رفضت شعبة المخابز اقتراح وزارة التضامن الاعتماد علي المجمعات في توفير الخبز والحد من المخابز البلدية, وسيطرت علي المخابز حالة من القلق تجاه تحويل المخابز البلدية إلي مجمعات كبيرة من خلال دمجها في كيان واحد وقال فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية إن الوزارة تسعي للاستغناء عن المخابز البلدية والاعتماد علي المجمعات. أضاف أن التضامن تحاول تكريس اتهاماتها للمخابز البلدية بالمسئولية عن تهريب الدقيق, وقال: إلغاء المخابز وتعميم المجمعات سيؤدي إلي تعقيد أوضاع المخابز, وتعهد بأن يكون الاجتماع المقبل للشعبة بمثابة صرخة للتصدي لتلك الدعوة. وطالب التضامن بضرورة التراجع عن قرارها بوقف منح تراخيص جديدة للمخابز وإعادة طرح فكرة الدمج والمجمعات للنقاش والتراجع عن قرار وقف إصدار تراخيص جديدة للمخابز. وأشار إلي أن الشعبة تدرس حاليا رفع مذكرة لوزير التضامن تتضمن رفض الاقتراح أو تعويض أصحاب المخابز في حالة تحويلها إلي منافذ للمجمعات دون إنتاج الخبز. من جانبه أكد عبدالله غراب, رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية, أن الجهل يغلف تصرفات أصحاب المخابز تجاه هذا التوجه الجديد لوزارة التضامن بطرح فكرة المجمعات لإنتاج رغيف العيش بطاقة أكبر من المخابز تصل إلي مليون رغيف يوميا. وشدد غراب علي أنه لن يضار أي صاحب مخبز من إنشاء هذه المجمعات وأن حصته من الدقيق ستصرف في موعدها دون نقص فيها, مشيرا إلي أن أصحاب المخابز لهم مطلق الحرية في تكوين كيان كبير عن طريق دمج مخابزهم أولا. ونوة غراب بأن هناك بروتوكولا سيتم توقيعه مع وزارة التضامن لتحديد نظام عمل المجمعات لكونها ستعمل وفق نظام السوق الحر وهو ما يعطيها حق الحصول علي الدقيق بالسعر الحر وكذلك كل مستلزمات التشغيل مما يترتب عليه رفع تكلفة الإنتاج وفقا لاقتصاديات التشغيل, معربا عن توقعه أن تصل تكلفة الإنتاج للرغيف ل15 قرشا.
