أكد اللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية استعداد الشركة للمشاركة فى مشروع تنمية محور قناة السويس خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الشركة لديها جميع المقومات المالية التى تمكنها من إقامة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة. وأشار فى حواره ل"الأهرام المسائي" إلى أن الشركة تبحث حاليا عن مناطق جديدة بالقرب من الموانئ كبورسعيد والأدبية لإقامة مصانع لتكرير وتعبئة السكر بهدف تصديره حتى تصبح مصر مركزا لتوزيع السكر فى الشرق الأوسط والدول العربية. وكشف عن تحقيق شركة "قها" أرباحا تصل الى مليون جنيه خلال أشهر قليلة بعد وقف نزيف الخسائر الذى بلغ 9 ملايين جنيه العام الماضى ضمن خطة الشركة القابضة لتطوير الشركات التابعة لها، مشيرا الى ان شركة إدفينا فى طريقها لوقف الخسائر على أن تبدأ فى تحقيق الأرباح بداية العام المقبل. وأضاف أن الشركة القابضة بصدد عقد شراكة مع القطاع الخاص لإعادة إحياء شركة مصر للألبان. وأعلن عن اعتزام الشركة إقامة مجمعات استهلاكية فى المدن الجديدة بمساحات تصل إلى ألفى متر للمجمع الواحد بالتعاون مع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن تلك المجمعات الجديدة تأتى بالتوازى مع خطة الشركة لتطوير وإنشاء المجمعات الجديدة. ونفى حسنين تعرض الشركة لأى ضغوط من جانب وزارة التموين لتخفيض سعر كيلو السكر فى منظومة التموين الجديدة من 5.15 جنيه الى 4.5 جنيه، مشيرا الى أن التخفيض تقوم وزارة التموين بدعم جزء منه والجزء الآخر تم انتقاصه من هامش ربح شركة السكر لخدمة المواطن وتوفير المنتج بسعر مناسب خاصة أن السكر المحلى أجود من المستورد ونسبة تحليته أفضل. - "ما هى خطة تطوير المجمعات الاستهلاكية"؟ الشركة القابضة لديها 3 شركات للمجمعات الاستهلاكية وهى النيل والأهرام والاسكندرية، كما أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لها فروع ومنافذ بيع والشركة العامة للجملة وتستهدف الخطة المتكاملة تطوير نحو 1068 فرعا وإنشاء نحو 112 موقعا جديدا من مخازن وفروع جملة وفروع تجزئة، تم تطوير خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2013 نحو 367 فرعا بمختلف المحافظات وإنشاء نحو 28 موقعا جديدا، وأما بالنسبة لخطة العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2014، فتم الانتهاء من تطوير 44 مجمعا منها 10 فروع جديدة وذلك بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بإجمالى تكلفة تصل الى 40 مليون جنيه. - "ماذا عن خطة العام المالى الحالي"؟ بالنسبة لخطة العام المالى الحالى فتم وضع تكلفة تقديرية تصل الى 76 مليون جنيه لتطوير نحو 47 فرعا تطويراً شاملاً أى أن الفرع يتم تحديثه وكأنه يتم إنشاؤه من جديد فى نواحى الإنشائية والشبكات والأجهزة والمعدات ونظام العرض وذلك بالمحافظات المختلفة، إضافة الى تطوير نحو 16 فرعا تطويرا جزئيا فى الوجه البحرى واستكمال انشاء نحو 10 فروع جديدة فى الوجهين القبلى والبحري، وجميع هذه الفروع يتم تطويرها وإنشاؤها بالتوازي. - "ما هى ضوابط تطوير المجمعات"؟ يتم اختيار الفروع ذات المساحات المناسبة لإجراء عمليات التطوير، واختيار الموقع الذى يخدم أكبر عدد من المستهلكين فى المنطقة، وإعداد دراسة جدوى قبل بدء التطوير عن حجم المبيعات المتوقعة بعد التحديث، وإعداد المقايسات للأعمال المطلوبة والأجهزة والمعدات والتجهيزات وإعداد كراسة الشروط بالمتطلبات لطرحها فى مناقصة عامة بين المقاولين المتخصصين لبدء عملية التحديث. - "هل هناك خطة أخرى لإقامة فروع جديدة للمجمعات"؟ سيتم انشاء مجمعات جديدة بخلاف خطة التطوير والتحديث التى سبق ذكرها بالتعاون مع وزارة الاسكان، فوزارة التموين وقعت بروتوكولا مع الإسكان لتخصيص مساحات لإقامة مجمعات ضخمة بجميع المشروعات الجديدة التى ستقوم بتنفيذها وزارة الإسكان لخدمة المدن الجديدة التى سيتم انشاؤها، وقامت الشركة القابضة بتقديم مقترح بالتصور الخاص بالمجمعات الجديدة تمهيدا لإنشائها على ان يكون متوسط المساحة يصل الى ألفى متر لكى تكون المجمعات كالسلاسل الكبرى والهايبرات. - "ما السبب وراء مطالبة الشركة وزارة الاسكان بمساحات كبيرة للمجمعات"؟ فيما مضى كانت الحكومة تلزم صاحب المبنى السكنى بتخصيص جزء من الدور الارضى لإقامة المجمعات الاستهلاكية وهو الأمر الذى تسبب فى وجود العديد من المجمعات بمساحات صغيرة تتراوح بين 50 و70 مترا، ليس هذا فقط بل يوجد ايضا فروع تقل مساحتها عن ذلك الحد فهناك مجمعات لا تتعدى ال8 أمتار وتوجد بالبحيرة وكفر الشيخ التى لا تبيع سوى الأسماك وبالتالى فإن المساحات الصغيرة تحد من امكانية خدمة المجمع الاستهلاكى لأهالى المنطقة من خلال توفير كميات كبيرة من السلع المتنوعة بشكل حضارى وهو ما يستلزم إنشاء مجمعات على مساحات كبيرة. - "هناك اتهامات للمجمعات الاستهلاكية بتركيز فروعها بالمناطق الراقية والمدن وتجاهل القرى والنجوع والأماكن الاكثر احتياجا"؟ هذا كلام غير صحيح فالشركة القابضة تخاطب جميع المحافظين والمجتمعات العمرانية لتخصيص أراض لإقامة مجمعات استهلاكية جديدة فى المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، والشركة على استعداد تام لإنشاء اى عدد من المجمعات الاستهلاكية. - "من أين يتم توفير تمويل التطوير وعمليات الإنشاء"؟ جميع المخصصات المالية الخاصة برفع الكفاءة او تطوير المجمعات الاستهلاكية توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولا يقتصر التمويل على المجمعات بل يشمل جميع الشركات التابعة للشركة القابضة فالشركة تقوم بمساندة شركاتها سواء من خلال التمويل المباشر أو من خلال القرض الحسن أى ان الشركة تقوم بإقراض الشركات للقيام بعمليات التطوير على ان تدفع الشركات الاموال التى دفعتها الشركة القابضة على دفعات. - "ما هى استعدادات المجمعات لعيد الأضحى المبارك"؟ تم التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم الطازجة من استراليا واوروجواى التى تعتبر من أجود انواع اللحوم وسيتم ذبحها محليا وسيباع الكيلو المشفى ب45 جنيها، وتصل اجمالى الكميات الى 7 ألاف ذبيحة ضأن وعدد اللحوم الكندوز المبردة حوالى 8 ألاف، وتعتبر هذه الأسعار معتدلة بالنسبة للمواطن وتؤدى الغرض خاصة أنها من اجود اللحوم المستوردة، كما يوجد حاليا لحوم سودانية تأتى حية وتذبح فى أبوسمبل ويسجل سعر الكيلو 39.9 جنيه. - "هناك مطالب من شركات المضارب التابعة للشركة القابضة بضرورة دعمها ماليا لتمويل شراء الأرز من الفلاحين مع بدء موسم الحصاد بداية الشهر الحالي"؟ شركات المضارب السبعة لها طبيعة خاصة بخلاف الشركات الاخرى التابعة للشركة القابضة وفقا للقانون 159 لسنة 1981 فهى شركات لها مجلس ادارة مستقل ومساهمون وبالتالى فإنها تعتبر تابعة ومش تابعة للشركة القابضة فى الوقت نفسه بعكس شركة السكر فالشركة القابضة تدعم مزارعى قصب السكر لتوريده لوزارة التموين، فشركات مضارب الارز يتم التعامل معها وفقا لآليات العرض والطلب، ومنظومة السلع التموينية الجديدة فرصة جيدة لجميع الشركات الحكومية لتوفيق اوضاعها وزيادة مبيعاتها وأرباحها ولكن وزير التموين وعد الشركات بحلول للأزمة بعد اجتماعه الأخير مع ممثلى اتحادات العمال بتلك الشركات. - "ماذا عن الشركات الأخرى"؟ يتم حاليا تطوير وتحديث كل من شركتى قها وادفينا بالتوزاى مع تطوير جميع الشركات التابعة للشركة القابضة، وبدأت شركة قها بالفعل تحقيق ارباح تصل الى مليون جنيه خلال الاشهر القليلة الماضية، فلقد استطعنا وقف نزيف خسائر الشركة الذى كان يصل الى نحو 9 ملايين جنيه وبدأت بتحقيق الارباح ونستهدف وصول ارباحها الى نحو 4 و5 ملايين جنيه بنهاية العام. - "وماذا عن شركة ادفينا"؟ هناك خطة شاملة لتطوير ادفينا منها إنشاء أفضل خطوط انتاج، والتركيز على منتجاتها الرئيسية التى تتميز بها والمطلوبة فى السوق لزيادة القدرة التنافسية خاصة ان ادفينا تتميز بالخضار المجمده، كما تم التعاقد مع أحد الهايبرات الكبرى لتوريد انتاج شركتى قها وادفينا حيث يتم حاليا توريد نحو 400 طن شهريا كبداية وسيتم زيادتها خلال الفترة المقبلة، ونعمل حاليا على وقف نزيف خسائر شركة ادفينا على أن تبدأ فى تحقيق الارباح بداية العام المقبل. - "هل بدأ تطوير شركة مصر للألبان"؟ يتم حاليا دراسة كيفية اعادة احياء شركة مصر للألبان وبدأنا بالفعل مفاوضات مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة فى المجال نفسه للمشاركة فى تطوير وتحديث الشركة ومنتظرين رد تلك الشركات للبدء الفورى فى عملية التطوير، خاصة ان الشركة تحتاج لتطوير نظم الانتاج بأكملها فهى كانت تعتمد على انتاج اللبن المبستر الذى تمتد صلاحيته حتى 3 ايام إلا انه حاليا يتم الاعتماد على اللبن المعقم او ما يعرف بالتترباك الذى يصلح حتى 6 أشهر. - "هل تم الانتهاء من تطوير المطاحن"؟ لا تزال الشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة فى خطة تطوير المطاحن التابعة لها حيث تم الانتهاء من تطوير نحو 80% من إجمالى المطاحن على أن يتم الانتهاء قريبا من المطاحن المتبقية لضمان جودة الانتاج ومنافسة المطاحن الخاصة. - "كشركة قابضة هل سيتم المشاركة فى مشروع تنمية محور قناة السويس"؟ الشركة على استعداد تام للمشاركة فى المشروع ولديها الإمكانات المالية التى تؤهلها للقيام بهذه المهمة، ففى حالة مطالبتها بذلك سواء من خلال تخصيص أراض لها بالمشروع أو من جانب الوزير المختص وهو وزير التموين أو رئيس الوزراء سيتم المشاركة بقوة لإقامة مشروعات تخدم الشركة كشركة حكومية والاقتصاد القومى فى الوقت نفسه - "مع انتهاء الشهر الثانى من بدء منظومة السلع التموينية الجديدة فالإقبال قليل على السلع الأساسية. فما ردك"؟ يوجد تقديرات او ربط للكميات المطلوبة من السلع الأساسية تصل الى حوالى 200 الف طن شهريا من الزيت والسكر والأرز وبالتالى فان الكميات التى تم ضخها فى السوق لم تنخفض عن النظام السابق ولكن تم توسيع اطار السلع المدرجة حتى اصبحت تصل الى نحو 35 سلعة منها سلع تكميلية كالمنظفات واللحوم والصلصة والدواجن والدقيق والمسلي، ولكن حتى الآن المواطن معتاد على شراء سلع معينة فتغيير ثقافة الشراء واختيار سلع طبقا لاحتياجاته لا تزال تحتاج وقتا. - "ماذا عن صرف المقررات فى الوقت الحالي"؟ تم استكمال حصة شهر يوليو بالكامل وبدأت شركات الجملة التابعة للشركة القابضة بصرف حصص شهرى اغسطس المتأخرة التى نسبتها لا تذكر حاليا مع مقررات شهر سبتمبر، والمواطن حاليا بدأ فى الاعتياد على المنظومة الجديدة، إضافة الى مواجهة ضعاف النفوس من البقالين التموينيين الذين يحملون على المواطن مبالغ مالية تحت مسمى "المشال" ومعونة الشتاء رغم ان هذه المعونة تتبع المحافظة ولذلك قامت الوزارة بتدشين حملات توعية لكى يعرف المواطن حقه. - "هناك اتهامات لشركة الجملة بأنها سبب تأخير توريد السلع التموينية. فما ردك"؟ شركة الجملة باعتبارها تابعة للشركة القابضة هدفها الرئيسى هو توريد السلع التموينية فى أسرع وقت، ولكن النظام الجديد للسلع المدعمة الذى اتاح 20 سلعة بدلا من 3 سلع فقط خلال شهر يوليو الماضى التى زادت الى نحو 35 سلعة حاليا يتطلب حجما لوجيستيا عاليا لتوفير تلك السلع، إضافة الى عوامل النقل والمواصلات التى تستغرق وقتا لتوصيل السلع، فضلا عن عوامل اخرى ادت الى تأخر السلع منها التحويل من نظام لآخر يتطلب توفير تلك السلع اضافة الى تغيير عبوات وأوزان بعض السلع كالزيوت لطرح العديد من الأوزان للمواطن ليفاضل بينها وفقا لاحتياجاته وهو الأمر الذى يتطلب وقتا أكبر. - "وزير التموين صرح من قبل بأنه سيتم تحويل حصة أى بقال تموينى ممتنع عن صرف الحصص الى المجمعات الاستهلاكية. فهل حدث ذلك"؟ حتى الآن لم يتم تحويل اى حصة لبقال تموينى للمجمعات الاستهلاكية، ولكن المجمعات على استعداد للقيام بهذه المهمة فى حالة وجود أى تلاعب من جانب البقالين، ويوجد داخل بعض المجمعات الاستهلاكية فروع للبقالين التموينيين مقسمة على ال3 شركات وتبلغ تلك الفروع نحو 165 فرعا، والبقال التموينى ليس فى مصلحته الامتناع عن التعامل فى المنظومة الجديدة خاصة أنها تتيح له فرصة اكبر لتعظيم ارباحه وبيع كميات أكبر والحصول الفورى على هوامش ربحه من السلع المختلفة. - "بعد تغيير منظومة السلع التموينية فما مصير الأرز المصرى وهل سيتم فتح باب التصدير مرة أخري"؟ قضية تصدير الأرز من عدمة ليست من اختصاص الشركة القابضة كما صرح وزير التموين من قبل فقرار فتح باب تصدير الارز المحلى من عدمة فى يد مجلس الوزراء، ومن وجهة نظرى انه فى حالة اكتفاء السوق المحلية من الارز فلا مانع من تصدير الارز خاصة أن العملية التصديرية تؤدى الى توفير العملة الصعبة محليا. - "هل تم ممارسة اية ضغوط على شركة السكر لتخفيض أسعارها"؟ لا توجد اية أزمات فى السكر خاصة بعد رفع وزارة التموين سعر توريد قصب السكر من الفلاحين من 360 جنيها للطن الى 400 جنيه وهو الامر الذى سيشجع الفلاحين على عملية التوريد، وعلى الرغم من تراجع سعر سكر البنجر عن سكر قصب السكر الذى كان يبلغ سعر الكيلو 5.15 حنيه فى منظومة التموين، إلا أنه تم تخفيض سعر كيلو السكر الى 4.5 جنيه لتثبيت السعر للمواطن وتقوم الشركة القابضة بخفض جزء من هامش الربح وتقوم وزارة التموين بدعم شركة السكر للصناعات التكاملية فى الوقت نفسه وبالتالى فلا توجد اية ممارسات تتم على الشركة. - "وزير التموين صرح بتخصيص انتاج شركة السكر للسلع التموينية. فهل سيتم ذلك على حساب خطة الشركة للتصدير"؟ لا يوجد مشكلة فشركة السكر فى ظل خطة التطوير الجديدة وزيادة طاقتها الانتاجية قادرة على توفير احتياجات السلع التموينية والتصدير فى الوقت نفسه، كما أن الشركة القابضة تبحث حاليا عن مناطق جديدة قريبة من الموانئ الجاهزة كبورسعيد والعين السخنة والأدبية لإقامة مصانع لشركة السكر للقيام بعملية تكريره وتعبئته وتصديره للخارج خاصة أن السكر عندما يصنع فى تلك المناطق سوف يسهل تصديره مع خفض تكلفة النقل، - "بعد زيادة أنواع الزيوت فى المنظومة الجديدة هل أثر ذلك على نسبة استيراد الزيت الخام من جانب الشركة القابضة"؟ متوسط ما تحتاجه المنظومة الجديدة من الزيوت يصل الى 3 ألاف طن يوميا بأوزان مختلفة فهناك 850 مللي، ولتر وزيت صويا وعباد الشمس، وآخر خليط وبالتالى فانه تم توسيع قاعدة الزيوت المطروحة ضمن منظومة السلع التموينية، وكشركة قابضة فإن معدلات الاستيراد لم تتأثر بضخ أنواع اخرى من الزيوت التى لا تنتجها الشركة - "متى يمكن تقييم المنظومة الجديدة"؟ بنهاية العام الحالى حتى يكون المواطن اعتاد عليها واستطاع تغيير ثقافته والإقبال على شراء المنتجات، فالوزارة والشركة القابضة على أمل استقرار الاوضاع بعد مرور الشهر الثالث للمنظومة، وتراجع الطلب على السلع الثلاثة الرئيسية وزيادة الطلب على السلع التى يريدها طبقا لاحتياجاته فعلى سبيل المثال قبل عيد الاضحى سيزداد الطلب على المسلى والدقيق وفى الشتاء سيقبل المواطن على شراء العدس. - "كيفية يتم التعامل مع نظام استبدال نقاط الخبز"؟ اى مواطن لديه نقاط خاصة بالخبز خاصة بكمية الخبز الذى تم توفيره من استهلاكه للخبز البالغ 5 ارغفة للفرد يوميا خلال الشهر السابق لمطالبته يستطيع الحصول على السلع المدرجة بهذا النظام مجانا من اى مجمع استهلاكى خلال المدة المحددة لصرفها التى تبدأ من اول يوم فى الشهر وحتى اليوم العاشر.
