون ان يتم حل المشكلة, وذلك يكلف الدولة اموالا طائلة تصل الي مليون جنيه تكاليف الحفر والرصف. وأكد طارق الحداد, ناشط حقوقي, أن مواسير المياه التي تمر بشارع الجيش, قريبة الي حد كبير من سطح الأرض, وتم ردمها بالأسفلت الذي تمت إزالته من الشارع قبل إعادة رصفه, مما يسهل عند مرور اي مركبه بالضغط علي المواسير الرئيسية, وعمل ثقوب مما يدفع المياه للانفجار, ويتسبب في إصابة المنطقة بحالة من الشلل التام بالمنطقه, لافتا الي ان الخطأ تتحمله شركة مياه الشرب, لكونها قامت بعملية التسليم والتسلم من هيئة الطرق وبالتالي تقع المسئولية الكبري علي كاهلها. من جانبه قرر الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية تشكيل لجنة هندسية وقانونية من شركة المياه ومركز المعلومات والطرق للوقوف علي الوضع في شارع الجيش وما تم به من أعمال تركيبات واصلاحات ورصف وقانونيتها ومطابقتها للمواصفات من عدمه لإيجاد حلول لمشكلات مدينة قويسنا في حدود إمكانات المحافظة في إطار العرف والقانون وهيبة الدولة. وأوضح المحافظ خلال لقائه بأهالي قويسنا أن الهدف الاول والاخير له أن يلمس المواطن التغيير الحقيقي الذي حدث للدولة علي أرض الواقع وفي حياته اليومية وتلبية الدولة لمتطلباته اليومية, مؤكدا الموافقة علي تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية قويسنا البلد وتوجيه الهيئة القومية لتسلم الارض وبدء العمل الفوري ودراسة مشروع السرفيس المقدم من أعضاء جمعية حقوق الإنسان لحل مشكلة النقل الداخلي بمدينة قويسنا وتنفيذها في القريب العاجل بشكل تجريبي لمدة معينة لبيان منفعتها من ضررها, والموافقة علي استكمال اجراءات بناء مدرسة بقرية أبو الحسن وتوجيه هيئة الابنية التعليمية بالتنفيذ الفوري.
