يعقد اليوم وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقي الذي يضم مصر والسودان واثيوبيا اجتماعهم الختامي لجولة المفاوضات الرابعة بالعاصمة السوادانية حول أزمة سد النهضة الذي يجري بناؤه علي النيل الأزرق. الذي يمد مصر بنحو85% من حصتها من مياه النيل وتداعيات هذا المشروع علي دول المنطقة وحصة مصر من مياه النيل علي وجه الخصوص, وذلك لوضع المعايير والآليات المناسبة لتطبيق توصيات لجنة الخبراء الدوليين بخصوص بناء سد النهضة الإثيوبي. وقد عمت أجواء إيجابية خلال الاجتماع الوزاري المغلق أمس واجتماعات الخبراء الفنيين للدول الثلاث عبر عنها وزراء الري من خلال تأكيد إنجاح المفاوضات والعمل علي تعزيز التعاون من أجل التنمية, حيث من المقرر ان يعلن وزير الري السوداني معتز موسي مساء اليوم عن نقاط الاتفاق وحصيلة ما تم التوافق عليه وخريطة التحرك خلال الفترة المقبلة. كان الوزراء الثلاثة قد اتفقوا في كلماتهم الافتتاحية علي ضرورة الاستجابة لتطلعات شعوبهم في تحقيق التعاون والتنمية المشتركة وازالة جميع العوائق التي تعترض التوافق وجعل شريان نهر النيل مجري للتكامل والشراكة وليس مصدرا للتوتر والصراعات. وأكد المهندس معتز موسي وزير المياه والكهرباء السوداني, حرص بلاده علي نجاح جولة المفاوضات الحالية واستغلال الاجواء الإيجابية التي سادت جلسة المباحثات المغلقة بين الدول الثلاث في احراز تقدم ملموس والتوصل الي اتفاق سريع يرضي الطرفين. وشدد موسي علي إلتزام السودان بتعزيز ضمان نهضة دول الحوض وخاصة حوض النيل الشرقي, من خلال المزيد من التعاون والتفاوض لتحقيق التنمية المستدامة والمتساوية والعادلة لدول الإقليم, معربا عن أمله في أن تؤدي جولة المفاوضات الرابعة إلي التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة. من جانبه أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن اجواء ايجابية وان المفاوضات تسير بطريقة مرضية, فجميع الأطراف يبدون حرصهم علي السعي لانجاحها, مشيرا إلي أن البيان الختامي سيركز علي تشكيل اللجنة الفنية للدول الثلاثة المنوط بها تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية وكذلك وضع خارطة طريق لكيفية قيام اللجنة الوطنية بعملها. وقال مغازي في كلمته إن مصر لم تكن ابدا ولن تكون ضد التنمية في دول حوض النيل, طالما انها تراعي المنافع والمصالح المشتركة والادارة المتكاملة للموارد المائية لنهر النيل بما يحقق الرخاء المشترك لجميع شعوب دول الحوض وليس لشعب علي حساب شعب آخر.