الآن سنترك كل شيء, ونتفرغ للنقاش حول الرقابة الدولية علي الانتخابات المصرية, فالإدارة الأمريكية تطالب بها, بينما ترد مصر بطريقتها التقليدية, وهي أنها غير مقبولة, لأنها تمس السيادة, وبالطبع لايصدق البعض أن مصر يمكن أن ترفض الرقابة الخارجية, لأسباب خاصة بالسيادة فلابد أن السبب هو أن مصر تريد تزوير الانتخابات وكأن المراقبين الدوليين هم الذين سيمنعون التزوير إذا أراده أحد, أو كأن انتخابات2005 لم تفرز كتلة هائلة من نواب الإخوان داخل البرلمان, أو كأن المستقلين الذين انشقوا عن الوطني يومها, لم يكتسحوا دوائر كان للوطني مرشحه القوي فيها, بنسبة كبيرة, أو كأن أحدا لن يعرف ماإذا كان شيئا قد سار في الاتجاه الخطأ, إلا إذا قال الحكام الأجانب ذلك. إننا يجب أن ننظر حولنا جيدا, ونحلل الدوائر في العاصمة والمحافظات, ويمكن الآن الإشارة إلي أسماء معينة في عدد كبير من دوائر القاهرة, والإسكندرية, التي فاز فيها من قبل نواب معارضون, فهذه الأسماء سوف تكتسح دوائرها, في الوقت الذي ستحدث فيه تلك الممارسات الانتخابية التي نعرفها جميعا, والتي ستراقبها وترصدها الجماعات المصرية الداخلية, وستصدر عنها تقاريرها, لكن المسألة تكون مفهومة, ومختلفة تماما عن شخص جاء من الخارج, مثل المراسلين الأجانب, بأفكار مسبقة لامعني لها, قبل أن يتصرف مثل مراقبي امتحانات الشهادات العامة, علي طريقة بص قدامك و طلع البرشامة, ليبدو وكأن اللجنة كلها تواجه مشكلة, رغم أنها قد تكون وقائع غير مؤثرة. إن كل مايقال عن تلك المسألة قد يحتمل, إلا مسألة أن لايصدق أحد أن مسألة السيادة حقيقية, فمن الصحيح أن الرقابة علي الانتخابات تتم في أماكن كثيرة, لكن القواعد العسكرية الدولية مثلا موجودة أيضا في أماكن كثيرة, ومنها دول كبيرة كاليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية, إلا مصر, لأنها ببساطة تمس المفهوم المصري للسيادة, ويمكن هنا رصد مالايقل عن6 أنماط من السلوكيات الدولية العادية, الموجودة في كل مكان, إلا مصر, فربما تكون لدينا عقدة, وربما لا, لكن مايجب فهمه, هو أن التيار الرئيسي في الدولة المصرية, يتعامل مع مسألة السيادة, بجدية أكبر مما يمكن أن يتخيل معظم معلقي الإنترنت, الذين دخلوا العولمة حديثا, ولايعرفون الفرق بين السيادة و كوز الذرة. [email protected]