قال المحامي والناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن حركة الإصلاح السياسي التي مرت بها مصر وبدأت عام2005 زادت من تعميق الحريات السياسية ومفهوم المواطنة ووضعت اساست قويا لمفهوم الدولة المدنية حتي مع بعض السلبيات في الممارسة والاعتراضات علي عدد من القيود خاصة أن الإصلاح قام علي تعديلات دستورية وتشريعية بدأت بالمادة76 من الدستور وهي المادة التي اتاحت ترشيح اكثر من شخصية لانتخابات الرئاسة واختيار رئيس الجمهورية. واضاف أن أهم ما في حركة الإصلاح السياسي والتشريعي انها جاءت استجابة لحالة من الحراك السياسي. وأشار حافظ إلي بعض نتائج الإصلاح مثل زيادة عدد المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية برغم مايقابلها من اعتراضات مضيفا أن ما تحقق للمرأة من انجازات لم يتحقق من قبل مثل قانون الكوتة ووجود64 مقعدا في مجلس الشعب مخصص لها, ووصل عدد المرشحات لمجلس الشعب إلي300 مرشحة, وأكد أبوسعدة أهمية ترسيخ مفهوم المواطنة والدولة المدنية من خلال المادة الأولي من الدستور وتكاملها مع المادة الثامنة وهو ما يعني الاحتفاظ بالهوية الدينية. ولفت أبوسعدة إلي أهمية إلغاء المدعي العام الاشتراكي وتعزيز المتغيرات الدستورية لسلطة استقلال القضاء. نص الحوار: * كيف اثر إقرار مبدأ المواطنة في الدستور علي الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر؟ ** إقرار هذه المادة اعطي احساسا لدي المصريين بحقهم بالمساواة في الحقوق والواجبات, كما أنها وضعت اساسا دستوريا وقانونيا للعلاقات داخل المجتمع, ولدي النخب والحركات السياسية لمفهوم الدولة المدنية القائمة علي اساس القانون واحترامه كما أنها وضعت كمادة أولي في الدستور, وهو ما يعني اهميتها في فك أي اشتباك أو تعرض للتمييز علي أساس الدين أو اللون أو الجنس. * لكن البعض يري أن المادة الثانية في الدستور الخاصة باعتبار الدين الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع متناقضة معها؟ ** هذا غير صحيح, أولا لأنك قدمت ووضعت المادة الأولي الخاصة بإقرار فكرة المواطنة أولا, ثم إن هذا الترتيب لا يناقض المادتين مع بعضهما وما حدث هو أنه تم تكامل بينهما بحيث تضع وترسخ مفهوم المواطنة مع المحافظة علي الهوية الدينية لحساسيتها مع ثقافة الشعب المصري. * هل ساهمت التعديلات الدستورية الأخيرة في تدعيم استقلال سلطة القضاء؟ ** بدون شك, أولا التعديلات الدستورية الأخيرة التي تمت ومنها إلغاء المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم قضي علي ازدواجية النظام القضائي وحافظ علي وحدته وتجانسه وإعاد وقوف كل المصريين امام قاضيهم الطبيعي, كما أن التعديلات التي ادخلت علي نظام المجلس الأعلي للقضاء زادت من استقلالية سلطته برغم أن هناك مزيدا من المطالبات لزيادة التعديلات مثل إلغاء المادة88 الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات إلا أنها في المجمل تعديلات حسنت من وضع القضاء واستقلالهم. * ألا تري أن وجود قانون اللجنة العليا للانتخابات كاف لإدارة العملية الانتخابية؟ ** أولا هناك لجنة عليا لانتخابات الرئاسة, وهي لجنة تشكيلها جيد ومناسب, ولا غبار عليها, لكن لنا بعض الملاحظات علي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية, حيث إن نسبة مشاركة السلطة التنفيذية فيها, يجب أن ننظر إلي تجارب عدد من الدول الأخري ومنها الهند التي تشكل لجنة مستقلة بالكامل من أعضاء الهيئات القضائية ومعظمهم من المحكمة العليا. * ألا تري أن التعديلات اعطت مساحات أكبر للاحزاب بما يجعلها قادرة علي المنافسة في الانتخابات بصرف النظر عن تشكيل الهيئة العليا للانتخابات؟ ** لا يمكن أن ننكر الحقوق التي منحتها التعديلات الدستورية والتشريعية الأخيرة للاحزاب, خاصة فيما يخص الامتيازات التي حصلت عليها في المرة الأولي لانتخابات رئاسة الجمهورية, وجعلت الاحزاب قادرة علي تقديم مرشح لأهم انتخابات تجري في مصر, وهي مرحلة اساسية ومهمة لكن ان لم يتم دعم الاحزاب بشكل أكبر فإنها ستواجه مشكلة في ترشيح مرشح رئاسي, لأن معظمها يمكن أن لا يستطيع الحصول علي النسبة المطلوبة في البرلمان. * وفيما يخص المرأة هل تحققت لها مكاسب من هذه التعديلات؟ ** المرأة أكثر المستفيدين من التعديلات الدستورية والتشريعية الأخيرة, ويكفي أنها كسبت64 مقعدا في البرلمان القادم من خلال قانون الكوتة كما أنه اصبح هناك300 مرشحة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة, وهو رقم لم يكن موجودا من قبل, بالاضافة إلي التعديلات في قانون الجنسية واعطاء ابناء المصرية حق التجنس, وقانون الاحوال الشخصية والمكاسب التي حصلت عليها, وإلزام بنك ناصر بدفع النفقة واستعادتها من الزوج, ونحتاج فقط إلي تغيير المفاهيم الثقافية في المجتمع لاعطاء المرأة مزيد من الحقوق. * هل عمقت هذه التعديلات مفاهيم الحريات وحقوق الإنسان وتعميق الممارسة الديمقراطية؟ ** علي الرغم من وجود الكثير من العوائق والمعوقات في طريق عمل منظمات المجتمع المدني يجب ألا ننظر إلي زيادة عدد منظمات المجتمع المدني وتأثيرها والاستجابة لتقاريرها وتوصياتها كما أنه تم تعديل قوانين الحريات والحقوق وكلها تعديلات ايجابية لكننا نحتاج إلي إقرار قانون الإرهاب ووضع تمت تعريف محدد له كما أننا نحتاج إلي هيئة للتنمية السياسية قادرة علي ايجاد كوادر سياسية وحث المصريين علي المشاركة بشكل إيجابي, فالتعديلات تت في ظل حراك سياسي وحث المصريين علي المشاركة بشكل إيجابي, فالتعديلات في ظل حراك سياسي وبالتالي دعمت هذا الحراك كما أنه تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان, وتغيير الخطاب السياسي تجاه هذه الحقوق واصبح رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وقيادات السلطة التنفيذية يستجيبون لطلبات المجتمع المدني ويتحدثون عن أهمية احترام المواطنين وتقديم الخدمات له, ولم يعد أحد يتحدث عن ثقافة حقوق الإنسان ثقافة غريبة أو دخيلة, وتم تدريب الآلاف من ضباط الشرط ووكلاء النيابة علي هذه الحقوق لكننا مازلنا نحتاج إلي التمكين أكثر؟ * كيف زادت ومكنت هذه التعديلات من سلطات الهيئات التشريعية؟ ** طبعا من خلال تعديلات دور مجلس الشوري, الذي لم يكن له قبل ذلك أي دور إلا ما يحيله له رئيس الجمهورية لكن بعض التعديلات أصبح مجلس الشوري جزءا من النظام التشريعي واخذ بنظام الغرفتين وهذا معناه أن المجلسين اصبحا يشكلان البرلمان المصري, وكل القوانين تناقش فيهما, وان حدث بينهما خلاف يجتمع اعضاء اللجان التشريعية فيهما ويتم التصويت علي حسب الأغلبية يرئاسة رئيس مجلس الشعب لكن يجب ايضا ان يتم وضع قانون تضارب المصالح وينص علي أنه علي الوزراء رجال الأعمال ان يضعوا استثماراتهم في صندوق بدار دون ان تعلم من الذي يملك الاستثمارات.
