قرر مجلس نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حمدي السيد إحالة الدكتور سمير النمكي وكيل أول وزارة الصحة والمشرف علي مكتب الوزير إلي هيئة تأديب لرفضه المتكرر المثول أمام لجان التحقيق بالنقابة في شكاوي من أطباء بتعرضهم للظلم والتعسف والإذلال بموجب وظيفته وقالت مصادر بالنقابة إن قرار المجلس يفجر الأزمة من جديد بين النقابة والوزارة, ويزيد من اشتعال الموقف بين الطرفين. وقال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي.. إن إحالة النمكي جاءت بسبب الاتهام الموجه له من زملائه بإذلالهم وتحقيرهم وإحضارهم من بلدانهم البعيدة عن القاهرة علي حد قوله ليجلسوا أمام مكتبه بالطرقات لساعات طويلة عدة أيام بدعوي التحقيق معهم, وفي النهاية كان لا يتم التحقيق معهم, وبعض هؤلاء الأطباء كان من محافظة الأقصر التي تبعد مئات الكيلو مترات عن القاهرة. أضاف: أن هذا غير مقبول وطريقة غير لائقة في التعامل مع الأطباء حتي لو كانوا مخطئين أو مقصرين.. فالمخطيء يحال للتحقيق في محافظته وإذا ثبت ذلك يمكن أن يحال إلي النيابة الإدارية.. أما الطريقة التي وضعها النمكي لمعاقبة الأطباء غير مقبولة بالمرة, وأكد السيد أن النمكي تجاهل النقابة ولم يقم بالمثول أمام اللجنة, كما أنه لم يرد عليها من الأصل, وفي كل مرة كان يتعامل بتكبر علي النقابة رغم أنها هي الباقية له وليس منصبه مضيفا أنه أرسل إليه خطابا يحمل هذا المعني, وأن الوزارة والوزير لن يحمياه طوال الزمن, وأن النقابة بصدد إعداد قائمة سوداء تضم كل الأطباء الإداريين الذين يسيئون معاملة زملائهم ويتعسفون معهم ولتشجيعه علي الحضور, ولكن بدون فائدة, وكان يكتفي بخطاب من الدكتور عمرو قنديل وكيل أول وزارة الصحة بأن ما يمارسه من اختصاص إدارته مؤكدا أنه بحث في اللوائح والقواعد المنظمة للعمل في مصر وخارجها ولم يجد ما يؤيد كلامه. أضاف نقيب الأطباء: أنه تم عرض الأمر علي مجلس النقابة وهو الذي قرر إحالته للمحاكمة التأديبية وفقا للقانون الذي ينص علي إحالة أي طبيب يتخلف عن الحضور3 مرات أمام لجان التحقيق إلي المحاكمة التأديبية. وشدد السيد علي أن النقابة تصمم علي محاكمته وأنه في الغالب سوف يأخذ حكما غيابيا مؤكدا أن المحاكمة التأديبية لها استقلالها الكامل, حيث تضم اثنين من القضاة واثنين من الأطباء, مشيرا إلي أنه سيمثل بنفسه الإدعاء ضد النمكي, وأنه النمكي له الحق في توكيل محام للحضور معه أو عنه, مضيفا أن العقوبات ستتراوح ما بين توجيه اللوم أو الغرامة أو الايقاف المؤقت عن العمل أو الايقاف الدائم عن العمل. وقال السيد أننا لا نتدخل في العمل الإداري ولا نتدخل في مسئوليته ولا نشجع الطبيب علي الإهمال أو التقصير في العمل, ولكن نطالب بتطبيق القانون وإجراء تحقيقات عادلة مع المقصرين طبقا للقانون. من جانبه قال الدكتور سمير النمكي ل الأهرام المسائي.. أنه لا يعلم شيئا عن قرار احالته للمحاكمة التأديبية, كما أن ما جاء في الشكاوي المقدمة للنقابة ضده عار من الصحة, وليس له أصل في الواقع, مضيفا أن ما حدث مع بعض الحالات كان بناء علي تأشيرة من الدكتور حاتم الجبلي وأنه كان ينفذ تعليمات الوزير.
