فى استجابة سريعة لما نشره الأهرام المسائي فى عدد الإثنين الماضى عن التعدى على أراضى طرح النهر بمنطقة حلوان جنوبالقاهرة، والبالغة 200 فدان جراء قيام عشرات المخالفين بردم أجزاء من النيل، وإقامة ناد على النيل ومدينة ملاه ومشاتل زراعية، وبناء أكثر من 40 منزلا بالاستعانة بالبلطجية الذين تصدوا لحملات الازالة الدورية التى تنفذها الري. أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى اتصال هاتفى ل الأهرام المسائي أنه سيقوم بنفسه بقيادة حملة الإزالة القادمة ومخاطبته لوزارة الزراعة بضرورة مراجعة العقود الايجارية مع المستأجرين وفسح أى عقد يثبت تعدى صاحبه بالردم مجرى النيل. وقال الدكتور حسام مغازى فى تصريح خاص ل الأهرام المسائي إنه سيباشر أعمال الازالة بنفسه خلال حملة مكبرة يجرى الاعداد لها بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية خلال أيام، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا مقترحين أحدهما تسليم تلك الأراضى للقوات المسلحة لتجنب الاعتداء عليها أو عمل حديقة دولية تكون متنفساً لأهالى المنطقة على غرار حديقة وراق الحضر. وأكد الوزير أنه لا تراجع عن تنفيذ قانون حماية النيل لإزالة جميع التعديات بدون أى استثناء لأحد وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهات المعنية بحماية النهر للقضاء تماما على كافة التعديات حيث يوجد اكثر من 15 ألف حالة تعد خطرة على النيل سيتم التركيز على إزالتها أولا. وأوضح الوزير أنه تمت مخاطبة وزارة الزراعة لمراجعة العقود الايجارية المحررة بمعرفة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الرزاعية لكونها صاحبة الولاية الشرعية على تلك الاراضى مع المستأجرين لفسح أى علاقة إيجارية مع أى متعد على المجرى بالردم بعد حصر أسمائهم أو حتى البناء على الاراضى الواقعة على النيل بذات المنطقة. من جانبه أكد المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الرى أن جميع التعديات على اراضى الدولة بالمنطقة صادر ضددها قرارات إزالة وسيقوم القطاع بالتنسيق مع الجهات الامنية بإزالتها سواء كانت منازل او ردماً مخالفاً فى المجرى المائى مع تحريك الشق القضائى تجاه المتعد، منوهاً بأن هناك اكثر من 40 منزلا صدر قرار ازالة لها بالمنطقة. وأشار فتحى إلى أن وزير الرى كلف معهد البحوث المائية برفع مساحة التعديات واراضى طرح النهر بالمنطقة الممتدة من مخر سيل المعصرة شمالا والممتد لمسافة 3 كيلو مترات جنوبا البالغة 200 فدان، والتى تتضمنها العقود الايجارية لوضع مخطط عام لتطويرها أسوة بما تم بأراضى طرح النهر بمنطقة الوراق وحساب تكلفتها والتى ستتحملها الوزارة أو وضعها تحت ولاية واشراف القوات المسلحة ضماناً لعدم التعدى عليها مرة اخري. وأوضح فتحى أنه تجرى حاليا أعمال لحماية جسور النيل فى مناطق الانهيارات بتكلفة 114 مليون جنيه يتم تنفيذها خلال العام الجارى كما تجرى دراسة اعمال حماية جسور النيل وتهذيب المجرى فى وجه بحرى لفرعى النيل بتكلفة 42 مليون جنيه لضمان إمرار التصرفات المائية بأمان، إضافة إلى طرح اعمال لازالة ورد النيل والحشائش بقيمة 15 مليون جنيه ويجرى حاليا تجهيز عقود بقيمة 10 مليون.