يعقد مجلس الوزراء اجتماعه المائة برئاسة الدكتور أحمد نظيف يوم الأربعاء المقبل ويناقش الاجتماع عدة تقارير مهمة في مقدمتها الاستعدادت والترتيبات النهائية للانتخابات البرلمانية, المقرر إجراؤها28 نوفمبر الجاري كما يناقش الاجتماع حزمة التشريعات الجديدة التي ستتقدم بها الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة, التي تشمل8 مشروعات قوانين جديدة,و من بينها مشروعات قوانين التأمين الصحي والاجتماعي الجديد, والوظيفة العامة, وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين, بالإضافة إلي مشروعات قوانين مرتبطة بتنظيم التجارة الداخلية والرقابة علي الأسواق, ومشروع تعديل قانون الإدارة المحلية. ويستعرض الاجتماع أيضا تقريرا حول الأداء الاقتصادي والإعداد لعقد مؤتمر دولي للترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال المرحلة المقبلة وزيادة معدل النمو إلي أكثر من6% خلال العام المالي الحالي. يأتي ذلك في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة دراسة اتخاذ إجراءات لتوفير الأراضي اللازمة لجميع المشروعات, وعدم فرض رسوم إضافية علي المستثمرين, وتنسيق أدوار الجهات الرقابية بما لا يمثل عائقا علي المشروعات, مع التأكيد تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل مدروس, وتحويل هذه الفرص إلي دراسات جدوي واضحة ومبدئية تساعد المستثمر وتشجعه. وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية فتشمل المحاور اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الزيادة السكانية, فضلا عن توفير الرعاية الصحية لمحدودي الدخل من خلال تطوير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية الأولية, وتطوير العملية التعليمية من خلال تحقيق الانضباط وتحقيق الجودة. وتناقش الحكومة منح المحافظين المزيد من الصلاحيات والسلطات المركزية في مجال تنفيذ مشروعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمرافق والنظافة, وتفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية كأحد وسائل التمويل غير التقليدي.