اكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان تقدم المجتمع مرتبط بمدي قدرة المرأة علي المشاركة في مجالات التنمية, وبقضائه علي كل اشكال التمييز ضدها وقال ان مساهمة المرأة في العملية التنموية علي قدم المساواة مع الرجل يتوقف علي نظرة المجتمع اليها, والاعتراف بقيمتها ودورها, وتمتعها بحقوقها, وعلي ما نالته من تأهيل وعلم ومعرفة لتنمية شخصيتها وتوسيع آفاق ثقافتها, مؤكدا ضرورة بذل مزيد من الجهد والتعاون من اجل الدفع بأوضاع المرأة نحو آفاق ارحب من المشاركة الايجابية في عمليات التنمية والتطلع الي افاق جديدة تلبي المزيد من طموحات المرأة وتستجيب لمتطلبات التطوير والتحديث, مما أحدث تطورا ملموسا في مجال دعم المجتمع لقضاياها, ولعبت مؤسسات المجتمع المدني دورا مهما في مجالات تمكين المرأة المصرية ومساندة الجهود الحكومية في هذا الشأن. جاء ذلك في كلمة الدكتور شهاب في المؤتمر الذي نظمته امانة المرأة للقيادات النسائية بالحزب الوطني الديمقراطي بالاسكندرية بحضور السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان واللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية والدكتور سعيد الدقاق امين الحزب الوطني بالمحافظة وعدد من القيادات والمسئولين والكوادر النسائية بالحزب. وقال د. شهاب ان الحكومة وضعت عددا من السياسات والبرامج المستقبلية, التي تساعد علي التمكين للمرأة في مختلف المجالات, وتعمل علي تغيير الثقافة السياسية للمواطنين من حيث, القبول بانتخاب المرأة وتمثيلها لهم في المجالس النيابية, داعيا مؤسسات المجتمع المدني الي بذل مزيد من الجهد من اجل قضايا المرأة, ومشاركتها في جهود التنمية. وقال ان الدستور والقوانين المكملة له اتاحت للمرأة مباشرة حقوقها السياسية, وان تعديل المادة62 من الدستور اتاح اجراء تعديل تشريعي يضع نظاما انتخابيا جديدا, يحدد64 مقعدا للمرأة لفصلين تشريعيين ينتهيان عام2020.
